يبدو أن حركة فتح بعد إخفاقها الكبير بالانتخابات التشريعية تنبهت لضرورة إعادة تأسيس وتنظيم صفوفها وتسلمها للعمل السياسي في مخيمات الخارج الفلسطيني لسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين "الحمساويين" بمباركة حكومية للتصدي للمد الإسلامي.قيادة منظمة التحرير اتجهت بعد إخراجها من لبنان عام 1982 للتواجد المدني في مناطق الشتات بما فيها الأردن و فرضت حضورا قويا في النقابات المهنية والأندية والجمعيات والمؤسسات.

ولا يستبعد المحلل السياسي فهد الخيطان أن تكون هناك سياسة حكومية وراء تقوية حضور فتح بالمخيمات " بعد نتائج الانتخابات الفلسطينية عمليا أصبح هناك استنفارا في قواعد فتح في الداخل والخارج، وخصوصا في الساحة الأردنية ردا على الهزيمة، بمعنى أن فتح حاولت أن تثبت أنها مازلت قوة جماهيرية موجودة في الشارع الفلسطيني في الداخل والخارج في الأردن، ونشاط فتح في المخيمات الأردن يعتمد رسميا سياسة دعم التيارات العلمانية المعتدلة في مواجهة نفوذ الإسلاميين و حماس في أوساط المخيمات وهذا أمر لم يعد سر لذلك أنا لا استبعد أن تكون الحكومة الأردنية قد وفرت تسهيلات مختلفة لنشطاء فتح في الأردن للعمل ضد الإسلاميين هذا الأمر لجأت له الحكومة الأردنية لأنه في بساطة مؤسسات الدولة الأردنية ليس لها وجود شعبي في المخيمات وهي لا تستطيع العمل إلا عبر فتح وما كان أمامها إلا هذا الحل" .

الحكومة رفضت أن تكون قد قوت فصيل على آخر، ففي سؤال عمان نت للناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة " إذا ما كانت الحكومة تدعم حضور فتح في المخيمات لمواجهة التيار الإسلامي الحمساوي في انتخابات نادي البقعة، علق جودة " لا توجد مثل هذه الأجندات عندنا و الحكومة لا تعمل في هذا الإطار لان مسيرتنا معروفه، والانتخابات في أي مكان تسير بشكل نزيه ولا نعتقد أن الساحة الأردنية ساحة للتنافس بين الفصائل الفلسطينية".

ويرى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد -وهو شخص تربطه علاقة تاريخية بحماس – " كنت أتمنى لو أن الأمر اقتصر على إضعاف حركة حماس أو نفوذها في الأردن الأمر تعدى إلى ابعد من ذلك حدث توافق وتنسيق على مستويات عاليه بين فتح والحكومة الأردنية من اجل إفشال حركة حماس ومحاصرتها وإضعاف الحركة الإسلامية في الأردن، فهناك تيار إسلامي في مخيم البقعة سواء كان تابع لحزب جبهة العمل الإسلامي أو الإخوان المسلمين مستهدف في المحاصرة".

خروج بعض الإسلاميين واتهامهم قياديين في فتح بالعمل مع الحكومة الأردنية لإفشال الإسلاميين أثار حفيظة رئيس نادي البقعة عمر خميس الذي ألقى (تهمة التعامل مع الحكومة) على الإسلاميين وقال" يجب على الإخوان المسلمين والنائب محمد عقل أن يسمي الأمور بمسمياتها وان لا يرددوا ان الدولة تقوم بدعم حركة فتح،الحكومة الأردنية تقدم تسهيلات للإخوان المسلمين في مخيم البقعة وفي كافة أنحاء المملكة ، هناك عراقيل تضع أمام حركة فتح التي لا تستطيع أن تعمل بعمل تنظيمي وجماهيري،فالحركة غير مرخص لها لكن حركة الإخوان المسلمين تنظيم أردني مرخص والحكومة الأردنية فتحت له عدة مراكز لدعم تنظيم حركة ا لإخوان المسلمين مثل فتح دور للقران الكريم، وناهيك عن لجان الزكاة المشرفين عليها الإخوان المسلمين الذين يستغلونها لإنجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات من خلال الهبات التي توزع للموالين لهم لا للفقراء الذين يستحقونها ".

