شهدت مناقشات اليوم الرابع للموازنة هدوءا نسبيا في كلمات النواب (17) نائبا، التي تراوحت لغة الخطاب النيابي بين السياسي من جهة والاقتصادي الخدماتي من جهة اخرى..وسط غياب نيابي ملحوظ عن حضور الجلسة التي عقدت صباح الثلاثاء. وبرزت انتقادات لعدم حضور وزراء جلسات المناقشة مما دفع بنائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز الى الدفاع عن الفريق الوزاري مؤكدا ان الحكومة وكوادرها يتابعون عن كثب المناقشات بتوجيهات من رئيس الوزراء .



وفي الوقت الذي القت فيه النائب ناريمان الروسان خطاب نقدي للفساد وسياسات الحكومات بهذا الخصوص اعلن النائب موسى الزواهرة عدم موافقته على الموازنة كون الحكومة عازمة على رفع الاسعار على المواطنيين لينضم بذلك الى قائمة النواب الذين اعلنوا رفضهم للموازنة وهم عبدالكريم الدغمي و خليل عطية .



وتوقفت مجريات الجلسة لفترة من الوقت بعد ان تبادل النائبان هاشم الدباس وخليل عطية الشتائم خلال جلسة المجلس اليوم بعدما وقع الاخير مذكرة نيابية تدعو النواب الى رفض توصية "مالية المجلس" التي يراسها الدباس وتدعو لفرض 5 بالالف ضريبة على ارباح الاسهم التي يجري تداولها في سوق عمان المالي، وحال تدخل النواب دون تطور المشادة الى عراك بالايدي وانتهت بعد ذلك بمصالحة بين النائبان .





وتنوعت مداخلات النواب، بين انتقاد سياسة الانفاق الحكومي والدعوة الى الاعتماد على الذات كما تطرق خلالهما النواب الى قضايا عديدة كان ابرزها المطالبة بمكافحة الفساد وحل مشكلتي الفقر والبطالة، بالاضافة الى اصرار النواب على عدم رفع الاسعار، والبحث عن بدائل اقتصادية، كما عرض النواب لمطالب دوائرهم الانتخابية يصوت مجلس النواب غداً الأربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة و الذي بموجبة سيتم رفع اسعار المحروقات على دفعتين ( الاول من اذار ) و ( الاول من ايلول ) القادمين اضافة الى التوسع في ضريبة المبيعات فيما يسود غموض في الموقف النيابي بشان توصيتي اللجنة المالية بخصوص فرض ضريبة بنسبة خمسة بالف على حجم التدوال في سوق عمان المالي و فرض ضريبة على فرض ما نسبتة (5.0) فلسا على كل مكالمة من المكالمات الخلوية الصادرة لصالح الخزينة . حيث تؤشر الاجواء النيابية الى انه سيتم الموافقة على الموازنة والتصويت لصالحها .



وفيما تسببت توصية اللجنة فرض ضريبة بنسبة خمسة بالف على حجم التدوال في سوق عمان المالي باثارة مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية هاشم الدباس مع عضو اللجنة خليل عطية نتيجة قيام الاخير بجمع تواقيع نواب على مذكرة تطالب برفض التوصية الامر الذي استفز الدباس لجهة ان التوصيات ملك للمجلس وسيتم التصويت عليها اليوم .



ونجح عطية في الحصول على موافقة (43) نائبا على الغاء التوصية التي تدفع الحكومة من وراء الكواليس باتجاة عدم موافقة النواب عليها .



وعلى مدى اليومين الماضيين قاد رئيس الوزراء مع فريقة الاقتصادي محاولات نحو اقناع الاوساط النيابية بتمرير الموازنة دون الاخذ بثلاث توصيات للجنة المالية وهي



اولا / تخفيض قيمة المبالغ التي اقتطعتها اللجنة من مخصصات الاجندة الوطنية في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بمقدار (57 ) مليون دينارا بدلا من 90 مليون دينار .



