رفضت نسبة 65.17 % من العينة المشاركة في استفتاء موقع عمان نت الإلكتروني تبرير القتل بداعي الشرف، يقابلها نسبة 34.83 % تبرر القتل بداعي الشرف في سؤال الاستفتاء الذي كان: "هل تبرر القتل بداعي الشرف؟".

وحاز سؤال الاستفتاء على مشاركة واسعة من قبل جمهور المستفتين على الانترنت، في وقت وصلت فيه أعداد الجرائم التي راح ضحيتها فتيات قتلن على أيدي أحد أفراد عائلتها إلى 13 جريمة منذ بداية العام الحالي 2009.

ويعلق مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب أيمن شويات، على النتائج بالقول: أن نسبة المؤيدين في الاستفتاء "يجهلون الصورة القانونية لعقوبة القاتل، ولكون الجريمة ليست بداعي الشرف بحد ذاته وإنما جريمة قتل عمد بحق شخص". بالتالي، يتوقع النائب أن تكون نتيجة الاستفتاء مختلفة لدى النسبة المؤيدة للقتل في حال اطلعوا على القانون. 
 
تلك النتائج، كما يراها الباحث الاجتماعي محمد الدقس، تشير إلى "تحول إيجابي" طرأ على المجتمع من خلال النسبة الرافضة لذلك النوع من الجرائم وهذا لم يكن في السابق. واعتبر أن نسبة "المؤيدين" في الاستفتاء نسبة "قليلة".
 
لكن أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، ترى أن النتائج "مرعبة" رغم أن هناك "تحسنا طفيفا طرأ على المجتمع. فكون المؤيدين في سؤال الاستفتاء يقارب الثلث فله دلالات مثيرة للقلق بالنسبة لنا".
 
ويقول الدقس أن النسبة الرافضة "تعكس تغيرا طرأ على عادات وتقاليد المجتمع وذلك لتطور ثقافة المجتمع". فيما لا ترى أسمى خضر في النسبة الرافضة أي تفاؤل في إحداث أي تغيير لأن "التغيير الاجتماعي بطيء ولا يمكن إحداثه بسرعة، والنسبة المؤيدة للقتل مشكلة تواجه مؤسسات المجتمع المدني في سعيها للحد من هذه الجريمة". 
 
وتضيف خضر أن "الأفكار التقليدية الذكورية لا تزال راسخة في عقول المصوتين على خيار نعم للقتل". والمشكلة الأعمق من وجهة نظرها هي نظرة المؤيدين للقتل في أن من يرفض القتل كأنه يؤيد الانحلال الخلقي وهذا الأخطر في القضية.
 
ويكشف النائب شويات عن محاولات حثيثة من قبل مجلس النواب نحو تعديل العقوبة التي تقع على جريمة القتل الناتجة عما يسمى بـ"الشرف". ويقول أن القانون أعطى صلاحيات واسعة للقضاة من حيث التدقيق في الجريمة والتثبت من الوقائع وهذا بحد ذاته خطوة إلى الأمام.
 
لكن عضو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، عاكف المعايطة، يطالب بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، التي فيها "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة بسورة غضب شديد".
 
ويقول أن نسبة واحد في المائة من المؤيدين للقتل في سؤال الاستفتاء يشير إلى وجود عقلية تؤيد القتل، وهذا يعطي دافعا للجمعيات الأهلية لأجل الاشتغال على هذه الفئة من المواطنين، فكيف الحال مع نسبة 34.83 %.  
 
المطلوب، كما تقول خضر، بذل جهود إعلامية وتربوية وثقافية لتصحيح المفاهيم السلبية عند المجتمع، بحيث يتبنى مواقف تحترم القانون وحقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة ومساواة الرجل مع المرأة في تحمل مسؤولية الأفعال التي يقومون بها على حد سواء.
 
وتتحدث خضر عن أبسط الحقوق وهي "رفض المساس بحياة الآخرين"، وترى أن من يجد تبريرا للقتل، قد يبرر جرائم أخرى.
 
المعايطة الذي يعمل في قسم التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، يعتقد أن التوعية وتشارك الإعلام مع المؤسسات الأهلية قد يساهم في التخفيف من عدد الجرائم التي ترتكب بداعي "الشرف".
 
وكانت الحكومة اتخذت جملة إجراءات حيال تلك الجرائم مستندة على "الممارسة القضائية التي باتت تشدد على إجراءاتها" و"التعديل المنتظر على قانون العقوبات"، وفقا لحديث وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف لعمان نت سابقا.
 
وكان الشريف حينها توقع أن يناقش مجلس النواب في دورته الاستثنائية قانون العقوبات، لكن النواب لم يناقشوه نظرا لازدحام القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية، ما سيضطرهم إلى مناقشته في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس والمقررة في تشرين أول المقبل من هذا العام 2009.  أقرأ الشريف لعمان نت: ننتظر من النواب مناقشة قانون العقوبات
 
وكان سؤال استفتاء عمان نت:
هل تبرر القتل بداعي الشرف؟
لا 65.17 %  
نعم 34.83 %
ووصل عدد المشاركين في الاستفتاء 1050 خلال الفترة من 25 تموز ولغاية 15 آب 2009.