ترك لقاء الملك عبد الله الثاني مع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية صدى واسع بين الأوساط السياسية والشعبية والاعلامية واخذ اللقاء مدى واسعا بالتحليل من قبل كتاب الصحف والمحللين السياسيين حيث برزت عشرات المقالات والتحليلات التي تتحدث عن اللقاء، وعلى عكس ذلك كان صدى اللقاء محدود في الأوساط الشعبية التي لم يسمع بعضهم باللقاء كما تبين في استفتاء ميداني أجراه راديو عمان نت.

ويشير الكاتب الصحفي جميل النمري عن الانطباع العام للقاء ويقول " لقد كان هناك حالة صدمة بعدما اذيع خطاب الملك للصراحة والوضوح التام والرسائل متعددة الاتجاهات التي وجهها الملك لكافة الاتجاهات وخصوصا للطبقة السياسية والملك شخص الامراض التي تعاني منها الحياة السياسية والعمل العام مثل عدم رضى الناس عن اداء النواب والنميمة في الصالونات السياسية وطلاق الإشاعات التي تستقبلها الصحافة الأسبوعية والاستقواء بالخارج من خلال التسريبات الكاذبة التي طالته شخصيا ".



ويضيف النمري أن الخطاب أشار لما بعد ويشرح ذلك " الملك أشار للمستقبل ربما لان هناك مشروع للإصلاح والأجندة الوطنية فضل أن يلفت النظر إلى واقع غير مقبول والمخرج منه بإصلاح سياسي شامل بتغيير البيئة التي تنتج هكذا ظواهر، ولكن القضية المهمة أن الملك قرع جرس الإنذار وان لم تلجأ النخب السياسية للعمل من اجل التغيير فهي محكومة بالتغيير فإذا لم تشارك الطبقة السياسية بالإصلاح سيكون البديل على حسابها ولا تستطيع أن تتجاهل هذه النخب خطاب الملك والكرة الان في ملعبها خصوصا ان تشخيص الامراض الموجودة قدر من قبل الملك ".



ومن الوسط النيابي يعلق النائب سعد هايل السرور " تطرق الملك في خطابه لمواضيع غير مسبوقة بهذه المصارحة واهم ما تناوله الملك هو تعاون السلطات فيما بعضها البعض وعلى الأخص العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية التي يجب أن تكون علاقة تكاملية وليست علاقة تنافقية بمعنى انه لايجوز أن تسود علاقة النواب مع الحكومة الشك والصراع على قضايا قد تكون اصغر من التحديات التي تواجهنا لنرتقي لمعالجة القضايا العامة للوطن وهذا الكلام يحتاج لمراجعة من كافة الجهات لأداء أدوارهم وخصوصا مراجعة السلطة التشريعية لأداء مجلس النواب ".



وعن سبب توتر العلاقة بين السلطة التشريعة والتنفيذية والتي دفعت الملك بإلقاء اللوم عليهم قال السرور " أن السبب يقع على مجلس النواب وعلى الحكومة فمن غير المقبول أن تحاول الحكومة الهيمنة على مجلس النواب او خلق شيء من الانقسامات في المجلس بالمقابل غير مقبول أن تحكم علاقة النائب مع الحكومة أجندة خاصة والمفروض أن يحكم هذه العلاقة الواجبات والمسؤوليات".





أما فيما يتعلق بقضية الصحف الأسبوعية التي أثارها الملك يعلق رئيس مركز حماية الصحفيين نضال منصور قائلا " من الضروري أن نضع يدنا على الجرح المشكلة ليست في العلام فقط إنما في مكونات المجتمع المدني وركائز البناء الديمقراطي ومن بينها الإعلام والحديث عن الصحافة الأسبوعية هو حيث متكرر والملك تحث عن بعض الصحافة الأسبوعية واليومية والمشكلة ان المهنية الإعلامية تعاني من أزمة والمؤسسات التي تقوم بتطوير الإعلام تعاني من أزمة لكن ألا متى سنبقى سنتحدث عن البعض لابد من تحديد هذا البعض ومساءلته وإذا كنا نتحدث عن صحف خارج القانون لماذا هي خارج النقد لذلك يجب أن نخصص".



ويكتب الصحفي باسم سكجها بهذا الخصوص " بعد سماعنا كلام الملك الغاضب، نعرف الآن سبب فضّ الدورة الاستثنائية لمجلس الأمّة بهذه السرعة القياسية، ونفهم سياق الحركة الملكية في الآونة الأخيرة، فالمناكفات التي شهدتها الساحة السياسية لا تعمل إلاّ على تعطيل التطوّر الطبيعي، وإعاقة الذهاب إلى الحالة التي نريدها ونرضاها للبلاد والعباد.



وسوف تخرج تحليلات كثيرة لما تضمّنه كلام الملك من رسائل، وسوف يُخرج كلّ طرف الكرّة من ملعبه، وفي حقيقة الأمر فإنّ كلّ الأطراف معنية بمحتويات الخطاب، وعليها أن تقرأه جيداً، فالانتقادات القاسية طالت الجميع، من مجلس نواب يتربّص بالحكومة ويناكفها حول أصغر التفاصيل، وحكومة تتسرّع بالسياسات والقرارات وترتجل التصرّفات، وصحف تتسلّى بالإشاعات بحثاً عن الربح، وصالونات سياسية تشغل أوقاتها بصغائر الأمور فتتصيّد في محاولة للعودة إلى الكرسي.

وأكثر من ذلك، فالاختباء وراء الملك لم يعد مقبولاً، وهو يعلن هنا بصراحة أنّه لا يفضّل أحداً على أحد، وينأى بنفسه عن كلّ الادعاءات من المسؤولين بأنّ هذا القرار أو ذاك جاء لرغبة من رأس الهرم، ولعلّ ذلك ما يعرفه الجميع، وكان يحدث بصورة شبه يومية."



أما الكاتب عريب الرنتاوي يعلق تكون المشكلات التي تطرق لها جلالة الملك في حديثه أمام نواب الأمة وأعيانها، قديمة بعض الشيء، وقد تكون ملاحظات جلالته مكررة نوعا، لكن حديث الملك مع ذلك، لم يخل من دلالات هامة، أقله لجهة النبرة الانتقادية الصريحة التي تناول بها الملك هذه القضايا.



من حيث الشكل، كان جلالته صريحا مباشرا في تشخيصه لمشكلة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكثير من المشاكل التي أثيرت مؤخرا ضد حكومات ووزراء لا ينتمي إلى المنطق الطبيعي في »العلاقة الجدلية« بين السلطتين، بل يندرج في إطار الحسابات والأجندات الكامنة لدى بعض الرموز والمراكز وأصحاب المنتديات والصالونات »إياهم«، فكثير منهم تقلب على أرفع مواقع المسؤولية، وكانت له صولات وجولات في التقصير والتقاعس والمحسوبية والواسطة، كثير منهم مسؤول عمّا إلت إليه أحوال البلاد والعباد، ولكنهم ما أن انتقلوا إلى المواقع غير الرسمية، حتى نشطوا في اتجاهين متوازيين: الأول: إدامة المكاسب القديمة وتوسيع نطاق البيزنيس والأعمال، وهنا نقول : صحتين وعافية، والثاني: إطلاق النار على كل عناصر التجربة اللاحقة لليوم التالي لمغادرتهم مواقع السلطة والمسؤولية".