أعادت الحكومة والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي فتح باب الحوار بينهما حول الاستثمار في منطقة دابوق، بعد أن توقف الحديث عن المشروع نتيجة انسحاب أهم مستثمرين عربيين كانا ينويان الاستثمار في المنطقة، بحسب مصدر مسؤول.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لدى الوحدة الاستثمارية اشتراطات معينة يلزم تنفيذها لإعادة الحوار حول طرح المشروع من جديد.

ومن أبرز النقاط التي تركز عليها الوحدة الاستثمارية كأساس للتفاوض بينها وبين الحكومة لاستثمار جزء من أموالها في هذا المشروع، وفق ما ذكر المصدر، توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضمن الحفاظ على أموال الضمان في حال تعثر مشروع دابوق.

وتوقع المصدر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم في أي لحطة بعد الاتفاق على النقاط المفصلية فيها.

وزاد المصدر أن من أبرز العوامل التي ستلعب دورا في توجيه القرار الاستثماري للوحدة في هذا المشروع قيمة الأرض والمباني القائمة في الموقع التي تعكف كوادر الوحدة على تقديرها خلال الفترة الحالية، موضحا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن سعر الدونم يتراوح بين 400 و450 ألف دينار.

فيما ترى أطراف حكومية أن سعر الدونم يبلغ نصف مليون دينار.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق النهائي يعتمد على التكلفة التي ستحددها الشركة لمبنى القيادة العامة في منطقة الماضونة.

وأكد أن الضمان لن يقرر الاستثمار في هذا المشروع الا إذا تحققت الجدوى الاقتصادية منه وضمن أمواله التي ستنفق عليه.

 ووفق ما ذكره المصدر لـ"الغد"، فإن الاتفاقية، التي ستوقع بين الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، تنص على اعتبار الأموال التي تنفقها الوحدة في تطوير موقع دابوق دينًا على الخزينة في حال تعثر المشروع.

بيد أن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، توقع نجاح المشروع رغم الأزمة المالية العالمية، مرجحا في الوقت نفسه تراجع الأرباح المتوقعة من المشروع إلى 600 مليون دينار بدلا من 2 بليون دينار.

وتخطط الوحدة لاستثمار 130 مليون دينار خلال العام الحالي في هذا المشروع في حال تم التوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة حوله، بحسب المصدر، الذي ذكر أن الوحدة أسست شركة للاستثمار في مشروع تطوير أراضي دابوق، مؤكدا أن حجم الاستثمار النهائي في دابوق يحدد بناء على حجم مخصصات الاستثمار العقاري لمحفظة الضمان الاستثمارية العقارية.

ولفت إلى أن الوحدة عملت على توثيق العلاقة التعاقدية مع الحكومة من خلال مذكرة تفاهم ضمنت للضمان حقوقه كاملة وكذلك متطلباته لإنجاح مثل هذا المشروع وضمان العائد الاستثماري المقبول.