تحظى النساء المرشحات بحظ  أوفر في التعليم من المرشحين الذكور اذ ان اثنتين وسبعين مرشحة للانتخابات النيابية المقبلة يحملن شهادة البكالوريوس

كما تحمل تسع مرشحات درجة الدكتوراه واحدى وعشرون درجة الماجستير وخمس وخمسون درجة الدبلوم وثلاثة واربعون يحملن شهادة الثانوية العامة .



التفاوت في الدرجة العلمية بين المرشحات ليس السمة الوحيدة التي تميز هذه الانتخابات ..فهناك اختلاف المهن ايضا حيث "صاحبة صالون التجميل وربة المنزل والطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية واستاذة الجامعة ومديرة المدرسة وصاحبة الاعمال " .
 
العدد الاكبر من النساء المرشحات حسب وكالة الانباء الاردنية بترا هن من المتقاعدات من وزارة التربية والتعليم وعملن معلمات ومديرات مدارس ولا يتجاوز عدد المرشحات ممن يعملن في المجال التطوعي العام في الجمعيات الخيرية والنسائية عشر مرشحات ,ولعل المرأة الاعلامية هي العلامة الابرز في هذه الانتخابات اذ يصل عدد الصحفيات والاعلاميات او من عملن في وظيفة اعلامية حكومية الى سبع مرشحات.
 
هذا التفاوت وفقا لما تراه رئيسة اللجنة الخاصة للمقاعد المخصصة للنساء المحافظ رابحة الدباس يعبر عن ضرورة تكثيف الجهود من قبل القيادات النسائية من اجل زيادة تأهيل المرأة المرشحة وحشد التأييد لها من جميع افراد المجتمع نساء ورجالا .
 
وتضيف لوكالة الانباء الاردنية ان معيار الدرجة العلمية والثقافية سواء للرجل او المرأة ليس المعيار الوحيد لاختيار النائب الا انه لا يمكن انكار ان معرفة نائب المستقبل بالقوانين والانظمة والتشريعات نقطة اساسية ومهمة لتحسين ادائه في البرلمان .
 
وتقول ان وزارة الداخلية اخذت على عاتقها في الانتخابات الحالية مهمة توعية المرشحات بقانون الانتخاب وعقدت لذلك العديد من ورش العمل في جميع محافظات المملكة حيث شكل الحضور ما نسبته 60 بالمائة من المرشحات على مستوى المملكة معربة عن اسفها لعدم حضور بعض المرشحات اللواتي لم يشاركن في هذه النشاطات المهمة لتوعيتهن بامور العملية الانتخابية .
كان هناك اهتمام ومشاركة من قبل العديد من الناخبات في النشاطات التي عقدتها وزارة الداخلية بهدف زيادة الوعي الانتخابي لديهن .. وابرز ما كان يدور في تلك النشاطات هو موضوع جواز طلاق المراة اذا حلف زوجها اليمين عليها في حال لم تنتخب نائبا معينا .. ولذلك حرصت وزارة الداخلية على اشراك رجال دين وشيوخ وواعظات لحضور هذه الاجتماعات للتوعية حول هذا الموضوع .. وكذلك لم تخل خطب صلاة الجمعة في مساجد المملكة من تأكيد اهمية المشاركة في الاقتراع .
 
"النواب من النساء يعدن ويوفين بوعدهن ويتواجدن في مناطقهن ولا يتركن مكان اقامتهن " عبارة تتردد على السن العديد من الناخبات اللواتي حضرن اجتماعات وندوات وحوارات عقدتها مؤسسات حكومية وغير حكومية وشهدت تواجدا للنساء يفوق في بعض الاحيان تواجد الرجال .
 
