يبدو ان التخوف المستمر والعلاقة المضطربة مع وزارة الداخلية هي التي أضاعت على بعض الأحزاب الأردنية فرصة المشاركة في اللجنة الحزبية الحكومية المشتركة ...التي ستعد لورش حوار وطني حول أولويات تطوير العمل السياسي، كما أضاعت فرصة لقاء وزير التنمية السياسية صبري ربيحات الذي لم يكن على جدول اللقاء حتى الساعات الأخيرة.



"الأحزاب المقاطعة" وهي أحزاب المجلس التنسيقي الستة وحزب العهد، وجهت حراكها بإنتقاد وزير التنمية السياسية صبري ربيحات الذي بدأ بحملة علاقات عامة مع الأحزاب انطلاقا من بيت النائب السابق حمادة فراعنة الأمر الذي أثار بعض الأوساط الحزبية التي رأت ان المشروع الإصلاحي الذي طالب به الملك عبد الله الثاني لا يُصنع في البيوت.



وينتقد أمين حزب الوطني الدستوري احمد الشناق الأداء الحكومي في التنمية السياسية ويقول" الحكومة الحالية من خلال وزيري التنمية السياسية والداخلية تكرر ممارسات حكومات خاطئة فيما يتعلق بموضوع التنمية السياسية التي لم تغن أو تسمن من جوع في موضوع الإصلاح السياسي الوطني.



"الصالونات الحزبية الحكومية" أثارت حفيظة الشناق الذي علق قائلا "علمنا ان وزير التنمية السياسية يلتقي بعض الأحزاب في منازل بعض الأشخاص، هذا مشروع وطن ومشروع شعب أردني، يجب ان لا يصنع في البيوت، هذا مشروع يجب ان يواجه به الشعب الأردني وليس الأحزاب وحدها نحن مللنا من ممارسات الصالونات السياسية".



ويتابع "خطاب التكليف السامي كان فيه خطاب مباشر لكافة القوى السياسية الأردنية ان تنهض بأعباء الرسالة الملكية، في الوقت الذي بُلّغنا فيه ان وزير التنمية السياسية سيرعى لقاء الأحزاب في مركز ممول من إحدى الجهات الأجنبية، ونتسال إذا كان المشروع الوطني الأردني قائم في مركز دراسات فلماذا تشكيل الحكومات وتغيرها ولماذا خطاب التكليف السامي والأجندة الوطنية".



ويوجه الشناق رسالة نصح الى وزير الداخلية ويقول " لا نقبل ان نجلس على الطاولة ضمت 33 شخص بدون وجود دور أو حديث منظم في قضية محددة، وان تأتي الأحزاب بأوراق مكتوبة وكلمة مسؤولة وليس مجرد إضاعة وقت".





و يبدو ان وزير الداخلية عيد الفايز أراد ان يكون لقاءه مع الأحزاب غير اللقاءات التقليدية السابقة مع الأحزاب، حيث استظل بمظلة وزارة التنمية السياسية عندما دعى وزير التنمية السياسية صبري ربيحات للقاء، ويرى البعض ان هذه الخطوة من الفايز تأتي لإسكات الأصوات الحزبية التي تساءلت عن علاقة الداخلية بالأحزاب وأين دور التنمية السياسية؟.







أمين عام حزب دعاء محمد أبو بكر -احد الأحزاب المقاطعة- يرى ان مقاطعة الأحزاب للقاء كان له فائدة كبيرة يوضحها ويقول " اضطرت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والتنمية السياسية ان تشكل لجنة حكومية حزبية وهذا يحدث للمرة الأولى".



ولم يعول ابوبكر على هذه اللجان بأن تأتي بجديد ويقول " ليس طموحا ان تكون عضوا في لجنة اذا أردت ان تدفن شيء أو تموته فشكل له لجنة".



وتسبب اللقاء بانقسام في الوسط الحزبي بين قطب معارض للقاء ومخرجاته ممثل بأحزاب الوسط وقسم متفائل بهذا اللقاء يشمل باقي ال33 حزبا في الساحة الأردنية، ويتفائل أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع باللقاء الذي وصفه بالمثمر، وبين ان اللقاء تناول المحاور الأساسية للإصلاح مثل كيفية تفعيل التنمية السياسية كما تم طرح التعديلات الجوهرية التي يجب ان تتم على القوانين الناظمة للحياة السياسية.



هناك من يرى ان على الحكومة إعطاء الفرصة للأحزاب لتطور نفسها عن طريق انتخابات حرة نزيهة وتداول حزبي للسلطة تكون فيه الأحزاب حجر الزاوية في الإصلاح المطلوب والتغيير النافع والهادف عن طريق تطبيق مبدأ الديمقراطية في وجود أحزاب قوية في البرلمان تدافع عن قضايا الشعب وهمومه حتى تحصل هذه الأحزاب على قاعدة وشرعية شعبية من أبناء الوطن الذين ينظرون بتخوف وعدم ثقة للأحزاب.