تعتصم فعاليات نسائية الى جانب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.

وتأتي الوقفة لتقديم ملاحظات اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين والحقوقيين حول قانون الأحوال الشخصية.

بينما تعتصم مفعاليات نسائية تابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي لرفض ما اسموه "العبث بقانون الأحوال الشخصية".

واعتبر القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي ان قانون الأحوال الشخصية "من أهم القوانين"، لأنه "يمس أهم لبنة في المجتمع و هي الأسرة و أفرادها"،مشيراً الى ان "أهم" ما يميز قانون الأحوال الشخصية في الأردن هو "كونه مستمد من الشريعة الاسلامية بمصادرها المتعددة الصالحة لكل زمان و مكان و القابلة للتعاطي مع التغييرات و المستجدات من حوادث و مصالح في المجتمع" واستهجن التصريح ما وصفه بالسرية التي أحاطت التعديلات.

 بينما تتعلق مطالب المجتمع المدني بتعديل الفقرة ( ب/10 ) التي تحوي استثناء من شروط الزواج المتعلق بإمكانية زواج من أكمل سن الخامسة عشرة بموافقة قاضي القضاة.

حيث أن الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بحسب اللجنة حول عدد عقود الزواج نحو (52659) حالة لمن أكمل سن 18 حتى عام 2017.

ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي حول ضرورة تقسيم الميراث بين الابناء الذكور والاناث.

واصدرت مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات نسوية ونقابية وحقوقية واجتماعية سيتم تسليمه لمجلس النواب غدا الاثنين بعون الله المؤكد على

#رفض_التعديلات_على_قانون_الأحوال_الشخصية

وتاليا نص البيان ...

دولة رئيس مجلس الاعيان الاكرام

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

أصحاب السعادة والمعالي الأكارم

أعضاء مجلس الامة الثامن عشر ...

تحية طيبة وبعد ،،

نتقدم اليكم باسم العديد من منظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات النسائية الوطنية من اعضاء في النقابات المهنية وحقوقيات وناشطات في مجال الاسرة والمرأة ....للمطالبة برفض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياَ في المحاكم الشرعية .. وذلك لعدة "مبررات" نوردها لكم باختصار.

اولا: ان نصوص القانون الحالي للاحوال الشخصية مستمدة من "احكام الشريعة الاسلامية" السمحاء ومتوافقة مع ما نص عليه الدستور الاردني بان دين الدولة الاسلام وانه مصدر للتشريع.

ثانيا: من سمات القانون الفعال ان يكون "شموليا" بحيث يراعي احوال جميع الشرائح الاجتماعية والفئات التي يطبق عليها ويستهدف معالجة مشاكلها وتلبية حاجاتها والتعامل مع الظروف الخاصة التي قد تطرأ على الأسرة والضرورات الاجتماعية والأخلاقية التي تستلزم حلاَ يجلب مصلحة ويرفع مفسدة وان يعكس الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة، والا سيكون عرضه للتحايل والتجاوز وعدم التطبيق .

ثالثا: اصحاب "الخبرة والاختصاص" والسماحة من دائرة قاضي القضاة ودائرة الافتاء العام الذين يتعاملون مع بنود قانون الاحوال الشخصية عامة، والبنود المعرضة للتغيير وهي الفقرة (ب) من المادة (١٠) الخاصة بالاستثناء في تحديد سن الزواج. والمادة (٢٧٩) الفصل الخامس الخاصة بالوصية الواجبة. يرون ان التعديل لن يخدم مصالح المواطنين ولن يستطيع التعامل بكفاءة مع الظروف الاجتماعية والحالات التي تصل لمحاكم القضاء الشرعي ومراكز الاصلاح الاسري المنتشرة في جميع انحاء المملكة. وعليه يجب الاخذ برأي اصحاب التخصص والخبرة في مواقعهم لانهم الامناء على مصالح البلاد والمواطنين الاكفاء المختصين علميا وعمليا للقيام بالمهمة والبت في القضايا التي تُشرع للاسرة

رابعا: الاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والتوترات الاقليمية التي قد تغري البعض من المنظمات الدولية الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي الأردني وتمارس الاستقواء والاملاءات وخاصة في الشأن الاجتماعي وبعضعا طالبت الاردن ومجلس النواب بالزامية المساواة المطلقة بين الجنسين عامة وفي الميراث خاصة وهذا تدخل سافر في خصوصية المجتمع الأردني المسلم وهو تعدي خطير على سيادة الدولة الأردنية ، ومحاولة لضرب معتقداتنا الدينية وتغير شرع الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه والذي بتطبيقه تتحقق العدالة .

ونحن اذ نتوجه اليكم بهذه المطالب المتمثلة في "عدم الموافقة على تغيير قانون الاحوال الشخصية" المعمول به حاليا وخاصة البنود المذكورة اعلاه; فاننا على ثقة كبيرة

بمجلسكم الكريم وبانتمائكم القوي، وقدرتكم العالية للوقوف بايمان وامانة واخلاص في وجه كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح هذا البلد وشعبه الكريم الواعي. كما ونثمن حرص مجلسنا ""مجلس الامة"" الموقر للحفاظ على سيادة وهوية "الدولة الاردنية عربية اسلامية هاشمية."

نسال الله ان يحمي الاردن قيادته مؤسساته وشعبه من كل سوء. ويقويهم على اداء مسؤولياتكم بكل امانة واخلاص والتزام الحق لينعم المجتمع برفاه حكم دولة العدالة والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير