اثار انتباهي مقالة للصديق العزيز داود كتاب حول  الاذاعات في الاردن بصورة عامة وطريقه تعامل الحكومة معها حيث قال كتاب  في مقالته التي نشرت على موقع اذاعة عمان نت راديو البلد في تاريخ  6 شباط الحالي

:" قرار مجلس الوزراء (رقم 3923) ينص على عدم فتح محطة بث لتغطية منطقة وادي الأردن والأغوار الشمالية والوسطى باستثناء البرامج السياسية والإخبارية. ويبدو ان قرار الرفض شمل محطات أخرى غير محددة (هناك إشاعة انه تم رفض ترخيص 13 محطة(  قرار المنع جاء في فترة عدم وضوح حكومي وغياب رؤية واضحة لمستقبل المرئي والمسموع في الأردن. هناك من يقول إن هناك فوضى في الإذاعات، ولكن يبقى السؤال لماذا لا يتم توضيح الرؤية الحكومية بصورة شفافة ومن دون الإضرار بالاستثمار الإعلامي في الأردن.

فعند رفض طلب ترخيص إذاعة غير إخبارية وغير سياسية من دون إبداء السبب فإن الرسالة للمستثمرين رسالة سيئة للغاية. ورغم أن قانون المرئي والمسموع المؤقت (رقم 71 لعام 2002) يجيز للحكومة رفض أي طلب من دون إبداء الأسباب، إلا أنه من المفضل وفي ظل الرغبة الحكومية في الانفتاح والمكاشفة أن يتم توضيح الأمر للمستثمر، والجهات الداعمة والشركات المتقدمة للطلب تحتاج إلى معرفة أسباب الرفض كي يتم تعديله."

هذا ما جاء في المقالة والتي ذكرتنى بحالة الاذاعات في فلسطين( بصورة مقلوبة تماما) والتي تنتشر كانتشار الفطر بعد عاصفة رعدية شتوية، فعلى سبيل المثال كانت تشير اخر احصائية لدى الى ان هناك قرابة العشر محطات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقبل يومين هناك من صحح معلوماتي وقال ان عدد هذه الاذاعات تجاوز الخمسة عشر اذاعة في تلك المدينة ، غالبية هذه الاذاعات لا يمكن اطلاق مصطلح اذاعة عليها بالمعنى المهني، فهناك فوضى ما بعدها فوضى في البث وخاصة الاذاعي لانه اسهل الوسائل للبث على عكس البث التلفزيونى ، هذه الحالة من الفوضى  في فلسطين سببها غياب دور من قبل السلطات في الرقابة والتنظيم ، فعندنا كثير من الفوضى قليل من القانون وعندكم كثير من القانون وقليل من فوضى الاذاعات ،   فالقليل من القانون مطلوب والكثير من التنظيم مطلوب اكثر، لذلك اعتقد ان تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورى لتنظيم العمل الاعلامي بصورة عامة ولكن ليس لدرجة التقيد التام  حتى يصبح معه التنفس صعب .

 الطريف في الموضوع الاعلام وخاصة الاذاعي منه والذي اصبح موضه تجتاح العامل العربي هو ان السلطات تتحفظ على الاعلام المجتمعى والذي هو العامود الفقري للاعلام الحقيقي ، ولا تضع القيود على ما يسمى بالاعلام التجاري او اعلام  الهشك بشك واذاعات الاغاني والجوائز والتي هي بالحقيقة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولكنها تسد شهية المواطن على الاعلام برمته ...

وللحديث بقية