استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد قرار القدس الذي طرح على مجلس الأمن الدولي لمنع أي تغيير على الوضع القانوني للقدس المحتلة ضمن القانون الدولي.

ووافقت 14 دولة على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى مجلس الأمن والمكون من صفحة واحدة.

وينص مشروع القرار على اعتبار أن أي قرارات وتدابير "تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

وطالب "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

وخلا مشروع القرار الذي وزع السبت الماضي على أعضاء مجلس الأمن الـ 15 من أي إشارة إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب بعد قراره في السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وعقب ظهور نتيجة التصويت على مشروع القرار قالت هايلي إن "التصويت إهانة لن ننساها".

وأضافت: نتيجة التصويت "مثال جديد على تسبب الأمم المتحدة بالضرر أكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".

وكانت هايلي قالت خلال مناقشة مشروع القرار إن ما طرح لا يخدم عملية السلام، معتبرة أن إسرائيل صدرت بحقها العديد من القرارات العدائية الدولية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها وصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الاميركية الفيتو ضد قرار بشأن القدس المحتلة بانه "استهتار" بالمجتمع الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن "استخدام الفيتو الأميركي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لأنه استهتار به".

وأضاف: "هذه الخطوة الأميركية سلبية وفيها تحد للمجتمع الدولي وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الأمن".

وأشار أبو ردينة إلى أن أمريكا أكدت "عزلتها عن العالم وعلى المجتمع الدولي العمل الآن على حماية الشعب الفلسطيني".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أسف بلاده لعدم اعتماد هذا القرار الهام الذي جاء استجابةً لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أنه من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.

وأشار إلى أن حصول مشروع القرار على دعم أربعة عشر عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر يؤكد مجدداً على أن المجتمع الدولي رافض لأية قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد بأن المجموعة العربية سوف تجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس المحتلة.

بدوره قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الشكر" للمندوبة الأمريكية على استخدامها الفيتو ضد مشروع القرار.