ثانيا / التزام الحكومة بزيادة رواتب العاملين و المتقاعدين بالجهاز المدني و العسكري لدى توجهها لرفع اسعار المحروقات .



ثالثا / فرض ضريبة بنسبة خمسة بالف على حجم التدوال في سوق عمان المالي .



ويبدو ان المجلس يتجة نحو عدم الموافقة على التوصيات الثلاث بعد ان تعهد رئيس الوزراء للكتل النيابية عدم رفع اسعار المحروقات دون التشاور مع المجلس واحاطة النواب بتوجهات الحكومة حيال هذا الامر وسبل تخفيف الاعباء عن المواطنين قبل ان تعلن الحكومة عن قرار رفع الاسعار .

اما بخصوص فرض ضريبة بنسبة خمسة بالف على حجم التدوال في سوق عمان المالي فان مذكرة النائب عطية المطالبة برفض التوصية لاقت قبولا من عدد من النواب لكنها حتى يوم امس لم تحصل على موافقة الاغلبية الامر الذي دفعة الى تاجيل تسليمها الى رئاسة المجلس الى اليوم ليتسنى لة تامين اكبر عدد ممكن من تواقيع النواب عليها .

وفيما يخص بالتوصية بتخفيض قيمة المبالغ التي اقتطعتها اللجنة من مخصصات الاجندة الوطنية في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بمقدار (57 ) مليون دينارا بدلا من 90 مليون دينار فان عدد من النواب في كلماتهم انتقدوا قيام الحكومة بتخصيص مبالغ مالية بقيمة (150 ) مليون دينار للاجندة التي لم تقر حتى الان فيما يرى نواب ضرورة ان يكون التخفيض منحصر بالانفاق على الدراسات التي يتوجب القيام بها لتنفيذ مشاريع الاجندة .





وكان رئيس الوزراء ابلغ الكتل النيابية ان الحكومة تدرس ثلاثة خيارات للتخفيف من اعباء قرار وشيك برفع اسعار المحروقات هي صرف مبالغ مالية او صرف كوبونات شهرية يتم توزيعا وفق قاعدة المعلومات العامة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية مستبعدا ان يتم زيادة رواتب الموظفين بوصفة خيارا صعبا ولة اثار غير حميدة على الموازنة .



كما ابدى رئيس الوزراء رغبة الحكومة في تخفيض قيمة المبالغ التي اقتطعتها اللجنة من مخصصات الاجندة الوطنية و أن تختار الحكومة من الموازنة البنود التي تؤدي إلى هذا التخفيض حيث ستتقدم بجداول تتضمن المشاريع المقترح تخفيضها .





وقبل التصويت على موازنة الدولة للعام الجاري »فصلا فصلا« وفق احكام الدستور، يستمع مجلس النواب الى رد الحكومة على كلمات النواب، وتترقب اوساط نيابية باهتمام بالغ ما سيعلنه رئيس الوزراء حول حزمة الاجراءات التي ستتخذها الجكومة للتخفيف من اعباء قرار وشيك برفع اسعار المحروقات غير انه من المؤكد ان مجلس النواب سيوافق اليوم على موازنة الدولة للعام الحالي في نهاية المطاف







وينهي المجلس غداً مناقشاته للموازنة، بعد ان بلغ عدد المتحدثين من النواب في المناقشات حتى يوم امس »89« نائبا، تضمنت القاء كلمات نقدية ساخنة جدا للاداء الحكومي سيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن القضايا المناطقية الخدماتية .



على صعيد متصل، وأستناداً إلى مصادر مطلعة فان رد الحكومة على كلمات النواب لن يتضمن على الاغلب استجابات فردية او متطلبات لبعض الدوائر الانتخابية، اذ ان الرد سيتطرق الى خطوط اقتصادية عامة وللسياسات الحكومية للمرحلة القادمة .





.