التوقعات ما زالت تدور حول وجود فرصة كبيرة لفوز المرأة عن طريق التنافس المباشر ..هذا ما تؤكده المنظمات النسائية او الجهات الحكومية الا ان السؤال يبقى هل تستطيع المرأة العمانية ان تحصد مقعدا سواء من المقاعد المخصصة للنساء او عن طريق التنافس المباشر وتغير الخارطة الانتخابية التي فازت فيها المرأة في محافظات اربد والكرك والطفيلة ومادبا والزرقاء في انتخابات 2003 .

 
يشار الى ان أعلى عدد أصوات حصلت عليه المرشحات في انتخابات 2003 كان في محافظة الزرقاء حيث حصلن على(11225) صوتاً في حين بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحات في محافظة اربد (6380) صوتاً ، وفي محافظة العاصمة (7602) صوت ، محافظة الكرك (2658) صوتاً ، محافظة جرش (2465) صوتاً ، محافظة الطفيلة (1745) صوتاً , محافظة مأدبا (1481) ,محافظة البلقاء (1361) صوتاً ، العقبة (511) صوتاً ،محافظة عجلون (704) اصوات ,محافظة المفرق (398) صوتا ،وفي دائرة بدو الشمال (218 ) صوتاً ، ودائرة بدو الجنوب (361) صوتا .. وبلغ متوسط عدد الأصوات للمرشحة الواحدة ( 707 ) أصوات ، مقابل (1889) صوتا لكل مرشح .
 
ويشار إلى أننا إذا أردنا أن نصل إلى نائب متعلم فانه لا بد من تعديل شروط الانتخاب للمرشحين في قانون الانتخاب الحالي، الذي لا يشترط مؤهلاً علمياً للنائب.
 
 
و إذا أردت إن تترشح لمجلس النواب الأردني، فليس بالضرورة أن تكون من حملة الشهادات العملية، ففي السباق الانتخابي نحو المجلس الخامس عشر لا يشكل المستوى التعليمي .تحد واضح أثناء إدارة المرشحين لحملاتهم الانتخابية.



فهناك فريق كامل يعمل مع هذا المرشح الذي لا يواجهه الكثير في هذه الفترة، باستثناء قدرة المرشح الخاصة وفريقه لترويج صورته كنائب كفوء لكسب ثقة الناخبين كممثل لهم.

ولكن بالتأكيد فان المستوى التعليمي يشكل فرقا في المرحلة التي تلي ذلك، وهي عندما يحصل المرشح على المقعد البرلماني فإن قدرته على استيعاب مهامه من تشريع ورقابة تعتمد بشكل أساسي على مستواه التعليمي الذي يسهل علية فهم القوانين والدستور واتخاذ القرارات الحازمة بشان القضايا التي تطرح تحت قبة البرلمان.
 
فمن المرشحين الآن للمجلس القادم من يحمل أكثر من شهادة جامعية تعتبر بالنسبة لهم سلاحا للدخول إلى المجلس والفوز بالمعقد، ومنهم من لا يملك شهادة جامعية فيعتبرون أن بأموالهم يستطيعون الحصول على ما يريدون. لكن هذا لا يلغي بالضرورة أن بإمكان الفئة الغير متعلمة أن تكون ذات كفاءه وقدرة على مناقشة القضايا بحكم الخبرة والإطلاع الشخصي!.
 
بعض المواطنين في الشارع الأردني أكدوا أنه لا بد على النائب أن يحصل على درجة تعليم ذا مستوى تؤهله لمناقشة القضايا التي تطرح خلال أربع سنوات هي عمر البرلمان.
 
عمار حماد في الثلاثينات من عمره اعتبر أن المستوى التعليمي يؤثر بشكل كبير على أداء النائب" فضلا عن الشهادة الجامعية فلا بد أيضا أن يكون النائب مطلع ومثقف حتى يتمكن من التعاطي مع القوانين وأي متغيرات تحدث من حوله في مجتمعنا الأردني".
 
نادر هو أخر اعتبر أن التعليم أساسا لنيل المعقد الانتخابي ويقول:" النائب المتعلم فانه بالتأكيد سيؤثر بشكل كبير من الناحية الايجابية لإلمامة بكافة الأمور وسيكون أكثر قدرة على مناقشة القضايا".
 