ويشرح خميس - المحسوب على فتح - كيفية فوز قائمة فتح بانتخابات البقعة "كان هناك ثلاث أقطاب قوية تملك عبر 13 عاما الأصوات الانتخابية في نادي البقعة وهي حركة الإخوان المسلمين وحركة فتح الانتفاضة والمستقلين يمثلهم عمر خميس كان هذا تحالف الثلاثي هو المسيطر على انتخابات نادي البقعة لكن هذا التحالف حصل بينه خلاف في وجهات النظر مما أدى إلى انقسام في التحالف فانتقل عمر خميس مع المستقلين مع فتح وكسبوا النادي وليس الجهات الأمنية هي التي دعمت فتح".


ويعود الكاتب فهد الخيطان ليذكر "هذه الصيغة ليست جديدة ففي المرحلة السابقة كانت الحكومة تدعم حماس في مواجهة فتح في المخيمات في فترة الثمانينات وهذه تحالفات تكتيكية مرحليه ولغايات مرحلية ولسياسات انيه، الأردن يريد أن يصل في النهاية لفك الارتباط تماما بين الحركة الإسلامية الأردنية وحماس، ويسعى لاحتواء نفوذ حماس في كل موقع بالأردن على المستوى الشعبي وكان مخيم البقعة مثالا على هذه السياسية، واعتقدت أنها نجحت لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفسر فوز فتح على الإسلاميين في المخيم وان نعزوه للدعم الأردني فقط واضح أن هناك على الأرض موازين قوى تعطي لفتح الأغلبية".

ويتابع الخيطان "ما جرى في الضفة الغربية انعكس على المخيمات في الأردن ولبنان، والمواجهة المفصلية لمسنا ملامحها في الأردن بحدود اقل من الداخل الفلسطيني، واعتقد إذا ما تطورت المواجهة والصدام بين فتح وحماس في الداخل ربما نشهد صدام مماثل بين ممثليهم على الأرض الأردنية في المخيمات هذا محذور امني يجب على الحكومة الالتفات إليه لكن الوضع تحت السيطرة في الأردن أكثر من فلسطين بسبب أن حضور ممثلي الطرفين حضور مدني وليس هناك أسلحة في المخيمات".

واتهم الصحفي ناهض حتر السياسة الأردنية الرسمية بالعمل ضد مصالح الأردن العليا عندما قامت بتصعيد الأزمة مع حركة حماس, واصفا قيام الأردن بتقديم الدعم لحركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس سواء في الأراضي الفلسطينية أو على الأراضي الأردنية, بالمغامرة الكبيرة".

مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمها الأردن إلى حركة فتح من خلال إعادة تأسيس وتنظيم صفوف الحركة في الأردن وتسليمها العمل السياسي في المخيمات", معرباً عن خشيته أن ينتقل الصراع السياسي الفلسطيني الدائر في غزة والضفة الغربية والمرشح للتصاعد إلى المخيمات الفلسطينية في الأردن, ويتحول من المستوى السياسي لينتهي إلى "امتشاق السلاح".

وزير التنمية السياسية صبري ربيحات قال ردا على وجود تسهيلات لحركة فتح في المخيمات " انا لا أرد على مقولات، نحن نحترم الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ونتعامل مع السلطة الفلسطينية أي كانت، و نحن لا نتعامل مع المواطنين الأردنيين على أنهم فصائل نتعامل معهم على انهم مواطنين أينما ما كانوا وفي كل الأماكن ونعطيهم حقوقهم الدستورية ونمكنهم من التعبير عن ذاتهم ونساعدهم في بناء بلدهم".

تاريخيا كان الأردن يتميز بعلاقة جيدة مع حركة حماس في بداية تأسيسها لمواجهة (الختيار) ياسر عرفات الذي سبب قلقا كبيرا للنظام الأردني في فترة سابقة . إلا أن تسارع الأحداث على الساحة الفلسطينية وجلوس المنظمة على طاولة المفاوضات و تربع حماس على قائمة المنظمات المقاومة الفلسطينية وتنفيذها للعديد من لعمليات الاستشهادية في اسرائيل دفع الحكومة الأردنية لإعادة حساباتها وتحالفاتها بما يتفق مع مصالحها.