بدأت الحكومة ظهر اليوم الأثنين تحركاً باتجاه الكتل النيابية لإجراءمفاوضات معها لحسم مواقفها من الثقة

وسط ضجيج الخطاب النيابي الهادىء الذي واجهتة الحكومة طوال جلستي اليوم وأمس التي تحدث خلالهما (30) نائبا .

اول لقاءات رئيس الوزراء كان مع ثلاثة من نواب كتلة الحركة الاسلامية (17) الذين التقاهم في دار المجلس ، وبحسب ما كشف عنه عضو الكتلة النائب محمد عقل الذي حضر اللقاء الى جانب رئيس الكتلة عزام الهنيدي فان رئيس الوزراء بحث معهم الشروط الخمسة عشر التي وضعتها الكتلة في كلمتها التي القتها يوم امس الاحد.



وأضاف عقل" أن رئيس الوزراء اكد على تفهمة للكثير من النقاط التي اثارها الاسلاميون في كلمتهم ووعد بوضع قانون انتخاب جديد يعتمد مبدأ الانتخاب المختلط واعتماد القائمة النسبية كما تعهد بتاسيس نقابة للمعلمين واتحاد للطلبة مشيراً الى ان رئيس الوزراء اكد على ان قانون النقابات المهنية بات ملكا لمجلس النواب والمجلس هو سيد نفسه في هذا الموضوع وان حكومته لن تتدخل فيه.



ومن المؤكد ان يكون رئيس الوزراء قد التقى كتلا نيابيا اخرى اليوم مواصلاً مفاوضاته معها لضمان حصوله على ثقة مريحة وسيستمر غداً الالتقاء بباقي الكتل النيابية الاخرى، وتقول مصادر مطلعة ان رفع البخيت

منسوب تحركاتة باتجاة الكتل النيابية وسط تسارع وتيرة الاتصالات بين النواب ستستمرحتى منتصف هذه الليلة كما هو متوقع، في الوقت الذي تنشغل فيه »رئاسة الوزراء« في تجهيز رد الحكومة على كلمات النواب ومناقشاتهم، متضمناً عشرات الملاحظات التي أبداها البخيت .



من جانبها بدأت الكتل النيابية اتصالاتها لبلورة موقفها من رد رئيس الوزراء، منحاً للثقة أو حجباً أو امتناعاً ، حيث ستعقد عدة كتل نيابية اجتماعات على هامش جلسة غداً لحسم مواقفها وتدل المؤشرات الاولية، على وجود مناخ ضبابي تجاه الحكومة سيبدو خلال التصويت على الثقة الذي يبدو أنه من المرجح أن يبدأ به المجلس غداً بعد الآنتهاء من المناقشات التي من المتوقع أنه ستستمر لثلاثة ايام فقط.

المناقشات النيابية قد تنتهي في الجلسة المسائية اذ بلغ عدد النواب الذين تحدثوا في المناقشات حتى انتهاء جلسة اليوم (50) من بين (77) نائبا ابدوا رغبه في الحديث، بعد ذلك سيتم الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النيابية الذي سيلقية رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت متضمناً شرحاً لبعض سياسات حكومته، وتحديد سقوف زمنية لتقديم الحكومة قوانيينها الاصلاحية بالاضافة الى تعقيب الحكومة على طلبات »الدوائر الانتخابية« وتلك القضايا العامة التي اثارها النواب، حيث سيجري بعد ذلك التصويت على الثقة برفع الايدي وفق احكام الفقرة (3) من المادة (88) في الدستور التي تنص على " إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .



الأجواء النيابية نشهدت اتجاهين، الأول استمرار "الكولسات" والاتصالات النيابية - النيابية، والحكومية - النيابية استعدادا للتصويت على الثقة ، والثاني استمرار المداولات النيابية تحت القبة حافلة بعض كلمات النواب بنقد للحكومة على خلفية قضايا عديدة، فيما امتازت بقية الكلمات بانها اختارت مقاطع من خطة الحكومة التنفيذية وناقشتها دون ان يقدم النواب حلولاً للمشاكل التي تطرقوا لها رغم الاجماع النيابي على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها والتاكيد على جديتها في مكافحة الفساد و الاصلاح الشامل ومكافحة الفقر والبطالة>

لم يتردد نواب في استغلال هذه المناسبة الموسمية في البدء بالدعاية الانتخابية مبكراً جداًُ ومخاطبة جماهيرهم وناخبيهم، قبل ان يخاطبوا الحكومة، وتجلى ذلك في استثمار غالبية النواب للبث التلفزيوني المباشر لكلمات النواب، وكانت غالبية كلمات النواب "بلا سقف" اذ لم يجدوا حرجا في طرح كل القضايا التي يرونها مناسبة.



