وجهه رئيس مجلس الإدارة راديو البلد/ موقع عمان نت الياس فركوح ردا على على مقالة الأمين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة التي نشرت في صحيفة الغد بتاريخ 4/5 والتي تحدث فيها الشوابكة عن ايقاف بث جلسات النواب عبر راديو البلد بسبب " الاساءة لمجلس النواب".
 

 واكد فركوح على انه لا داع للاستمرار بمعاقبة المواطنين الذين يملكون الحق بالاستماع لما يجري تحت قبة البرلمان وذلك ضمن مبدأ علنية الجلسات.
 
وفيما يلي نص الرد الذي نشر في جريدة الغد يوم الاربعاء13/5/2009

في سجال إعلامي تصاعد في الآونة الأخيرة بين النائب بسام حدادين والأمانة العامة لمجلس النواب ممثلة بالأمين السيد فايز الشوابكة، كتب الأخير في مقالة نشرت في "الغد" 4/5 موجها حديثه للنائب بسام حدادين أنه  تم الاتفاق والتعاقد في السابق على بث الجلسات مع إذاعة محلية. "ويعلم النائب كما نعلم نحن أن إيقاف البث المباشر كان سببه الإساءة التي وجهت للمجلس وأعضائه، ونحن الآن في سبيل الاتفاق مع جهة أخرى للبث المباشر عبر الانترنت". وكوننا الإذاعة المحلية المعنية نود التأكيد على الحقائق التالية:

1. تم التعاقد معنا لبث جلسات مجلس النواب من دون مقابل وقد قمنا بذلك عبر راديو البلد وموقع عمان نت الالكتروني من دون انقطاع، حيث رحب بفكرة البث وكان جلالة الملك عبدالله الثاني من بين المستمعين بحسب رئيس المجلس عبد الهادي المجالي.

2. في برنامج إذاعي عبر أثير راديو البلد (وليس خلال فترات بث جلسات البرلمان) قامت إحدى مذيعاتنا بقراءة تعليق من مواطن ينتقد موافقة أعضاء مجلس النواب على رفع أسعار المحروقات آنذاك. التعليق كان نشر في الأساس على موقعنا الالكتروني واشتمل على كلمة واحدة مسيئة للمجلس.

3. تعاملت إدارة الإذاعة بسرعة مع المشكلة حيث تم نشر اعتذار علني وأرسل كتاب اعتذار لرئيس المجلس تم تسليمه له باليد. كما تم توقيف البرنامج وتوجيه إنذار للمذيعة.

4. التقت إدارة الإذاعة مرتين برئيس المجلس للتأكيد على الاعتذار وقبل الرئيس الاعتذار واعداً بإعادة البث، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.

5. قامت أمانة مجلس النواب برفع شكوى قضائية بالتعاون مع هيئة المرئي والمسموع ضد الإذاعة رغم الاعتذار وقد انتهت القضية لغير صالح المجلس.

6. طالب العديد من النواب بمن فيهم رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمد عواد بإعادة البث لراديو البلد إلا أن أمين عام المجلس فايز الشوابكة رد انه من غير الممكن إعادة البث ما دامت المسألة منظورة أمام القضاء.

الآن وبعد إصدار المحكمة قرارها لا نرى أي داع للاستمرار بمعاقبة المواطنين الذين يملكون الحق بالاستماع لما يجري تحت قبة البرلمان وذلك ضمن مبدأ علنية الجلسات. إن السماح للإذاعات المحلية بالبث المباشر للجلسات العلنية ليس هبة بل حق للمواطنين. نأمل من رئيس المجلس وأمانته العامة والنواب تصحيح هذا الخطأ بحق المواطنين والنواب على حد سواء والسماح لكل وسائل الإعلام الراغبة ببث الجلسات من دون عائق ومن دون المقايضة على هذا الحق الدستوري.
 
الياس فركوح
رئيس مجلس الإدارة
راديو البلد/ موقع عمان نت