سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على تزايد مخططات المشاريع الاستيطانية التي تهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها العربي الفلسطيني، وإحلال الصبغة اليهودية عليها.
وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس، أنه بعد المصادقة النهائية على مخطط وادي السيليكون في حي وادي الجوز في القدس المحتلة، بدأ ملف مركز شرقي مدينة القدس بالظهور، تمهيداً للمصادقة عليه في الأشهر المقبلة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ هذا المخطط من شرق باب العامود مروراً بشارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين والزهراء، كما تشمل حدود هذا المخطط الجهة الغربية لوادي الجوز وجنوب حي الشيخ جراح، ليرتبط بشارع نابلس والمصرارة من الغرب.
وأشار التقرير إلى أن هذا المخطط يهدف إلى خدمة الأهداف الاستيطانية، ويسعى إلى شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين تحت مسمى "التطوير" في القدس الشريف.
كما أن المشاريع والمخططات التي تعمل عليها المؤسسة الاستعمارية الاحتلالية الإسرائيلية في القدس آخذة في الزيادة، بهدف تهويدها وزيادة عدد المستوطنين في الأحياء العربية، ومنها الأمثلة على هذه المشاريع، مخطط مطار قلنديا الذي وصل للمراحل النهائية في المصادقة، حيث يشتمل على بناء 9000 وحدة سكنية استيطانية وفنادق ومراكز تجارية، إضافة لمرافق عامة.
وأكد التقرير، أن بلدية الاحتلال ماضية في تنفيذ هذه المشاريع رغم عدم قانونيتها ورغم الاعتراضات عليها، حيث أنها "تتعامل مع الاعتراضات المقدمة من الفلسطينيين على أنها إجراء شكلي ولم تقبلها، رغم أن معظم الاعتراضات قانونية وتتعلق بالملكية والأضرار على السكان والمشاة، بحسب المحامي المقدسي خلدون نجم.
بدوره، قال ممثل دائرة الأوقاف الإسلامية في الاعتراض على مشروع مركز شرقي القدس، المهندس عبدالله أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال تدعي بأن هذا المشروع يهدف لخدمة الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، إلا أن دراسة الوثائق أثبتت أن أهدافه عكس ذلك، حيث أنه يهدف بطريقة مبطنة إلى إعدام مركز المدينة وخصوصاّ شوارعها الرئيسية.
وقال التقرير إن هذه المخططات تثير المخاوف لدى المقدسيين الذين يشعرون بأن هذه المشاريع ستغير معالم المدينة المقدسة وتضيق على سكانها وتجارها، بهدف تفريغها منهم.
من جانبه، قال خبير التخطيط الحضري في القدس الشريف، الدكتور رامي نصر الله، إن إسرائيل قامت منذ العام 2018 بتسريع المصادقة على كم هائل من المخططات المتعلقة بالبناء الاستيطاني والتطوير في الجزء الغربي والمستوطنات الواقعة داخل الأراضي المحتلة، غير آبهة باعتراضات المجتمع الدولي ، كما سعت لتخطيط بعض المشاريع ذات الأهداف السياسية مثل، مركز المدينة الذي مر أكثر من 18 شهراً على السماح بتقديم الاعتراضات عليه، حيث تم تأجيل البت فيه لشهر تشرين الثاني القادم، بهدف التنسيق مع سلطتي الحدائق الوطنية والآثار، وهما يمثلان الحركة الاستيطانية المتطرفة التي تعمل على إدارة المواقع والمعالم المحيطة بالبلدة القديمة، بما فيها باب العمود وسلوان جبل المكبر.
وأوضح نصر الله، أن القرار السياسي الذي صدر في أيار الماضي من قبل الحكومة الإسرائيلية، والمتضمن تخصيص 125 مليون دولار لما يسمى "تطوير الحيز العام اليهودي"، يهدف لتقوية المكانة اليهودية في البلدة القديمة، وتطوير الموروث اليهودي في البلدة القديمة ومحيطها، وعزل المكون الفلسطيني عنها ومنعه من التطوير.
وأشار إلى أن الحركات الاستيطانية المتطرفة تعتبر ذارعاً سيادياً للحكومة الإسرائيلية منذ الثمانينيات، وأنها هي التي تقوم بالمبادرة في هذه المشاريع والحصول على التمويل الحكومي لها وأن هذه المجموعات أصبحت اليوم جزءاً من الحكومة، كما أشار إلى عدم وجود أي مخطط تفصيلي لأي من الأحياء الفلسطينية منذ عام 1967 ولغاية الآن.
وعن الجانب القانوني، بين الخبير نصر الله، أن قانون تنظيم البناء الإسرائيلي الجديد استثنى تعريف المؤسسات الخاصة من أنظمة التخطيط والبناء، بمعنى أن كل المؤسسات العامة يجب أن تكون تحت سلطة البلدية، وأن الادعاء الإسرائيلي صرح خلال جلسات الاعتراض بأنه لن يكون هنالك هدف لمصادرة الأملاك الوقفية والكنسية باعتبار أنها أملاك خاصة، ولكن من الناحية التخطيطية، لا يوجد تصنيف يسمح للأوقاف الإسلامية والكنائس بالحفاظ على أملاكها باعتبارها مؤسسات عامة، كما أكد أن عملية الاعتراض غير كافية لمقاومة هذه المخططات، وأن المطلوب هو جهود مهنية وقانونية فلسطينية مدعومة بجهات خارجية لتقوم بتخطيط الأحياء الفلسطينية.