قرر مجلس النواب صباح الاثنين إعادة وزارة الداخلية مرجعية للأحزاب السياسية، مخالفاً بذلك قرار لجنته القانونية التي أقرت مرجعية الأحزاب لوزارة العدل

وصوت 35 نائباً على ان تكون لجنة شؤون الاحزاب برئاسة وزارة العدل من أصل 88 نائباً، كما فشل اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزارة التنمية السياسية بواقع 37 من أصل 87 حضروا التصويت

وياتي تصويت النواب رغم اتفاق الحكومة واللجنة القانونية النيابية على أن تكون اللجنة المشرفة على الأحزاب برئاسة وزارة العدل، كما أن اللجنة القانونية النيابية أخذت بمقترح الأحزاب التي اجتمعت معها وطالبت بوزارة العدل مرجعية لها.

التفاصيل بعد قليل....