- ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.3%..

- ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية إلى 13.2 مليار دولار..

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن نظام سعر الصرف الحالي والمتمثل بربط الدينار بالدولار قد خدم الاقتصاد الأردني بشكل جيد من خلال مساهمته في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف فريز في الجلسة الخاصة بالسياسة النقدية في عالم ما بعد الأزمة، أن التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني جراء ذلك قد أثرت سلبا على مسيرة النمو والإصلاح الاقتصادي في المملكة، فارتفع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات إلى 8.3% و15.2% على التوالي من الناتج خلال عام 2012.

وقال إن الحكومة، واستجابة لهذه التحديات، قامت باتباع برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى التقليل من أثر الصدمات الخارجية وزيادة ديناميكية الاقتصاد الوطني والعودة بالوضع المالي والخارجي إلى مستويات قابلة للاستمرار.

وأشار إلى دور البنوك المركزية في الدول المتقدمة والإجراءات التي اتخذتها للحيلولة دون تعميق التراجع الاقتصادي الذي تشهده الاقتصاديات العالمية، حيث قامت هذه البنوك بإتباع سياسات نقدية غير تلك المتعارف عليها لضخ السيولة وتحفيز الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت في نهاية أيار من عام 2014 إلى 13.2 مليار دولار مقارنة مع أقل من 6.6 مليار دولار في نهاية عام 2012، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 10% من الناتج خلال عام 2013.

وأعلن فريز أن البنك المركزي يعكف حاليا على تعديل قانونه وإدخال الاستقرار المالي ضمن أهدافه جنبا إلى جنب مع هدف الاستقرار النقدي.

ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني لازال يواجه العديد من التحديات المتعلقة باستحداث فرص عمل وبخاصة للشباب، مما يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التنافسية ومناخ الأعمال وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.