صدرت الارادة الملكية السامية اليوم الأحد بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من يوم السبت الموافق الاول من نيسان 2006.
وبذلك تكون الشكوك بتمديد الدورة الحالية قد حسمت نهائياً، و اقر مجلس النواب ثلاث قوانيين مؤقتة في جلسته المسائية التي ...
.....عقدها اليوم بعد ان اجرى تعديلات جوهرية على بعض منها وسط مناقشات نيابية ساخنة وان كانت السخونة في المداخلات لم تنسحب عند التصويت في محطات متعددة شهدتها مناقشة القوانيين الثلاث ( مراقبة سلوك الاحداث ، الجامعة الالمانية الاردنية ، ورعاية الثقافة )،خصوصا مسميات القانونين ( الجامعة الالمانية الاردنية ) و( رعاية الثقافة ) حيث استغرق عدد من النواب طويلا في مداخلاتهم المنتقدة والرافضة لهما غير ان المجلس وعند التصويت ابقى عليهما كما وردت من الحكومة .

في قانون مراقبة سلوك الاحداث الذي اقرة المجلس جرى تشديد العقوبات على كل من يبيع السجائر والمسكرات "المشروبات الروحية" للاحداث بعد جدل نيابي موسع حيث تقرر اغلاق محال الملاهي الليلية نهائيا التي يرتكب مالكها او المسؤول عن ادارتها او المستخدم فيها مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابة مخالفة السماح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات وقدم المسكرات له فيما حدد المجلس عقوبة تكرار المخالفات على المحل او المطعم او المقهى باغلاق المحل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ثلاثة اشهر .

وشهدت مناقشة القانون مداخلة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت "الذي اكد انة طلب من وزير الداخلية قبل ثلاث اسابيع التشديد على مراقبة الاحداث الذين يقومون بشراء التبغ او المسكرات من المحلات مضيفا بان الوزير خارج الاردن وعند عودته سيتم اطلاع المجلس على تفاصيل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.
وجاءت مداخلة البخيت خلال مناقشة المجلس للمادة السادسة من القانون التي قرر المجلس ان تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى " لجنة مراقبة سلوك الاحداث " ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون وتحدد طريقة تشكيلها و الجهات الممثلة فيها و قيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر لهذة الغاية بدلا من تعليمات كما هو وارد في القانون .

واقر المجلس ان "لا تزيد العقوبة عن غرامة 500 دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر "لكل من باع السجائر والمسكرات "المشروبات الروحية" للاحداث في الوقت الذي دفع العديد من النواب بتغليظ العقوبات وصولا للسجن لمدة سنة وغرامة 500 دينار.

واتخذ المجلس قرارا بالغاء عبارة المشروبات الروحية الواردة في القانون و استبدالها بكلمة المسكرات وسط مطالبات نواب رفض هذة الاستبدال كونة يتنافى مع قوانين اخرى اضافة الى ان القوانين الاردنية النافذة لم تستخدم كلمة مسكرات وان الضرورة التشريعية تلزم المجلس يتوحيد المصطلحات القانونية والتشريعية.

ورفض المجلس الاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب لشطب المادة "10" من القانون التي تقول " تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد نص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول" حيث اكد المجلس على تمسكه بها وعلى "قاعدة التشدد "بالرغم من انها خروج على القواعد العامة بحسب رئيس اللجنة القانونية النائب غالب الزعبي

وانقسم النواب الى فريقين حول تشديد العقوبات الاول دفع باتجاة تغليظ العقوبات والذهاب بها بعيدا حتى لو خالفت قوانين نافذة من اجل ما اعتبروه حماية للاسرة الاردنية واما الفريق الثاني فقد دفع باتجاه التدرج في العقوبات وترك مساحة امام القاضي للحكم مشيرين الى ان تفليظ العقوبات قد يخالف عقوبات وردت في قوانين اخرى نافذة .

قانون الجامعة الالمانية
واقر المجلس القانون المؤقت للجامعة الالمانية الاردنية بعد ان اجرى تعديلات على القانون ثم تراجع عن احدها المتعلق باسم الجامعة حيث كان المجلس اقر عند بداية مناقشة القانون ان يصبح اسم الجامعة ( الاردنية الالمانية ) بحيث تتقدم كلمة ( الاردنية ) على ( الالمانية ) غير ان الاسم ظل كما هو في القانون ( الالمانية الاردنية ) بعد ان تراجع المجلس عن قراره عند التصويت على مجمل مشروع القانون عند الانتهاء من مناقشته.

