"عين": 4 انتهاكات بحق إعلاميين خلال الشهر الماضي

"عين": 4 انتهاكات بحق إعلاميين خلال الشهر الماضي
الرابط المختصر

سجل التقرير الشهري لمركز حماية وحرية الصحفيين، الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن، رصداً وتوثيقاً للانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي، خلال الشهر الماضي.

 

 

ووثق الراصدون في برنامج أربعة حالات، منها ثلاث حالات فردية وحالة جماعية واحدة بحظر النشر، وتعرض لها إعلاميان ومؤسستان إعلاميتان.

 

 

وتضمنت الحالات التي تمكن فريق "عين" من توثيقها على 6 انتهاكات، حيث تعرض مدير التحرير في موقع "سرايا نيوز" الإخباري علاء الذيب لاعتداء جسدي، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح  من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

 

 

فيما خاطب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى مدير عام هيئة الإعلام لحظر نشر أي تعليق يتعلق بقرار مدعي عام الجنايات الكبرى المتعلق بالإفراج عن قاتل أحد اللصوص فيما عرف بـ"لص عبدون"، في جميع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سواء كان بالاستحسان أو الاستهجان.

 

 

ولحسب التقرير، تعرض موقع "كل الأردن" الإخباري للحجب، فيما تعرضت قناة جو سات للرقابة المسبقة والتهديد على خلفية بث حلقة من برنامجها الأسبوعي "بكل جراءة".

 

 

وأشار فريق "عين" إلى أن هاتين الحالتين تضمنتا مواد إعلامية تتعلق بقضية حملة توقيف عدد من النشطاء السياسيين.

 

 

وتضمنت الحالات التي تمكن فريق "عين" من توثيقها على انتهاكات تمس الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام من خلال منع النشر والرقابة المسبقة وحجب موقع إعلامي، كما تضمنت انتهاكات تمس الحق في السلامة الشخصية من خلال الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح والتهديد بالإيذاء.

 

 

ويعتقد الراصدون في "عين" أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ملاحقة المعتدين على الصحفي الذيب ومحاسبتهم في إطار القانون، كما تتحمل المسؤولية في حجب موقع "كل الأردن" والرقابة المسبقة والتهديد لقناة جو سات.

 

 

وإلى جانب الانتهاكات التي وثقها برنامج "عين" فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني عن توجه الحكومة الأردنية لتشريع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل، ويفرض عقوبات بحق المستخدم المسيء لا سيما مثيري خطاب الفتنة والكراهية.

 

 

وقد أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بيانا خاصا، دعا فيه الحكومة إلى "التشاور مع الخبراء وأصحاب الاختصاص وممثلين للمجتمع قبل المضي في تقديم تشريعات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية"، مؤكداً "على ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر حتى لا تعصف بحرية التعبير وهي تتذرع بحماية المجتمع من خطاب الكراهية".

 

للاطلاع على التقرير:

تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر كانون الثاني

 

أضف تعليقك