ولكن على العكس مما جاء به كل من عماد ونادر، يرى محمد إسماعيل في الثلاثينيات من عمره أن التعليم ليس شرطا أساسي وقال:" في نظري هناك الكثير من نواب غير متعلمين يكون أدائهم أقوى داخل القبة والسبب يعود لدرجة ثقافته الاجتماعية، أما بالنسبة للمتعلم يكون ذا نظرة متعالية ولا يعرف مشاكل البلد التي تجري يوميا من حوله".
 
نضال العبادي نائب سابق في البرلمان ومحام، ويعد أحد أعضاء الحركة الإسلامية الأردنية في جبهة العمل الإسلامي، وجد أن قانون الصوت الواحد لا يفعل الحياة البرلمانية لأنه يعتمد أساسا على العشائرية فلا يتأثر النائب بالمستوى التعليمي على حد قوله.
 
"المدارس النيابية أشبة ما تكون بمدارس مخاتير وإذا بقي الوضع كما هو علية فإننا سنصل إلى مجلس يعتمد على "التبصيم" فالمستوى التعليمي يؤثر بشكل كبير على أدائهم في المجلس وهذا يأتي من نظرة الشارع إلى النائب على انه نائب خدمات وفي ظل تكريس هذه النظرة من قبل النواب الناجحين يصبح النائب غير مطلع".
 
الصحفي راكان السعايدة المختص في التغطية البرلمانية، وجد من خلال مراقبته عن كثب لأداء النواب أن التعليم يؤثر 100% بلا منازع وبشكل كبير على أداء النائب تحت قبة البرلمان وقال:" التعليم أساسي فهناك الكثير من القضايا التشريعية والرقابية بحاجة إلى مستوى ثقافي عال، فمن خلال تغطيتي لجلسات البرلمان كان هناك تفاوت كبير في الأداء بين نائب متعلم وبين نائب غير متعلم وخصوصا في أسلوب طرح القضايا ومدى فهم النائب لإبعادها، وضعف التعليم يدفع النائب إلى تجاهل بعض القضايا السياسية المهمة والبحث عن الحقائق".
 
وتابع السعايدة:" والتحصيل العلمي يترك اثر على شخصية النائب وحضوره وإمكانياته وطريقة أدائه ومدى تأثيره في صناعة القرار، من خلال متابعتي كنت أجد أن بعض النواب الحاصلين على درجة تعليم عالي إلا أنهم أميون بشكل كبير في الخبرة السياسية فليس لديهم أي بعد سياسي يمكنهم من القراءة والتحليل".
 
وأوضح السعايدة واحدة من هفوات النواب في البرلمانات السابقة بقوله:" في كثير من الجلسات عندما يلقي النائب خطابة نكتشف كم هائل من الأخطاء اللغوية والإملائية والأفكار غير المترابطة بتاتا، فضلا أن بعض منهم يلجئون إلى الصحفيين وأصحاب الخبرة لكتابة خطاباتهم".
 
وقال بحسب خبرته أن 50% من النواب في المجلس السابق لم يطلعوا على النظام الداخلي للمجلس النيابي ولم يطلعوا على الدستور مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور ثغرات عند مناقشتهم للقضايا.
 
وتابع:" إذا أردنا أن نكرس حياة برلمانية لها وزن فأنة لا بد من تحسين الدستور ووضع شرط ينص على أن يكون النائب متعلم بدرجة ومواصفات معينة".
 
وهو ما وافقه عليه النائب السابق نضال العبادي:" لدينا الكثير من النواب في المجلس السابق لا يقراؤن، فلا بد من وضع أسس معينة أن لا يقل مستوى النائب عن بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه عندئذ سيكون التنافس على المعقد الانتخابي بكل شرف، كون التعليم يؤثر على أدائه من الناحية الرقابية والتشريعية".