وشهد اقتراح تغيير اسم الجامعة اعتراض مقرر اللجنة القانونية النائب د. عودة قواس على هذا التعديل وكذلك اعتراض وزير التربية د. خالد طوقان الذي اكد ان الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الالماني اعتمدت اسم "الجامعة الالمانية" وان اعتماد التعديل الجديد سيؤدي الى خلط بينها وبين "الجامعة الاردنية".

ووافق المجلس على ان يتم تمثيل الجانب الالماني في الجامعة في موقع"نائب الرئيس" بالرغم من محاولات البعض من النواب للحيلولة دون حصول الجانب الالماني على هذا المقعد في اعلى سلم ادارة الجامعة.

وشهدت المادة "8" من القانون جدلا طويلا حول لغة التدريس فيها حيث نص القانون على ان تكون لغة التدريس هي اللغة الانجليزية في الوقت الذي فيه دفع العديد من النواب لان تكون لغة التدريس هي اللغة العربية"
وكان عضو لجنة التربية النائب د. عدنان حسونة قد سجل مخالفة على قرار اللجنة باعتماد اللغة الانجليزية قائلا فيها "أنها تتناقض تناقضاً صريحاً مع هدف أساسي من أهداف التعليم العالي في الأردن وكما ورد في قانون وزارة التعليم العالي الذي أقره هذا المجلس الكريم الذي أكد على أن اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات".

واضاف د. حسونة في مداخلته "أن عدم قيام بعض الطلبات وخصوصاً العلمية منها تمثل هذا الهدف حتى الآن وقيامها بالتدريس باللغة الإنجليزية إنما مرده إلى قصور الجهود المتعلقة بالتعريب الجامعي وليس إلى قصور اللغة العربية وهو أمر مؤقت سيتم تجاوزه عند اكتمال جهود التعريب في هذا المجال، كما أن الإصرار على أن تكون لغة التدريس هي العربية لا يعني الانغلاق عليها وعدم الانفتاح والتدريس في بعض المواد على لغات أخرى عند الضرورة.

وقال " أن اللغة العربية مكون أساسي من مكونات هوية الأمة وثقافتها،ولنا في إصرار الأمم -الأخرى على التدريس بلغاتها القومية الأسوة والقدوة، ولهذا فأنني أقترح إعادة صياغتها كما يلي" تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة العربية ويجوز تدريس أي من المواد باللغة الألمانية بقرار من مجلس عمداء الجامعة".
واقر المجلس ان تكون لغة التدريس هي اللغة الانجليزية بعد جدل طويل وبعد مداخلة لوزير التربية قال فيها ان أي مال يدفع للجامعة ستصبح اموالا اردنية اميرية وان الجانب الالماني يقدم الخبرات العلمية والمناهج الى جانب عشرة مدرسين المان تقوم الحكومة الالمانية بدفع رواتبهم
واضاف ان أي دينار يدفعه الاردن للجامعة ستقوم الحكومة الالمانية بشطب دينار مماثل من الديون الالمانية على اللاردن .

قانون رعاية الثقافة
ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2003 قانون رعاية الثقافه..وعند مناقشة القانون استغرب عدد من النواب عدم وجود الوزير المعني في الحكومة للدفاع عنه..حيث اكد رئيس المجلس في هذا الاطار ان القانون واذا لم يوجد الوزير المعني به خلال عرضه للنقاش لن يناقش.

و رد وزير العدل عبد شخانبه على مداخلات النواب بهذا الشأن بقوله.. ان اي وزير في الفريق الحكومي بامكانه ان يدافع عن هذا القانون او اي قانون حتى ولو كان الوزير المعني غير موجود..لكن وقبل انتهاء مناقشة النواب للقانون حضر وزير الثقافة عادل الطويسي ورد على بعض مداخلات النواب المتعلقة به.

واجرى المجلس تعديلا على مسمى صندوق دعم الثقافة الوارد في القانون ليصبح ( صندوق رعاية الثقافة )

وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة القانون المؤقت رقم 66 قانون اللجنة الاولمبيه