أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. زياد فريز استمرار الحوار الوطني الذي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية حول قانون ضريبة الدخل الجديد والبحث في تحديد نسب الضريبة والجهات المستهدفة، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بطريقة تضمن تحقيق العدالة في استيفاء الضريبة.

وقال فريز لراديو عمان نت "إن على القانون الجديد تحقيق العدالة والتي هي نسبية، بحيث يكون القانون بسيط وسهل وواضح، مع تقليل المواد التي تحمل تفسيرات غير واضحة، والأخذ بعين الاعتبار حجم العبء المادي على المواطن".

وتحدث فريز عن أبرز ملامح القانون الجديد وهي " عدم إخضاع الفئة الأقل حظا للضريبة، وإيجاد نظام عقوبات للتهرب الضريبي بحيث تكون شديدة وواضحة، ووضع تفسير لمصطلح التهرب الضريبي حيث تعتبره بعض الدول جريمة مخلة بالأخلاق والقيم وبالتالي تكون عقوبته شديدة تتراوح بين سجن المتهربين وغرامات مالية عالية، والوصول إلى توافق حول كيفية التعامل مع متهربين من الضريبة، بالإضافة إلى دراسة معدلات الضريبة على المواطنين والية إقرارها بطريقة تصاعدية وأين تقف الضريبة".

واعتبر وزير المالية إخضاع الضريبة للنظام التصاعدي على الأفراد هو اتجاه عالمي يضمن سهولة تحصيل الاموال وتحقيق العدالة بين الافراد، كون القانون سيطبق على كافة الافراد والفئات العاملة "فلا يوجد نشاط اقتصادي افضل من الآخر، ولا بد من التعامل معهم بطريقة متناسقة".