قال النائب عبد الكريم الدغمي في الجلسة التي عقدت مساء الأحد أن الحكومة تعرضت لضغوط شديدة من مؤسسات المجتمع المدني وتحديداً ذات التمويل الخارجي لتعديل قانون الجمعيات.

وأضاف الدغمي أن هذه المؤسسات التي تضررت نتيجة إقرار القانون في العام الماضي من قبل مجلس النواب مارست ضغوطها حتى استجابت الحكومة "ونحن النواب نفزع للحكومة إذا ضغط عليها ولا نقبل بلي ذراعها".

وتنص المادة (9) فقر (ج) والتي أثارت اعتراض النواب على أنه يحظر على فرع الجمعية الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة الوزير المختص وفقاً لأسس يضعها مجلس الوزراء.
 
ونجح النواب بدفع من الدغمي بإلغاء تعديل الحكومة والعودة إلى النص الأصلي للقانون والذي يشترط موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص على حصول فرع الجمعية الأجنبية على التمويل من داخل المملكة.
 
وانتقد الدغمي النواب الذين دافعوا عن تعديلات قانون الجمعيات وتحديداً فيما يتعلق بمراقبة وقبول التمويل الخارجي للجمعيات قائلاً "نريد ممن دافع عن القانون أن يجيب عن قضية الجمعيات التي تاجرت بالبشر وتاجرت بالأسيويين في الأردن ولوثت سمعتنا".
 
وأيده النائب خالد البكار بأنه لا يجوز اقتصار الموافقة على تلقي التمويل من الوزير المختص لوحده "وإنما يجب موافقة مجلس الوزراء حفاظاً على عدم استغلال الموضوع بما يضر بمصلحة الوطن".
 
وأشار الدغمي إلى أنه سيطلب بعقد جلسة مناقشة عامة في الدورة العادية القادمةـ لأن الدورة الاستثنائية لا تسمح بذلك ـ حول ما أسماه بالتمويل "الأجنبي".
 
من جهتها، قالت وزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن القانون الجديد وضع قيوداً أكثر على التمويل، وذلك من خلال وضع مجلس الوزراء لأسس تحدد هذه العملية "ولو كان التعديل جاء نتيجة إملاءات لما تم وضع هذه الأسس".

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط