نفد ما يقارب الـ 50 موظفا وصحفيا من صحيفة الرأي صباح الخميس اعتصاما أمام مبنى الجريدة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله.

وقال المعتصمون لعمان نت إن اعتصامهم سيكون مفتوحا لحين تنفيذ مطالبهم من قبل إدارة الصحيفة.

ويعد هذا هو الاعتصام الأول في تاريخ الصحيفة، ويأتي لتنفيذ جملة من المطالب العمالية والمهنية، حيث طالب المعتصمون بأن تكون صحيفتهم أكثر مهنية وأن تكون صحيفة وطن وليست صحيفة حكومة، بحسب المعتصمين.

كما طالبوا بإجراء تعديل جذري على الرواتب وخاصة رواتب صغار الموظفين، وإقرار راتب السادس عشر، وإنشاء صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة، وإعادة توزيع أسهم العاملين على أسس عادلة.

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "راتب السادس عشر ، اعادة صندوق الادخار،مكافاة نهاية الخدمة،تامين صحي بحفظ الكرامة"،" لا للشلية ولا للمحسوبية"،" لهم الغنم ولنا الغرم"،"اعادة النظر بتوزيع الاسهم"،"الراي للجميع والجميع للراي"،"كفاية".

ووعد مدير عام الصحيفة نادر الحوراني وأمين سر مجلس الإدارة عمران خيرالمعتصمين بنقل مطالب الموظفين والصحفيين إلى مجلس الإدارة.

رئيس تحرير صحيفة الرأي نقيب الصحفيين  عبدالوهاب زغيلات قال للمعتصمين إن الزيادات السنوية التي تم إقرارها مؤخرا جاءت بتوصية من مدراء تحرير الأقسام وأنه ليس له علاقة بها، منوها إلى أن الزيادات السنوية بدأت من ٦٠ دينارا للصحفيين وانتهت بـ ١٢٥.

ولفت زغيلات انه مع مطالب الصحفيين ولكن هناك مطالب إدارية للعاملين صاحب القرار بها هو مجلس إدارة الصحيفة على حد قوله.

هذا وقرر المعتصمون رفع رسالة الى رئيس الوزراء د.معروف البخيت .

وهذا وكانت أمانة سر مجلس إدارة صحيفة الرأي تسلمت الاثنين الماضي مذكرة وقعها موظفون وصحفيون شباب يعملون في الصحيفة أكدوا فيها رفضهم لأسس توزيع وبيع أسهم العاملين في الصحيفة الأوسع انتشارا في الأردن ومطالبين بصرف الراتب السادس عشر تعويضا عن حقوقهم .

و قال مئات الموقعين على المذكرة إن أسس التوزيع مبهمة وغير منصفة خاصة أنها تستند إلى الرواتب المتفاوتة بسبب الزيادات وتعديلات الرواتب السابقة فضلا عن تدني رواتب العاملين في الإدارة وعدم شمول الموظفين الجدد بقرار توزيع الأسهم التي استأثر بها المقبلون على التقاعد .

ويشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك حصة الأسد في صحيفة الرأي.

وفيما يلي مطالب الموظفين والصحفيين:

نرجو إعلامكم أننا نحن المعتصمون أمام مؤسستنا الحبيبة "الرأي" من موظفين وعاملين وصحافيين قد عقدنا العزم على إدامة اعتصامنا هذا إلى أن تتحقق لنا مطالبنا العمالية والنقابية التي نأمل تجاوبا واستجابة طيبين منكم، بما يحقق الرضا والقناعة من جانبنا ويعزز ارتباطنا بمؤسستنا التي نحب وننتمي إليها ونبذل لها وفيها وللوطن حبات عيوننا وجل جهدنا وعرقنا ويجعلنا نحس بأن تحقيق العدالة ممكن في هذا الزمن الظالم والقاسي.

