فض عادية "الأمة" في 13 أيار المقبل لا يعني حل المجلس لتلافي تداعيات اسر العدوان

ينهي مجلس الأمة أعمال دورته العادية الثالثة في الثالث عشر من شهر أيار المقبل، وسط أزمة أسر النائب عماد العدوان من قبل إرهاب الدولة الصهيونية التي تبدو هذا الأوان وكأنها تمر بمرحلة ركود صامت إلا من بعض التصريحات والتعليقات غير الرسمية في معظمها، فيما لا تزال الصحافة الأردنية ــ تحديدا ــ لا تملك من المعلومات إلا ما يبيحه الجانب الرسمي في تعليقاته وهي بكليتها لا تسمن ولا تغني من جوع.

أقفل الإحتلال الصهيوني كل قنواته الإعلامية بمنعه النشر في قضية"النائب العدوان " مكتفيا بما بثه من سلسلة أكاذيبه حول كنز الذهب"100كلغم " وعشرات قطع السلاح الفردي من مسدسات ورشاشات،داسا السم في كل روايته ليختمها بأن جهة ما قامت بالوشاية بالنائب العدوان لجمارك دولة الكذب والتضليل.

من المؤكد ان مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان لا يملك أية أدوات للتدخل في هذه القضية، ولا يملك أية أداة ضغط باستثناء ما يمكن أن يصدر عنه من مواقف داعمة للنائب العدوان، او ما يمكن أن يفعله المجلس بمخاطبة البرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لمخاطبة الكنيست الإسرائيلي للافراج عن النائب العدوان، وكل هذا التحرك في حقيقته ما هو إلا بعض وجوه المعركة الإعلامية، وبالنتيجة فان دور البرلمان سيبقى يدور في هذه الدائرة التي تفتقد للقوة والتأثير في قرارات النازية الصهيونية.

ما يثير هم وغم أي أردني هذا الأوان تلك الإشاعات التي يتداولها البعض بأن قرارا بحل مجلس النواب سيصدر بعد منتصف شهر ايار المقبل للتخلص من تبعات احتمال محاكمة النائب العدوان وسجنه في معتقلات النازية الإسرائيلية،وحتى لا تضطر الحكومة للدعوة لإجراء انتخابات تكميلية في دائرته الإنتخابية..

مثل هذه الإشاعات المرجفة لا تقوم على أي أساس منطقي، فتبعات حل المجلس تحت ظلال قضية أسر النائب العدوان ستكون آثارها أبعد بكثير من أي أثر لأي إجراء آخر، وسط احتمالات محاكمته وتجريمه، مما يعني وبالضرورة دخول علاقات الأردن ــ اسرائيل في أزمة ناعمة قد تطول بعض الشيء،وسط الإبقاء على التنسيق الأمني والعسكري على ما هو عليه بين الجانبين.

ولا يمكننا اليوم رسم سيناريوهات متفائلة تماما بإفراج النازيين الإسرائيليين عن النائب العدوان، لأن مجتمعهم سيسألهم عن مصداقية روايتهم الأولى،ومبررات الإفراج عنه دون محاكمة، وهو ما أشار اليه أحد إرهابيي الحكومة النازية حين أكد أن النائب العدوان سيحاكم في دولة الإحتلال.

ثمة هدوء بانتظار نتائج التحقيق مع النائب العدوان، وعلى مثيري الإشاعات من نوع حل المجلس التزام الصمت، فالذي سيجري في الثالث عشر من شهر أيار المقبل هو فض الدورة العادية لمجلس الأمة بعد انتهاء مدتها الدستورية المحددة بستة أشهر "بدأت الدورة الحالية اعمالها في 13 تشرين ثاني 2022 "، ولا بد لكل ذي لب وعقل التفريق بين فض الدورة وحل المجلس،وشتان بين الحالتين.

وأيا تكن كل السيناريوهات والإحتمالات التي يمكن وضعها وصياغتها، فقد تحول النائب عماد العدوان لدى الأردنيين والفلسطينيين الى " بطل من هذا الزمان " على رأي الأديب الروسي" ليرمنتوف"، مما يعني أن رواية الإحتلال المختلقة ذهبت أدراج الرياح، ولم يتحول النائب العدوان إلى "تاجر" كما أراد النازي الاسرائيلي إظهاره للناس،  بقدر ما أصبح "بطلا بدم أردني وروح فلسطينية "..