فتيات لم يبلغن الثامنة عشرة يقبعن في دور الرعاية (كمؤسسات بديلة عن السجن) بسبب تنفيذهن أحكام لقضايا جزائية وجنائية مختلفة او لحمايتهن من جرائم وقعت عليهن ، ولكن على الرغم من اختلاف قضاياهن في عنوانها وتفاصيلها ، الا أنها تلتقي على الأغلب بدوافعها ومبرراتها .

فالسرقة او الشروع في القتل او تعرض الفتاة للاغتصاب من قبل احد أفراد الأسرة او الأقارب ، عناوين لقضايا أوصلت فتيات إلى دار الرعاية المخصصة لهن والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ، كبديل عن السجن .
ويرى قانونيون ان ارتكاب الفتيات لهذه القضايا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لكن كونهن دون السن القانوني - الثامنة عشرة - يتم إيقافهن في مثل هذه الدور المخصصة لهن بدلا عن السجون.
وقالوا ان بقاء الفتاة في الدار مرتبط بتنفيذ عقوبتها القانونية فالبعض منهن يبقى عاما واحدا او عامين وهناك حالات تبقى أكثر من ذلك.
ويؤكد أخصائيون اجتماعيون ان التفكك الأسري من الأسباب الرئيسة لحدوث مثل هذه الجرائم ، وقالوا  تكاد تكون ظروف الفتيات اللواتي يرتكبن جرائم مثل السرقة، او يتعرضن للاغتصاب، متشابهة إلى حد بعيد، من حيث الظروف الأسرية السيئة .
وتابعوا نجد الأم في تلك الحالات غائبة عن حياة الفتاة اما مطلقة او توفيت او متزوجة وتركت بناتها، فيما الاب متزوج من أخرى، وهو ما يخلق معاناة أضافية لتلك الفتيات خاصة من زوجة الاب او من زوج ألام، ويؤدي ذلك في المحصلة إلى ارتكاب الفتيات سلوكيات سلبية والتي تؤدي بالنهاية إلى ارتكابها جرائم تبدأ صغيرة ثم تنتهي بجرائم كبيرة.
ويرون ان هناك قصصا مؤلمة لفتيات لم يصل عمرهن (18) عاما لكنهن أصبحن محكومات في جرائم مختلفة تتحمل الفتاة مصيرها نتيجة ارتكابها لهذه الجريمة بالرغم من ان العودة إلى حياتها الأسرية يدل على أنها ضحية و ليست مجرمة.
واعتبروا ان التفكك الأسري وغياب المراقبة الحقيقية وعدم وجود الوالدين او احدهما بشكل حقيقي بحياة الفتاة يجعلها تعاني من اضطرابات نفسية تقدم من خلالها على ارتكاب بعض الجرائم .
وأكدوا ان تعرض الفتاة للاغتصاب او التحرش الجنسي من قبل احد أفراد الأسرة او أقاربها شيء سلبي يعود على الفتاة بكل ما هو ضار ومؤذ لحياتها الصحية والنفسية .
وبينوا ان الفتاة هي التي تتحمل نتائج هذا السلوك سواء حملها وإنجابها لطفل غير شرعي وإبقائها بمؤسسات الرعاية خوفا من ان تتعرض لأي رد فعل من قبل أسرتها التي في الغالب تحملها نتيجة ما حدث بالرغم من أنها لا تزال طفلة وتعد هي الضحية .
ويشددون على أهمية زيادة الوعي المجتمعي بدور الأسرة وسلبيات التفكك الأسري وانفصال الوالدين وضياع الأطفال خاصة في عمر المراهقة حيث تكون الفتاة والفتى في أمس الحاجة لوجود الوالدين بجانبهما وتوجيهما نحو الأفضل وعدم السماح لهما بارتكاب سلوكيات خاطئة .
وترى وزارة التنمية الاجتماعية ان قضايا هؤلاء الفتيات يجب ان تبقى محصورة في ملفات الوزارة بالرغم من إدراكها لحجم الالم ونوعية الحياة التي أوصلتهن لهذا المصير .
وتؤكد الوزارة ان خيار دور الرعاية كبديل نموذجي عن السجون سيوفر للفتيات فرصة أفضل من اجل البدء من جديد .
وفي المحصلة تدفع غالبية الفتيات قاطنات دور الرعاية أثمانا باهظة وفي سن مبكرة جدا ، لحالات من التفكك الأسري وظروف اجتماعية ولحظات ضعف أدت لارتكابهن تلك الجرائم .