واستمر الخطاب النيابي الهاديء في مناقشة خطة عمل الحكومة لليوم الثاني على التوالي طيلة اليوم ، بل أن نواب فضلوا اللجوء إلى الاختصار بشدة في كلماتهم حتى أن النائب نايف الفايز كانت كلمته من صفحة واحدة فقط .

وظهرت انتقادات نيابية متعددة لجهة اسلوب تشكيل الحكومات وخلو الحكومة الحالية من الوزراء من النساء باستثناء وزيرة واحدة فقط .. وكذلك خلو البيان الحكومي من جداول زمنية واضحة لكافة النقاط التي وردت فيه مشيدين بجهود الملك عبدالله الثاني الدائمة لتقديم الاردن الحديث والانموذج الى العالم اجمع.



وفيما لم تشهد جلسة المجلس لليوم أي اعلان عن حجب الثقة عن الحكومة فان النائب انصاف الخوالدة كانت النائب الوحيد الذي اعلنت عن منحها الثقة للحكومة لتنضم الى النائب عبدالحفيظ الحيت في هذا الموقف .



وشهدت الجلسة الصباحية اعلان رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي اغلاق باب التسجيل في سجل الراغبين بالحديث في المناقشات في الوقت الذي تعرض فية وزيرين في الحكومة ( الصحة والتربية و التعليم ) الى هجوم من عدد من النواب حيث تعرض وزير التربية والتعليم د. خالد طوقان لانتقاد شديد اللهجة من قبل النائب د. محمد ابو فارس الذي انتقد بقاءه لفترة طويلة واستمراره في موقعه في عدة حكومات متعاقبةو كذلك وزير الصحة سعيد دروزة .

على صعيد متصل تناول النواب المتحدثين العديد من القضايا المناطقية والعامة وكانت اجواء مجلس النواب ايجابية وكان لافتا للانتباه استمرار اشارات "الغزل السياسي" التي ساقتها اوساط نيابية ازاء رئيس الوزراء في ظل اشارات تحفظ اخرى، وعلى ما يبدو فان اجواء التصالح والانفتاح التي سبقت "الثقة" وخلال الاسابيع القليلة الماضية، لعبت دورا في تثبيت نوايا ايجابية على اساس من الصبر السياسي على الحكومة، حتى تتقدم خريطة حركة الحكومة، سياسيا واقتصاديا، خلال الشهور القليلة المقبلة.



وطلب النواب خلال كلماتهم بضرورة عدم رفع الاسعار، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم رفع رسوم الجامعات، وحل مشكلة مديونية المزارعين ودعم القطاع الزراعي، وتنمية المحافظات بالاضافة الى عدم رفع اسعار المشتقات النفطية، وتوسيع قاعدة الذين يحق لهم العلاج والتأمين الصحي، بالاضافة الى تطبيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وتحسين اوضاع المخيمات، الى جانب العمل الجاد على ملف الافراج عن الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية واعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية بما يكفل اداءا جيدا للاقتصاد الوطني وتجنيب المواطنين اية ارتفاعات في الاسعار ستؤثر سلبا على مداخيله المالية.وتطوير العلاقات مع الدول العربية، ودعم الشعبين العراقي والفلسطيني .

واكد معظم المتحدثين على ادانتهم للارهاب فكرا وسلوكا مشددين على ثقتهم بالاجهزة الامنية وقدرتها عى حماية الوطن ومقدراته مطالبين بعدم صبغ المجتمع بالفكر التكفيري البعيد عن المجتمع الاردني الواحد الموحد.



والقت اربع كتل نيابية كلماتها وهي كتل الجبهة الوطنية التي والقاها النائب محمود مهيدات وكتلة الشعب والقاها د. مصطفى العماوي، وكتلة جبهة العمل الوطني والقاها سليمان ابو غيث وكتلة التجمع الديمقراطي والقاها د. رائد حجازين.



وقالت كتلة الجبهة الوطنية انها تصبو الى التعاون مع الحكومة من خلال "حكومة عهد لا حكومة وعد" داعية الى تاسيس نقابة للمعلمين ومنتقدة الاحزب والحكومات التي حملتها مسؤولية تحول الاحزاب الى " دكاكين الريف يتدلى من سقوفها خيوط العنكبوت وتغلق ابوابها مع غروب الشمس " .

ولم تتردد الجبهة الوطنية في انتقاد خطاب الثقة واعتبرتة بانة بالغ بالتصريح والتلميح بثقافة التكفير حتى يخيل الى الاخرين ان مجتمعنا مسكون بالتطرف .



