وجد 71،04% من المشاركين باستفتاء عمان نت الإلكتروني حول نظام توزيع المقاعد والدوائر الانتخابية على مناطق المملكة أن هذا النظام غير عادلفي حين رأى 21،04% من المشاركين أن النظام عادل، وأخذ 7.93% جانب الحياد مع خيار لا رأي لي.
وضم الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي صوته إلى النسبة الأكبر من المشاركين، إذ بين أن النظام الحالي غير عادل، حيث أن هناك عدم توازن في التمثيل النسبي للدوائر الإنتخابية بين المحافظات، إذ تمثل بعض المقاعد 50 ألف مواطن وتمثل مقاعد أخرى بضعة آلاف من المواطنين.
وعن الأسباب التي تدعو إلى العمل بمثل هذا النظام يؤكد الرنتاوي أن " القول بأن هذا يعتمد على جغرافية المحافظة وبعدها عن العاصمة أمر غير صحيح عملياً معللاً ذلك بوجود فرق في التمثيل بين محافظة الكرك ومحافظتي معان والطفيلة إذ تحصد محافظة الكرك أعلى عدد من المقاعد النيابية بين هذه المحافظات بواقع عشرة مقاعد، في حين تحصل كل من معان والطفيلة على أربعة نواب لكل منها مع أن هذه المحافظات تقع على بعد واحد تقريباً من العاصمة."
ويبين االرنتاوي أن طريقة توزيع المقاعد والدوائر الإنتخابية على المملكة "سياسية بامتياز وليست ديمقراطية أو وطنية ولا تراعي مفهوم المواطنة ، واصفاً التقسيم بالمجحف والظالم، والذي يندرج ضمن سياق الإسترضاءات ولا يخدم أحداً سوى مجموعة من المتنفذين الذين يريدون أن يضمنوا الحصول على مقاعد في البرلمان بناء على أسس عشائرية."
أما الكاتب الصحفي سامي الزبيدي فقد دعا إلى عدم قراءة نظام توزيع المقاعد والدوائر الانتخابية في المملكة قراءة سطحية، مشيراً إلى أنه "إذا تم النظر إلى العامل السكاني باعتباره العامل الأساسي في توزيع مقاعد النيابة على المناطق فإنه يمكن القول أن النظام الحالي غير عادل عددياً."
 "لكن هناك اعتبارات سياسية خلف طريقة التقسيم الحالية لا يمكن إغفالها في بنية الدولة الأردنية" بحسب الزبيدي الذي أكد أن وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية ضمن تركيبة المجتمع الأردني  يجعل من عدم وجود توازن في تقسيم المقاعد على الدوائر الإنتخابية أمراً ضرورياً، إذ أن وصول عدد كبير من الأردنيين من أصل فلسطيني إلى البرلمان الأردني وانخراطهم في الحياة السياسية يساهم في التوطين وبالتالي تقوية الحجج الإسرائيلية التي تطالب بإلغاء حق العودة للفلسطينيين وتوطينهم في الدول التي نزحوا إليها."
ويؤكد الزبيدي " نظام تقسيم الدوائر الحالي هو ضمانة استراتيجية لأمن الأردن واستقراره" مضيقاً" لا بد أن نقبل بوجود اختلال نسبي في التمثيل النيابي من أجل قضية كبرى هي القضية الفلسطينية وحق العودة، فنحن يجب أن نبحث عن مخارج لعدم إضاعة ما تبقى من أوراق لدى العرب في مفاوضاتهم مع إسرائيل وبالتالي خسارة حق العودة الذي يرى الزبيدي أنه لا بد من الحفاظ عليه للفلسطينيين."
"لهذا أجد نفسي مضطراً لقبول عدم التوزيع السكاني العادل على الدوائر الإنتخابية إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي."
ويقسم "نظام تقسيم الدوائر الإنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها" المملكة إلى 45 دائرة انتخابية بحيث تحصل محافظة العاصمة على 23 نائباً يتوزعون على 7 دوائر، يليها محافظة اربد ب 16 نائباً يتوزعون على 9 دوائر، فيما قسمت محافظة الزرقاء إلى أربعة دوائر انتخابية تفرز 10 نواب، وضمت البلقاء 4 دوائر انتخابية لها 10 نواب، أما محافظات المفرق  وجرش وعجلون ومأدبا فلكل منها أربعة نواب يتوزعون على دائرتين انتخابيتين في كل من عجلون ومأدبا، ودائرة واحدة في كل من المفرق وجرش.
وبالنسبة لمحافظات الجنوب فقد تم تقسيم محافظة الكرك إلى 6 دوائر انتخابية تفرز 10 نواب، في حين حصلت كل من  معان والطفيلة على 4 نواب لكل منها يتوزعون على ثلاثة دوائر في معان، ودائرتين في الطفيلة، ويخصص لمحافظة العقبة نائبان يتنافسان ضمن دائرة انتخابية واحدة.
وخصص النظام دائرة انتخابية لكل من بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب لكل منها 3 نواب.
وكان سؤال الإستفتاء الذي نشر على موقع عمان نت وشارك فيه 328 زائراً على مدى أسبوعين " ما رأيك في توزيع المقاعد والدوائر الإنتخابية على مناطق المملكة ؟ "  
 وجاءت النتائج كالتالي:
غير عادل          71،04%
عادل               21،04%
لا رأي لي         7،93%