فض عمال وحدة الملح إضرابهم في اليوم الرابع والعشرين من تنفيذهم له بالاتفاق مساء امس مع رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بتطبيق الاتفاقية التي وقعت مسبقا بعد الاتفاق على الأسس التي سيوزع المبلغ المرصود من الشركة كمكافآت لل¯140 عاملا المنهية خدماتهم والبالغة 3 ملايين دينار.وتم الاتفاق بين اللجنة المصغرة التي تشكلت أمس الأول من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ومجموعة من عمال وحدة الملح حيث اتفقت خلال اجتماعات عقدت أمس بالقبول بتنفيذ الاتفاقية ووضع أسس توزيع المبلغ بمنح العمال مكافآت تتراوح ما بين 18 ألف دينار و35 ألف دينار للعامل الواحد حسب عمله في الوحدة.
وكانت الاتفاقية الموقعة قبل أسبوعين تقريبا تقضي بتسريح 140 عاملا من أصل مجمل العمال والبالغ عددهم 200 عامل والإبقاء على 60 عاملا وضمهم إلى شركة البوتاس العربية مع منح العمال المنهية خدماتهم مكافآت مالية بقيمة 3 ملايين دينار.
واتفقت اللجنة أمس على توزيع المبلغ بمنح عمال المياومة والمقطوع والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار مبلغ 18 ألف دينار.
ويمنح وفق الاتفاق والمهندسون والاداريون والبالغ عددهم خمسة مبلغ 35 ألف دينار حيث اختارت الشركة من المهندسين البالغ عددم 10 مهندسين سبعة وإنهاء خدمات ثلاثة منهم مع إنهاء خدمات إداريين اثنين.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين لم يتبق على فترة وصولهم إلى سن التقاعد من الضمان الاجتماعي أكثر من سنتين مبلغ 10 آلاف دينار, أما الموظفون المصنفون والبالغ عددهم 31 موظفا فيتم منحهم مبلغ 30 ألف دينار.
وكان رئيس الاتحاد مازن المعايطة أكد ل¯"العرب اليوم" أن لا خيار أمام الاتحاد لحل قضية العمال سوى دعوتهم لحل الإضراب بقبوم الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد وإدارة الشركة. نافيا وجود أي مقترح لحل القضية أو أي ترتيب آخر لتسوية النزاع.
وباشر العمال بتنفيذ الإضراب منذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي حيث رفضوا الاتفاق الموقع ما بين اتحاد نقابات العمال وإدارة الشركة بحضور وزارة العمل مؤكدين أن الإضراب كان لمساواة العمال مع عمال شركة البوتاس العربية ومنحهم الزيادات التي تصرف لعمال البوتاس على اعتبار أنهم عمال بوتاس وفق قرارات المحكمة العمالية.
وكانت نتيجة الاجتماعات في بادئ الأمر بتوقيع اتفاق ما بين إدارة الشركة واتحاد العمال الذي يمثله مازن المعايطة بالاستغناء عن 140 من العمال ومنحهم مكافآت مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار والابقاء على 60 عاملا من أصل 200 عامل وضمهم إلى شركة البوتاس العربية, وعلى الرغم من رفض العمال الاتفاق في البداية إلا أنهم فاوضوا فيما بعد على أن يتم رفع قيمة المكافأة التي اعتبرها العمال "مخزية" وأن تتم عملية الاستغناء اختيارية للعامل نفسه فيما إذا أراد الاستمرار في العمل أو إنهاء خدماته