ولعلكم تعلمون أن ما أصاب رواتبنا من تآكل وضمور جعلها لا تكاد تفي بالاحتباجات الضرورية، فيما غيرنا من وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية تخطت "الرأي" وتجاوزتها فيما تقدمه لكوادرها من رواتب ومكتسبات، بعد أن كانت مؤسستنا الأولى.

ولعلكم تعلمون أن ما يقدم إلى غالبيتنا من زيادات، هي لا تكاد تصمد في وجه أول موجة غلاء تعصف بنا لفورة نفط أو رفع أسعار غذاء أو تكاليف تدريس فلذات أكبادنا .. وحبل الفقر يطول.

ولعلكم تعلمون، أو ربما لا تعلمون، أن الزيادات لا توز بالعدل والقسطاس، ولا تعتمد على اسس واضحة، وليست الكفاءة والانتاجية هما العامل الحاسم في توزيعها. كما أن هيكل الرواتب يعاني من تشوهات واختلالات باعثة على الدهشة والإحباط، ومبعثها المحاباة والمحسوبية والواسطة والشللية.

كما أن الأسس التي وضعت لتوزيع أسهم العاملين تغيب عنها العدالة والشفافية، وهي فصلت لصالح قلة على حساب الكثرة البائسة.

ولا نظنكم تعلمون عن مدى تردي مستوى التأمين الصحي الذي اعتمدته إدارة المؤسسة، الذي يفتقر كذلك إلى العدالة والكثير من النواقص، على رغم أن شركات تأمين أخرى تقدم خدمات أفضل بخصومات أقل مما ندفعه.

ونظن أن من حقنا، فيما الأسعار في صعود لا يتساوق ورواتبنا، وفسحة العمر تنحسر، أن يكون للعاملين صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة. إضافة إلى أن بيننا كثير لا حول لهم ولا واسطة، وأمضوا سنوات على نظام المكافأة يتنظرون أن تتحسن عليهم الإدارة من خلال اللجان "الصورية" التي ابتدعت لغايات التنصل من المسؤوليات والالتزامات.

لهذا ولغيره، فإننا نعرض عليكم مطالبنا التالية التي نأمل حسن التجاوب معها وسرعته..

أولا: إجراء تعديل حقيقي على رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم العاملين على المكافأة، بمقدار مئة دينار.

ثانيا: تثبيت الراتب السادس عشر اعتبارا من السنة الحالية.

وهذان المطلبان لا حيدة عنهما وعن سرعة تنفيذهما وهما غير قابلين للتفاوض، ولا يمكن الاتفاق على أي خطوة إلى الأمام أو التفاهم على بقية المطالب قبل تحقيقهما الآن، والآن تعني "قبل قليل".

ثالثا: تشكيل لجنة مستقلة على وجه السرعة برئاسة شخص تعينه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحقيق المطالب التالية:

- دراسة هيكل الرواتب بغية إصلاح الاختلالات.

- معرفة الأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات السنوية الأخيرة للموظفين.

- وضع أسس ثابتة وعادلة لصرفها في السنوات المقبلة حتى لا تترك لمزاج الإدارة والهوى.

- مراجعة الآلية التي اعتمدت لتوزيع أسهم العاملين في الرأي، بما يحقق العدالة للجميع، خصوصا الموظفين الجدد وأصحاب الرواتب المنخفضة.

رابعا: إعادة تقييم نظام التأمين الصحي الحالي والعمل على وضع عقد جديد يحترم إنسانية الإنسان ويحفظ كرامة ابناء الرأي والمنتفعين من عائلاتهم. ومراجعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد الذي لا نعرف عن تفاصيله شيئا سوى اقتطاع مبالغ شهرية بعيدا عن الشفافية.

خامسا: وضع نظام لمكافأة نهاية الخدمة.

سادسا: إنشاء صندوق إدخار لموظفي المؤسسة.

سابعا: تثيت العاملين على نظام المكافأة وبأسرع وقت ممكن ورفع الظلم عنهم ومساواتهم ببقية الزملاء.

مواضيع ذات صلة:

جانب من الاعتصام...