دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) النقابات المهنية ممثلة بمجلس النقباء، لتبنّي الفوري "اعلان المقاطعة الكاملة لرئيس الوزراء والوزراء، حيث أنهم يمثّلون المستوى السياسي المسؤول دستوريًّا عن إدارة البلد"، بالاضافة الى تنفيذ قرارات الهيئات العامة للنقابات المهنيّة، والقَسَم المعلّق على مدخل مبنى مجمع النقابات، والمتعلّقان بمقاومة التطبيع ومنع الأفعال التطبيعيّة.

كما تطالب الحملة النقابات "إطلاق وتفعيل المبادرات الكبرى المتعلّقة بـ"إنزال القاطع" لفترات محددة على مستوى الأردن، وإطلاق البرامج التقنيّة والتمويليّة التي تتيح للمواطنين الانفصال الكامل عن شبكة الكهرباءعبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلفة." و "الضغط الفعّال على مجلس النوّاب (وأغلب أعضائه من المهنيين) لتنفيذ برنامج النقاط السبعة الذي اقترحته الحملة، والإسقاط الفعلي للاتفاقيّة من خلال المجلس، ومحاسبة المسؤولين عنها."

وتأتي مطالبة الحملة في وقت  شكّلت فيه النقابات المهنية لجنة نقابية عليا للتصدي صفقة القرن، وقررت الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية والاحزاب السياسية لمواجهة صفقة القرن.

واكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات، بحضور نقباء نقابات مهنية، إقامة مهرجان جماهيري ضد الصفقة في مقر نقابة المقاولين، في الخامسة من مساء الخميس المقبل، ضد صفقة القرن يتحدث فيه رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة والمطران عطالله حنا ورئيس مجلس النقباء.

وقال رشيدات أن مجلس النقباء، عقد اجتماعا خصص لمناقشة موضوع الصفقة، وليس قبولها أو رفضها لأن موقف النقابات المهنية معروف حيال الصفقة والمؤامرات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان موقف النقابات المهنية من فلسطين وقضيتها ثابت ولن يتغير.

واشار أن النقابات المهنية ستتحرك على مستوى اتحاداتها العربية لإيجاد موقف داعم للموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.

فيما يلي نص تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

نداء إلى النقابات المهنيّة والعماليّة: حان الوقت لتحمّل مسؤوليّاتكم التاريخيّة

الاثنين 3 شباط 2020

تكشّفت "صفقة القرن" ليس فقط عن تصفيةٍ شاملة لما تبقى من القضيّة الفلسطينيّة، بل وعن تحويل للأردن (باعتباره المجال الحيويّ المباشر لهذه القضيّة) إلى ملحق خاضع للكيان الصهيونيّ، وإخضاع مواطنيه بشكل مباشر لهيمنة الصهاينة، بأداة صارت واضحة للجميع، هي صفقة الغاز الكارثيّة لاستيراد الغاز من العدو، التي ترهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه بيد الصهاينة، وتموّل إرهابهم وعدوانهم ومشاريعهم التوسعيّة (وعلى رأسها "صفقة القرن") بـ10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، بدل استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، واستثمار مصادر طاقتنا السيادية، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا.

بيانات وخطابات الإدانة والشّجب والاستنكار لم تعد تكفي اليوم، بل صارت (في غياب الفعل الحقيقيّ) شكلًا من أشكال التواطؤ والشّراكة في الجريمة. الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق اليوم في الأردن لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط صفقة الغاز، هذا هو الهدف السياسيّ العمليّ الذي سينقلنا من حالة الكلام الفارغ إلى وضعيّة الفعل الفعّال.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) قد وجّهت نداءها الأخير لمجلس النوّاب، للتحرّك الفعليّ في هذا الملف، وقدّمت له سبعة مقترحات عمليّة تقع ضمن صلاحياته، كفيلة (إن نفّذت معًا كحزمة واحدة) بإسقاط هذه الصفقة، وما زلنا ننتظر؛ واليوم، نوجّه نداءنا للنقابات المهنية والعماليّة، لمطالبتها بتحمّل مسؤوليّاتها التاريخيّة في هذه اللحظة الحرجة والحاسمة في تاريخنا، والقيام بالمقترحات التالية التي تقع ضمن دائرة إمكانيّاتهم وصلاحيّاتهم، لإسقاط صفقة العار.

