اعتصمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية عصر الثلاثاء أمام مستشفى الأمير حمزة احتجاجا على تطبيق النظام الخاص للمستشفى الذي اعتبرته هذه الفعاليات خطوة " نحو خصخصة القطاع الطبي وبيعه".
ورفع المعتصمون شعارات رفضوا فيها "خصخصة المستشفى" وطالبوا بإبقائه " ملاذا لعلاج الفقراء" وعدم " سلخه عن مستشفيات القطاع الصحي".

الحملة الوطنية للخبز والديمقراطية اعتبرت في بيان لها ان خصخصة المستشفى عودة للوراء، ويقول مقرر اللجنة عصام الخواجا ان المستشفى تحول بين عشية وضحاها الى مستشفى لا يستقبل غير المؤمنين صحيا (وعددهم ثمانماية الف مواطن حسب مصادر وزارة الصحة) إلا إذا دفعوا الكلفة حسب التسعيرة الجديدة ، وهي تسعيرة القطاع الخاص ، ولا يستقبل المؤمن صحيا إلا بتحويل رسمي ، وإلا فعليه أن يدفع 20% من كلفة العلاج بتسعيرة القطاع الخاص ، وهذا ينطبق على الحالات الطارئة للمؤمنين صحيا الذين يذهبون الى مستشفى الأمير حمزة بدون تحويل ، حتى لو كانوا يسكنون في جنبات المستشفى ، وها هي بعض أقسام مستشفى الأمير حمزة تشهد هبوطا حادا في عدد الإدخالات وإشغال أسرتها ، وبدأت تعاني من تضخم الكادر الطبي نسبة الى عدد المرضى".

وتنبه الحملة في بينها الى ان أقسام الإسعاف ومرافق مستشفى البشير تشهد إزدحاما كان قد خفف من وطأته إفتتاح مستشفى الأمير حمزة ، وعادت لترتفع أعداد حالات الإدخال فيه ، وبدأ يشهد هجرة المرضى اليه من غير المشمولين بالتأمين الصحي قادمين من مستشفى الأمير حمزة ، وكما قالت إحدى المراجعات : "... أن المواطنين بحاجة الى مستشفيات حكومية جديدة ومجهزة لا خطف مستشفى بهذا الحجم من المواطنين البسطاء".

أسامة عضو حزب الوحدة الشعبية استهجن ارتفاع أسعار العلاج في المستشفى والتي ارتفعت أربعة أضعاف مما كانت عليه قبل إقرار النظام الخاص "مما يحرم المواطنين وخصوصا الفقراء من حق العلاج في المستشفيات الحكومية التي تكفلها الدولة" كما يقول.

ويتخوف أمين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب من خصخصة كامل القطاع الطبي، مؤكدا أن النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة هو البداية لهذا التوجه الحكومي بحجة تحسين الخدامات".

وطالب ذياب عبر راديو البلد إن " تحسين الخدمات الصحية دون تحميل المواطن الفقير فاتورة هذه الخدمات التي يكفلها الدستور ويعتبرها حق أساسي لكل مواطن".

حملة " لأ" بدورها انتقد أيضا " خصخصة القطاع الطبي" وحذرت من بيع المؤسسات الصحية وتهميش أحقية المواطنين الأردنيين بتامين صحي شامل للجميع استنادا إلى ما جاء في خطاب التكليف السامي للحكومة والذي شدد على ضرورة توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل جميع المواطنين".

ويقول عضو حملة " لأ" سعد عاشور ان " الحملة ستقوم بسلسلة تحركات احتجاجية ضد نهج الحكومة في خصخصة القطاع الصحي" مؤكدا على رفض الحملة سياسة التضييق على المواطن في أهم احتياجاته المعيشية وحقوقه الطبيعية من غذاء وصحة وتعليم".
وزير الصحة صلاح المواجدة شدد خلال مؤتمر صحفي أن "المستشفى ما زال وسيظل حكومياً، موضحا أن المستشفى اصطبغ بصبغة استقلالية مالية وإدارية، مشيرا إلى انه إذا حقق النظام الجديد للمستشفى النتائج المرجوة سوف يتم البدء بتطبيقه على باقي المستشفيات وستكون البداية مع مستشفى البشير".


وأضاف المواجدة:" تم البدء تدريجيا في هذا النظام، وكانت البداية مع مستشفى الأمير حمزة، وليس البشير بسبب خضوعه لأعمال صيانة وتوسعة، وحال الانتهاء سوف يتم ضمه في هذا النظام الخاص"، وتمنى الوزير أن تنضم كافة المستشفيات إلى هذا النظام، متوقعا أن تصل نسبة نجاح النظام إلى 90%.


ويأتي هذا المشروع تحت مسمى "نظام خاص لمستشفى الأمير حمزة" بموجبه يتم تشكيل مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة ويشارك في عضويته الأمين العام لوزارة الصحة ، ومدير إدارة المستشفيات في الوزارة ، ومدير المستشفى وعدد من أطباء القطاع الخاص (على شاكلة مجالس إدارة الشركات) ، ويخصص له في المرحلة الأولى جزء من ميزانية وزارة الصحة لتشغيله ، على أن يقوم المستشفى لاحقا بتغطية نفقاته تدريجيا ورفع مسؤولية الوزارة عن تمويله".

مواضيع ذات علاقة:

13 سؤلا للذهبي حول النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة

"للخبز والديمقراطية" تُصعد ضد خصخصة مستشفى حمزة

المواجدة: النظام الخاص لحمزة ليس مقدمة لبيعه