اختار 43.90% من نسبة المستفتين على موقع راديو عمان نت عدم تأييد قرار وزارة الأوقاف بتقنين المساجد لصالح مشاريع دعم الفقراء، فيما أيد 41.11% القرار، وأيده 7.92% منهم مع تطبيقه على المساجد القائمة، فيما لم تبد النسبة الباقية أي رأي في القرار.الهدف من قرار وزارة الأوقاف في عدم السماح ببناء أي مسجد إلا بعد إبراز موافقة رسمية صادرة من الوزارة، جاء للحد من المبالغة في بناء بعض المساجد من قبل المواطنين، بحيث تشهد بعض المناطق اكتظاظاً في أعداد المساجد مقارنة مع حاجة المنطقة وعدد مرتاديها.

للوزارة محاولات عدة سابقة لضبط المساجد وعملها وبناءها وضمها للوزارة، إضافة الى ضبط التبرعات فيها والخطاب الصادر عنها من خلال خطب الجمعة، هذا ما يراه الكاتب محمد أبو رمان، والذي رأى أن المشكلة لا تكمن في القرار بل في سياسات الوزارة وتوجهها في هذا القرار.

وقال أبو رمان لعمان نت أن الهاجس الذي ينبغي للوزارة العمل عليه هو تطوير قطاع المساجد، وأضاف "بلا شك هناك دعاوى مستمرة لإعادة النظر في الحالة الدينية وفي وضع المساجد، لكن المشكلة في المنطلق الذي تنطلق منه وزراة الأوقاف، وهذه هي المشكلة والخلاف الجوهري معها وبالتحديد مع الوزير الحالي، فإذا كان المنطلق أمني فهو مرفوض تماما لأن هذه حالة وخطابات دينية ينبغي ألا تضبط بالعامل الأمني فقط بل أن يكون الهاجس الرئيسي هو التنوير والتطوير لهذه المساجد".

وأكد أبو رمان أن المشكلة في سياسات الوزارة وإن كان القرار أمنيا فقط، وقال "ما نلحظه هو رغبة وتوجه الوزارة الى ضبط المساجد دون العمل على تطوير أوضاعها وهي الفجوة الحقيقية في الموضوع، المشكلة الحقيقية أن جزءاً كبيراً من التبرعات تذهب باتجاه بناء المساجد بطريقة عشوائية غير مدروسة على حساب مجالات اخرى يمكن ان الإفادة منها، فالقرار لا مشكلة فيه لكن المشكلة في أهداف هذا القرار ماذا يخدم وهل هو استراتيجية أم أنه رؤية أمنية محضة، إذن المشكلة في سياسات وزارة الأوقاف لا أكثر".

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعميماً لكافة البلديات يقضي بعدم السماح ببناء أي مسجد جديد إلا بعد إبراز موافقة رسمية صادرة عن الوزارة، وذلك للحد من عمليات البناء العشوائي للمساجد، والسعي لتوجيه الأموال التي يرغب المقتدرون التبرع بها إلى مشاريع تساهم في تقديم عدد من الخدمات للفقراء والمحتاجين، كبناء مراكز صحية أو دور رعاية للمسنين أو مراكز لرعاية الأيتام أو تقديم منح دراسية للطلبة الفقراء.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف د. عبد الرحمن أبداح أن هذا القرار لا يعني الحد من بناء المساجد، إنما ستقوم الوزارة بدراسة حاجة المنطقة أولا من بناء هذا الجامع قبل الشروع به، خصوصا بعد المغالاة الأخيرة من المواطنين في بناء المساجد التي تعتبر أحيانا زيادة عن حاجة أهالي المنطقة، كون بعضها لا يزداد عدد مرتاديه عن العشرات طوال النهار.

وقال أبداح ان المقتدرين يستطيعون الحصول على الأجر والثواب بدلا من بناء المساجد عن طريق المشاركة الفعلية في المساهمة بصدقات أخرى جارية كبناء دور أيتام ومسنين او مراكز صحية او تدريس الطلبة الفقراء.

ويشار إلى أن الاردن قد شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية بناء المئات من المساجد في المملكة خاصة في العاصمة عمان، طغى عليها حالة من الترف في البناء والديكورات والمواد المستخدمة في المسجد، مما اعتُبر من قبل العديد انه شكل من أشكال الاستعراض والمباهاة بين بعض العائلات.


وكان سؤال الاستفتاء كالتالي:

الحكومة قررت تقنين المساجد لصالح مشاريع دعم الفقراء:

الخيار (1) أؤيد القرار (41.11%)
الخيار (2) لا أؤيد القرار (43.90%)
الخيار (3) أؤيد تطبيقه على المساجد القائمة (7.07)
الخيار (4) لا رأي لي (7.07%)