أرجعت مصادر شركة مياه الأردن "مياهنا" قرارها بفصل 28 موظفاً، إلى "وجود ترهل إداري ووظيفي في الأداء"، فضلا عن "فائض" في عدد موظفي الشركة عن الحاجة.

وقالت مصادر الشركة، إلى "الغد"، إن هذا القرار جاء بناء على طلب تم توجيهه لمختلف مديري الإدارات في الشركة بتنسيب أسماء موظفين جرى تقييم أدائهم على أنه "متراجع وضعيف".

وبينت أن الترهل الإداري في الأداء والذي جرى تقييمه على كافة موظفي الشركة، كان السبب "الرئيس" في التنسيب بفصل موظفين من مختلف الفئات والإدارات بالشركة، مشيرة إلى عدم الحاجة إلى موظفين بديلين عمن تم فصلهم، سيما وأنهم "حمولة زائدة".

وأكدت مصادر الشركة أن معظم العاملين المفصولين لم يمض على عملهم سوى فترة بسيطة، وذلك بخلاف ما أشار إليه بعضهم حول قرب موعد استحقاق حقوقهم في الضمان والتأمين.

وكانت "مياهنا" فصلت 28 عاملا بشكل "تعسفي" وفق عاملين متضررين من القرار قبل نحو أسبوعين، مطالبة إياهم بإكمال إجراءات براءة الذمة مقابل منحهم حقهم برواتب ستة أشهر.

وتعمل الشركة، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 1200 شخص، ضمن محافظة العاصمة، وفقا للأنظمة والقوانين الأردنية المنظمة لعمل القطاع الخاص.

وكانت سلطة المياه تدير توزيع المياه في العاصمة منذ العام 1999 بواسطة مقاول للتشغيل والصيانة هو شركة ليما، والتي انحصرت مهامها في أعمال التشغيل والصيانة.

ويحكم عمل "مياهنا" التعليمات والأنظمة والقوانين الأردنية المنظمة لعمل القطاع الخاص، وفق بنود اتفاقية التأسيس.