أولًا: فيما يتعلّق بالنقابات المهنية، تطلب الحملة من النقابات المهنيّة مجتمعة، ممثلة بمجلس النقباء، التبنّي الفوري للمقترحات التالية والسير قدمًا بتنفيذها:

أ‌- إعلان المقاطعة الكاملة لرئيس الوزراء والوزراء، حيث أنهم يمثّلون المستوى السياسي المسؤول دستوريًّا عن إدارة البلد، والمسؤول فعليًّا عن تنفيذ الخيانة والجريمة المتمثّلتان بصفقة الغاز مع العدو، وتسليم البلد للصهاينة؛ واقتصار علاقة النقابات المهنيّة (التي تتداخل أعمالها بشكل كبير مع الوزارات ذات العلاقة بها) مع المستوى الفنّي في الوزارات المعنيّة، من أمين عام الوزارة المعنيّة فما دون.

ب‌- تنفيذ قرارات الهيئات العامة للنقابات المهنيّة، والقَسَم المعلّق على مدخل مبنى مجمع النقابات، والمتعلّقان بمقاومة التطبيع ومنع الأفعال التطبيعيّة، عبر تحويل جميع النّقابيّين من رؤساء وزراء (سابقين وحاليين)، ووزراء (سابقين وحاليين)، وأعضاء مجلس إدارة ومدراء في شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربيّة (سابقين وحاليين)، ومهنيين من مختلف المهن، ممن شاركوا في التمهيد لـ، وتنفيذ، وإنشاء، متطلّبات صفقة الغاز مع العدو السياسية والماديّة، والبنية التحتية الخاصة بها، منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى لجان تأديب، باعتبارهم خالفوا التزاماتهم النقابية وقرارات الهيئات العامة بمقاومة التطبيع، واتّخاذ أشد الإجراءات بحقّهم.

ت‌- إطلاق وتفعيل المبادرات الكبرى المتعلّقة بـ"إنزال القاطع" لفترات محددة على مستوى الأردن، وإطلاق البرامج التقنيّة والتمويليّة التي تتيح للمواطنين الانفصال الكامل عن شبكة الكهرباء (التي صارت اليوم تحت تحكّم الصهاينة، ومصدرًا لتمويلهم، ومصدرًا لإخضاع الأردن ومواطنيه)، عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

ث‌- الضغط الفعّال على مجلس النوّاب (وأغلب أعضائه من المهنيين) لتنفيذ برنامج النقاط السبعة الذي اقترحته الحملة، والإسقاط الفعلي للاتفاقيّة من خلال المجلس، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ثانيًا: فيما يتعلّق بالنقابات العماليّة، تطلب الحملة من النقابات العمّالية، خصوصًا النقابة العامة للعاملين في الكهرباء في الأردن، والنقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية، النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، التبنّي الفوري للمقترح التالي والسير قدمًا بتنفيذه:

إعلان سلسلة من الوقفات الاحتجاجيّة عن العمل، تتصاعد أسبوعيًّا، وصولًا إلى إضرابات تصاعديّة عن العمل، تزيد مدّتها أسبوعيًا، لتحقيق مطلبين: إقالة ومحاسبة مجالس إدارات ومدراء شركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية اللتان تدعمان الإرهاب الصهيوني عبر صفقات استيراد الغاز منه؛ وإلغاء اتفاقيّات استيراد الغاز من العدو لدى الشركتين المذكورتين.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو الجميع إلى تحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذا الظرف الخطير، وبأسرع ما يمكن، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة.