عقد فريق عمل إدارة الحدود اجتماعا مطولا صباح الثلاثاء مع عدد من الجهات المعنية والنقابات والمؤسسات الإعلامية استعرض من خلاله التقرير الأولي حول ما توصل إليه الفريق بما يخص إنشاء "فريق إدارة الحدود" والأنظمة المقترحة له قام بعرضها رئيس الفريق محمود قطيشات.وشرح أعضاء الفريق المكلف بإعداد الدراسة والتي ستقدم لرئاسة الوزراء لإقرارها أهمية هذا الفريق ورؤيته وأهدافه، حيث سيعمل على توحيد الإجراءات والمرجعية في الحدود لتسهيل وضبط حركة المسافرين وتحقيق الأمن وسلاسة الحركات التجارية وفقا للمتطلبات الوطنية والدولية.



وسيعمل الفريق المكون من 13 جهة حكومية على رفع كفاءة عمل المراكز الحدودية وحماية المصالح الوطنية للأردن ومواطنيه، وتوحيد المرجعية لكافة إجراءات العمل في الحدود وحصرها بجهة واحدة، بالإضافة إلى حصر الاختلالات والتداخلات في عمل الجهات المختلفة على الحدود من خلال إجراءات الدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بها.



وقدم أعضاء الفريق ثلاثة تصورات للأنظمة المقترحة ليعمل بها الفريق، الأول باستخدام الإجراءات المتسلسلة بوجود مكاتب المؤسسات العامة في الحدود بشكل متلاصق، والنظام الثاني يعتمد مبدأ التكليف المتبادل بحيث تقوم بعض الجهات العاملة في الحدود بتفويض صلاحياتها لجهات أخرى عاملة على الحدود، وأخيرا وهو النظام الأكثر ترجيحا لتطبيقه ولاقى إجماع من كافة أعضاء الفريق والجهات المشاركة في الاجتماع وهو نظام الهيئة الواحدة من خلال فريق متكامل بحيث تقوم جهة واحدة بتطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات وعمل الدوائر الأخرى العاملة في المعابر الحدودية.



وأكد أحد أعضاء الفريق فيصل السرحان أنه في حال إقرار نظام الفريق فإنه لن يكون هناك إلغاء لأي جهة أو مكتب يعمل على الحدود، بل سيكون هناك مظلة تعمل تحت لوائها كافة الجهات الموجودة في الحدود وهذا يحتاج لتعديل التشريعات وضم بعضها بما يتواءم مع عمل جميع الجهات.



يذكر ان الجهات الثلاثة عشر المشاركة في الفريق هي دائرة الجمارك، مديرية الأمن العام، المخابرات العامة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المنطقة الاقتصادية الخاصة(العقبة)، مؤسسة الموانئ، الأمن العسكري وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة والداخلية والسياحة والنقل.