أدت رغبة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في حضور مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامه الحالي إلى تأجيلها الى يوم الاحد القادم ،بسبب تواجده خارج البلاد، ولم يخفف ذلك من تعرض الموازنة لانتقادات شديدة .........في الخطاب النيابي في اليوم الاول من مارثون المناقشات النيابية الذي بدأ صباح الأربعاء.



كما لعب عزوف النواب عن طلب الحديث في المناقشات دورا هاما في انهاء الجلسة الاولى من المنافشات سريعا حيث اضطر رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الى رفع الجلسة الاولى للمناقشات بعد ان انهى قائمة النواب الراغبين بالحديث وعددهم (6) نواب فقط وسط اجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء، فيما كان القاسم المشترك في الخطاب النيابي رفض رفع الاسعار، ومطالبة الحكومة باعتماد سلسلة بدائل تقديرا لظروف الاردنيين الاقتصادية، التي يتوجها الفقر والبطالة .



وتطرق النواب المتحدثين في الجلسة الى جملة قضايا كان اهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق، واستخدام عوائد التخاصية بشكل صحيح، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل، لرفع الاسعار، وحول بنود الموازنة تطرق عدد من النواب مطالبين بتخفيض النفقات في بعض البنود من اجل تقليل العجز المالي، فيما نبه نواب اخرون الى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي ودعم الحكومة في حزمة الاجراءات المتوقعة اقتصاديا.





وطالب نواب بضرورة تفعيل مشروع قانون التامين الصحي الشامل الذي وضعته وزارة الصحة مع انظمته سنة 1994 كونة اقل كلفة من الاسلوب التدريجي المتبع حاليا وكذلك انشاء وزارة للمغتربين تهتم بجميع امورهم وتشجع اضافة الى تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك والانفتاح على الصين والهند في نشاطاتنا التجارية والصناعية والعلمية والثقافية المقبلة وتحصين الارادة السياسية في العمليات الاقتصادية والمالية والاستفادة مما يجري على الساحة الاقتصادية في بعض دول اميركا اللاتينية وتقليص فارق الاهتمام بين العاصمة والاطراف ورفع مشاركة المراة المتدني في العمالة وتوزيع عادل للانتاج وتفعيل دور اساتذة الجامعات في المجتمع .



وراى نواب ان موازنة عام 2006 جاءت استمرارا للموازنات السابقة تفتقر الى تحديد الاولويات المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة ولم تتضمن اي اولوية لمشاريع انتاجية زراعيه او صناعية او خدمية تستوعب جزءا من

البطالة وترفع متوسط الدخل للتخفيف من الفقر فضلا عن كون بنود الميزانية وفصولها جاءت تقليدية تركز على النفقات الجارية وهي تشكل اكثر من 90 بالمائه من الموازنة مشيرين الى ان هناك مشاريع جاءت في موازنة عام 2005 ثم تكررت في موازنة عام 2006 وفي اكثر من موقع من بنود الموازنة وخاصة القروض .





وتضمنت كلمات بعض النواب نقدا للسياسات الاقتصادية و المالية و اثرها الاجتماعي على المواطنيين ، ودعوة الحكومة الى عدم رفع اسعار المحروقات وزيادة رواتب العاملين في اجهزة الدولة ومحاربة الفساد ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .





واعتبر النواب ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي قرة عين الوطن وقائده لافتين الى اهمية توفير الدعم لهم وطالبوا الحكومه تحديث اسلحتهم واجهزتهم وتحسين مستوى معيشتهم وقالوا ان الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة تتطلب منا الوقوف جميعا الى جانبها في توفير احدث التقنيات وتدريب كوادرها للتعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تفرضها ظاهرة الارهاب العالمي الذي لايميز بين دين وجنس ضاربا بكل القيم والاخلاق والشرائع السماوية تحت ذرائع واهية بعيدة عن قيم ديننا السمح .



وانتقد نواب ما وصفوة بالمحاولات الخبيثه لالغاء البرامج المخصصه ( للقوات المسلحة و الدفاع المدني و الامن العام ) على الشاشة الاردنية موءخرا تحت اسم التحديث والتطويرواكدوا على انهم املنا وترغب عيوننا ان تكتحل بطلتهم البهية على شاشة الوطن فهي ليست شاشة احد بعينه .





وطالب النواب الحكومة معالجة ملف الفساد بجدية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب و اعادة النظر في سياسات صندوق المعونة الوطنية وصناديق التنمية بكافة اشكالها والبحث عن الية جديدة تركز على اقامة المشاريع الصغيرة المنتجة بدل انتظار هبة او منحة لاتسد الرمق واعادة النظر في الاجور والرواتب في القطاع العام لتعزيز العملية الانتاجية وتطوير الاداء الحكومي كما طالبوا بتفعيل وتنشيط قطاع السياحة ليصبح رافدا من الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني وتحويله بالسرعة الممكنة الى صناعة متكاملة وان تتضافر الجهود لوضع المملكة على خريطة السياحة العالمية مع اجراء مراجعة شاملة

لكافة القوانين والسياسات والاجراءات المتصلة بالاستثمار والضرائب في هذا المجال .



وشدد نواب على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال البرامج الهادفة الى رفع مستوى ونوعية القوى العاملة وتهيئتها لاكتساب المعارف والمهارات التكنولوجية والمهنية والادارية العالية وفق متطلبات التنمية المستقبلية والعمل على تطوير التعليم اسلوبا ومنهجا باعتباره ركنا اساسيا في بناء الدولة العصرية وعنصرا فاعلا للنمو في مختلف المجالات الحيوية في المجتمع .



و طالبوا الحكومة بالتسريع في تنفيذ خطط التنقيب واستكشاف واستغلال خامات الصخر الزيتي ومشتقاته وكذلك التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والاسراع في تنفيذ مشروع سحب مياه الديسي وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات الاستثمار واعادة

هيكلة مؤسسة تشجيع الاستثمار وتعديل التشريعات التي تحقق الاهداف السابقه.