ناشدت هيئة تنسيق العمل البيئي الأردنية الملك عبد الله ورئيس الوزراء معروف البخيت التدخل شخصيا من اجل توجيه الاستثمار الأردني نحو مناطق تفيد الأردن وتعمل على تخضيره وليس على تصحره وضرورة إعادة النظر في مشروع استثمار أحراش غابة دبين.

وجاءت هذه المناشدة بعد ترخيص الحكومة إنشاء مشاريع استثمارية من فنادق ومجمعات في المناطق الحرجية في غابات دبين والبالغة مساحتها 480 ألف متر مربع بالكامل، مما يهدد بتقليص المساحة الخضراء المزرعة في الأردن والتي لا تتجاوز 1% من المساحة الكلية للمملكة.

وقال الدكتور صقر السالم مقرر هيئة تنسيق العمل البيئي لراديو عمان نت " تداعت 20 هيئة بيئية ومؤسسات مجتمع مدني مهتمة بالقضايا البيئية لاجتماع خاص لبحث موضوع إنشاء مشاريع استثمارية، وقررت ان تقف ضد إنشاء هذا المشروع في قرية دبين وفي حالة أقراره ستعمل الجمعيات على وقف هذه المشروع من خلال استخدام قانون الزراعة الأردني الذي يمنع استخدام الأراضي الحرجية للمشاريع الاستثمارية".

ويتابع صقر " الغطاء النباتي في الأردن محدود وإنشاء هذه الغابات كلّف الأجيال السابقة مبالغ مالية ضخمة جدا فقد تفوق قيمة الاستثمارات المالية الحالية المراد استخدامها في عمل فنادق سياحية في هذه الغابات، وتعتبر هذه الغابات المتنفس الوحيد لغالبية المواطنين ".

وحول الموافقة على المشروع يقول السالم " هناك مشروع أولي ولم تصدر موافقة نهائية عليه، ولكن نخشى انه في حالة الموافقة على هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير الغابة، أكثر من 96.6 من أراضي الأردن صحراوية وبالنسبة لمناطق الزراعية فهي اقل من 1 % بالإضافة إلى ان هناك نباتات معرضة لانقراض، فعمل هذا المشروع سيؤدي إلى انقراض بعض الأحياء والنباتات الموجودة والنادرة في المنطقة وخصوصا ان منطقة دبين التي ينتشر فيها أشجار الصنوبر ".

ودعا السالم إلى إنشاء هذه المشاريع في الأراضي القاحلة المجاورة لأراضي غابات دبين قائلا " إنشاء هذه المشاريع في الأراضي القاحلة يعطي قيمة إضافية لهذه المشاريع لأنها ستعمل على خدمة البيئة ولا تكون عاملا مدهورا للبيئة الأردنية التي هي أيضا معرضة إلى التصحر، ونحن ندعو إلى زيادة التخضير وليس عدمه، ونحن نشجع الاستثمار ولكن يجب ان يزيد الاستثمار من جمال الأردن ولا يعمل على تدهور البيئة الاردينة ".

وبين السالم ان هذه المشاريع ستغير من طبيعة المنطقة بقوله" هذه المشاريع تحتاج إلى إنشاء طرق وخطوط مياه مجاري وخطوط طاقة وإنارة وملاعب ومسابح مثل هذه البنية التحتية ومثل هذه الفنادق حتما سيؤدي إلى تقليل من حجم المساحات الخضراء وسيغير طبيعة المنطقة واستخداماتها، ومثل هذه المشاريع ستؤدي إلى القضاء على الأراضي الخضراء ".

م. احمد الكوفحي المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية قال لراديو عمان نت " تبين لنا كجمعيات بيئية ان المشروع غير مستدام، بالإضافة إلى ان رأي الخبراء أكد ان الاستثمار في المناطق الحرجية غير مستدام ولن يعود بالفائدة بشكل عام، والأراضي الزراعية في الأردن نسبتها قليلة جدا مقارنة بمساحات الأراضي الخضراء في الدول الأخرى والحفاظ عليها ليس كافيا ومن المفروض علينا زيادة مساحتها ".

وتطرق الجانبان إلى بنود قانون الزراعة الأردني الذي ينص على منع الاستثمار في الأراضي الحرجية تحت أي ظرف من الظروف والالتزام بالقوانين المعمول بها في الأردن.

وكانت الحكومة قد طرحت مشروع تعديل قانون الزراعة في شباط الماضي حمل تعديلا يسمح بيع وتأجير قطع الغابات لغايات الاستثمار، الأمر الذي أثار حملة إعلامية واسعة قامت بها الجمعيات البيئة الأردنية لوقف هذا التوجه ، والتي بدورها نجحت أخيرا بالتصدي لهذا التوجه الذي كان سيقضي على غابات الأردن ويحولها إلى مناطق استثمارية ضخمة.