واعلنت كتلة الشعب في كلمتها التي القاها د. مصطفى العماوي تعليق موقفها من منح الثقة او حجبها بانتظار ان تحدد الحكومة مواعيد زمنية واضحة لانجاز قوانين الاحزاب والانتخابات والبلديات لتكون اول الكتل النيابية التي تعلن تعليق موقفها من الثقة.



وطالبت الكتلة الحكومة اصدار عفو عام من اجل مزيد من اللحمة الوطنية وثمنت عاليا باعتزاز جهود جلالة الملك الداعمة للشعب العربي الفلسطيني ودعت الحكومة الى ان يكون لها دور فاعل في القضية الفلسطينية كما رات الكتلة انة ان الاوان للتدخل ومن خلال موقف عربي موحد للوقوف الى جانب الاشقاء في سوريا و لبنان في وجة الاطماع الاجنبية للسيطرة على المنطقة وطالبت الكتلة بخروج سريع للاحتىل الامريكي من العراق داعية في الوقت نفسة الى عدم الصمت تجاة محاولات تقسيم العراق على اسس طائفية وحيت المقاومة العراقية الشريفة .

وجاءت كلمة كتلة جبهة العمل الوطني التي القاها النائب سليمان ابو غيث اقرب الى برنامج عمل متكامل واكدت على دعمها لكل حكومة قادرة على الارتقاء بمفهوم المواطنة وتطبيقاتها العملية نحو مراتب تجسد الاعتزاز بالمواطنة الاردنية كما تدعم الحكومة التي تكفل حرية التعبير وتسعى لصون التعددية السياسية والاجتماعية وتكرس مبدأ الشفافية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه الكتلة عن عدة محاور اقتصادية وسياسية فانها شددت على موقفها تجاه التنمية السياسية قائلة انها لن تحدث دون تعددية حزبية منتقدة الحال الراهن للاحزاب الاردنية قائلة انها تحتاج الى اعادة التقييم والتنظيم لتصل الى ثلاثة او اربعة احزاب تمثل تيارات سياسية رئيسية تتنافس ببرامجها لاستقطاب الجمهور.



وقالت الكتلة انها تدرس بكل عناية وجدية منح الثقة المطلقة للحكومة و اعظائها الفرصة الكاملة للشروع في تنفيذ بيانها الوزاري الذي رات انة جاء شاملا جامعا و تناول مختلف محاور الهم الوطني في السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و المرافق و الخدمات و مواقف الوطن من قضايا الامة .



وطالبت كتلة التجمع الديمقراطي الحكومة سحب قانون النقابات المهنية كبادرة حسن نية للتعامل مع العمل النقابي في الاردن ورات الكتلة في كلمتها التي القاها د. رائد حجازين انة يجب على الحكومة وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالاحزاب من خلال مؤتمر وطني باعتبار تطوير الحياة الحزبية امر في غاية الاهمية للمسار الديمقراطي وشددت على ضرورة الحفاظ على الدور الحيوي للنقابات المهنية بوصفة ياتي في صلب عملية الاصلاح السياسي .



وراى التجمع ان محورية التنمية السياسية في خطاب الحكومة يحتاج الى افعال لتتكامل مع الامنيات مع متطلبات باتت ضرورية لاعمالها ومرتبطة بمدى جدية الحكومة في احداث نقلة نوعية في التنمية السياسية ومن هذة الافعال ( انشاء المحكمة الدستورية و و انشاء نقابة للمعلمين ووضع مواثيق سلوك للوزراء و اصحاب الوظائف العليا بمنع شبهة استغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية و ان تتعهد الحكومة بتقديم قانون للجمعيات الخيرية حتى يقضي على التشرذم في عمل هذة الجمعيات و ان تكون لها مرجعية و احدة خاضعة للمراقبة و المساءلة و التقييم ) .



وقالت الكتلة ان العملية السياسية ترتبط عضويا بقضية المواطنة وتعزيز الوحدة والوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية والطائفية والشللية ومكافحة جميع اشكال التمييز وان الارادة السياسية تتعزز بفهم عميق لمغزى هذه التنمية التي تاخذ مضمونها من ضرورة تجاوز مفاهيم المحاصصة الديموغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وتتبنى مفهوم المواطنة باعتبارها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة.

واكدت الكتلة في كلمتها على التلازم بين الديمقراطية والامن باعتبار ان الامن الوطني هو حامي الديمقراطية وعامل استقرار ومشجع للحرية التي بدونها لا يمكن ان يكون هناك انتماء او استقرار داعية لوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالاحزاب من خلال مؤتمر وطني مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة النقابات المهنية في لجنة الاردن اولا التي اوصت بالغاء المادة التي تجيز لمجلس الوزراء حل المجالس النقابية.