قرر مجلس النواب بأغلبية كبيرة عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الاشغال العامة في حكومته آنذاك سهل المجالي إلى النائب العام، وذلك بالموافقة على توصية لجنة التحقيق النيابية بملف سكن كريم لعيش كريم التي رأت أنه لا شبهة فساد في هذا الملف.

وقالت اللجنة في تقريرها أنه لم يثبت لها انه كان لرئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية الا انهم تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية للتسرع باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية إلا ان تلك المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وأوصت اللجنة للحكومة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وتفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية وتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.
ودعت اللجنة في توصياتها الى ايجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن واعفاء أو تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى والسير في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين.
وجاء في تنسيب اللجنة لمجلس النواب انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال سهل المجالي الى النيابة العامة.