تعرض الحكومة يوم غد الخميس قانون الضمان الاجتماعي على مجلس النواب في دورته الاستثنائية ليحول إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشته. في حين عارض غالبية مستفتي موقع عمان نت الالكتروني قرار الإلغاء.

وينص مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم إلغاء التقاعد المبكر بهدف معالجة الأزمة المالية المتوقع ان يواجها الضمان الاجتماعي في السنوات المقبلة.

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية احمد البشابشة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد  يحتوي على عدد من  السلبيات والايجابيات. "ومن سلبياته إلغاء التقاعد المبكر الذي أثار ضجة واستياء من قبل المواطنين والنواب".
 
وأضاف ان "مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد هو الان ملك لمجلس النواب وسيقوم بتعديلات عديدة تصب بمصلحة المواطنين".  
 
ولفت بشابشة إلى أثر إلغاء التقاعد المبكر على المؤسسات و"فقدان العديد من الخبرات وانتقال الخبرات من القطاع العام إلى الخاص وقيام العديد من الموظفين بتقديم استقالتهم لكي يستفيدوا من قانون الضمان الاجتماعي الحالي".
 
المحلل الاقتصادي في جريدة "العرب اليوم" سلامة الدرعاوي بين ان فكرة القانون الجديد للضمان الاجتماعي جاءت بهدف ديمومة المؤسسة بعد دراسات أكدت ان الضمان سيعاني من أزمة مالية في السنوات المقبلة، أي بعض قرابة عشرين سنة.
 
ويرى الدرعاوي أن اكبر السلبيات التي يعاني منها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حسب الدراسات التي أجرها عدد من المحللين، إلغاء التقاعد والمبكر.
 
وقال الدرعاوي ان "التقاعد المبكر في الاردن يتمتع بمرونة عالية بعكس الضمان الاجتماعي في الدول الغربية التي تضع شروطا قاسية على تقاعد المبكر.
 
أما غالبية المشاركين في استفتاء موقع عمان نت الالكتروني حول قرار إلغاء التقاعد المبكر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي ستقدمه الحكومة على مجلس النواب لمناقشته في دورته الاستثنائية، فعارضوا القرار بنسبة 77,65% من مجموع المشاركين في الاستفتاء.
 
في حين أيد قرار إلغاء التقاعد المبكر قرابة ربع المشاركين، بنسبة 22,35% فقط من مجموع المشاركين الذين بلغ عددهم 528 مصوتا في الاستفتاء الذي تم خلال الأسبوعين الماضيين.