جرت العادة في الاردن على مدار السنوات الاخيرة استقبال عيد العمال باعتصامات، فقد قرر عمال المياومة المؤسسات الحكومية الاعتصام الجمعة امام الديوان الملكي في الحادية عشر صباحا للتذكير بمطالبهم العمالية.

ومن اهمها تنفيذ الوعود الحكومية السابقة بتحويل كافة عمال المياومة إلى المقطوع مع نهاية العام 2009 الجاري كما يقول رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد.

وطالب سنيد ايضا بالقضاء على المحسوبية والواسطة في تعيين  وتحويل الفئة الرابعة من الموظفين، داعيا بعض الجهات والوزارات في نفس الوقت لاحترام انسانية العمال وتوفير شروط السلامة لهم،  منتقدا قيام وزارة الاشغال بنقل العمال بالشاحنات المحملة بمادة الاسفلت التي تسببت في السابق بوفاة زميل لهم بعد ان اغطته هذه المادة نتيجة انقلاب الشاحنة التي تقله هو وزملائه.

ويأتي الاعتصام –الذي حاولت بعض الجهات عرقلته- بسبب تدني الزيادة الاخيرة التي لم تتجاوز 13 قرشا يوميا مقارنة مع موظفي الفئة الثالثة حيث حصل العمال على اقل الزيادات وذلك حسب سنيد.

الملتقى الوطني النقابي العمالي الأول

   ويتزامن عيد العمال مع عقد الملتقى الوطني النقابي العمالي الأول الذي انعقد في مجمع النقابات المهنية يوم الخميسحيث قدم الدكتور عصام الخواجا مقرر الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية  ورقة قال فيها أن "الطبقة العاملة قد تزايد عددها بشكل كبير وطرأ تغيير نوعي على مكوناتها وما يترتب على ذلك من نمو احتياجاتها ومصالح وطبيعة قضاياها المطلبية ، وهذا يجب أن يجد صداه في البُنى الهيكلية لعدد ونوعية النقابات العمالية التي أصبحت بواقعها الحالي عائقاً أمام تحقيق الأمن الوظيفي والمهني الاجتماعي للطبقة العاملة .

كما أكد على أن النقابات العمالية تم إفراغها بشكل منهجي من كل تقاليد العمل الديمقراطي ، حتى غدت الصفة العامة لاختيار الهيئات الإدارية لها تتم عبر التزكية وليس الاقتراع والانتخابات النزيهة .

     وأشار إلى أن البيئة المحيطة والحاضنة لما هو متاح من عمل نقابي عمالي هي بيئة غير مؤاتية بسبب تخلّف القوانين والتشريعات التي تنظم العمل ، وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل ، وتنظم الحق في تشكيل النقابات العمالية .

       
  اما العائق الذاتي فيكمن في تدني وعي الطبقة العاملة لحقوقها وتشويه تراثها النضالي العمالي وتراجع الثقة بالأطر النقابية العمالية نتيجة إفراغها من مضمونها بسبب تدخل السلطة التنفيذية الممنهج والمستمر على مدى عقود من خلال القمع والمطاردة والتضييق ، ما أدى إلى تراجع تماسك وتضامن الطبقة العاملة فيما بينها وتراجع كفاحيتها وإضعاف أدواتها .

وعن  دواعي هذا الملتقى تصعيد وحشد العمال والنشطاء النقابيين وتقديم كل الدعم والإسناد للتجمع النقابي العمالي الديمقراطي في نضاله لتغيير وتصويب الواقع المرير الذي وصلت إليه الحركة العمالية ، وتسليط الضوء على واقع النقابات العمالية التي لم تعد تشكل مظلة نقابية تحمي العمال من الظلم والاضطهاد في عملهم ، وحفظ حقوقهم ، ومكتسباتهم ، ولهم تعد تؤمن لهم أمناً وظيفياً ولا تحميهم من شبح الفقر والبطالة الداهم .

الورقة الثانية في الملتقى  قدمها الأستاذ نعيم المدني عضو لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية تحت عنوان " الوضع القانوني لاتحاد العمال في الأردن " فقد استعرض بإسهاب التشريعات والجوانب الدستورية المتعلقة بالعمل والعمال منذ إقرار أول دستور عام 1952 .

اتحاد العمال 

  فقد أشار إلى أن أول تشريع نص صراحةً على تشكيل اتحاد للعمال واتحادات مهنية هو قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ، وجاء ذلك بنص المادة (78) حيث أوجبت هذه المادة على اتحاد العمال المنوي تشكيله التقدم إلى مسجل النقابات العمالية بطلب تسجيل هذا الاتحاد وفقاً للطريقة التي تسجل فيها نقابة العمال الفردية ، وأن يوافق المسجل على هذا الطلب ويقوم بتسجيل الاتحاد وعلّقت الفقرة (ب) من هذه المادة عدم قيام هذا الاتحاد إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء بموافقته على قيام تجمع نقابي _ أي اتحاد للعمال _ . وموافقة مجلس الوزراء على نظام اتحاد العمال الداخلي ، كما أعطت الفقرة (ج ) من هذه المادة الصلاحية لمجلس الوزراء على حل الاتحاد أو التجمع النقابي لأمور أمنية وللسلامة العامة ، ولا يخفى ما في نصوص هذه المادة من مخالفة صريحة للمادة (23/و) من الدستور الأردني التي نصت بوضوح م/32/و تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

  ويقول "على حد ما وصل إلى علمنا لم يصدر عن مسجل نقابات العمال أي قرار بتسجيل اتحاد للعمال وفقاً لنص المادة (78) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ، كما لم يصدر عن مجلس الوزراء أي قرار بالموافقة على قيام هذا التجمع النقابي أو الموافقة على النظام الداخلي لهذا الاتحاد ، كما أن المادة (141) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ألغت أحكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 بما في ذلك نص المادة (78) إلا أن المادة (110) منه قد جاءت بنسٍ مغاير لنص المادة (78) من القانون الملغي التي تبحث في تشكيل
 
       وقد أكد نعيم المدني أن قوانين العمل التي صدرت بعد نفاذ دستور سنة 1952 والتي تتمثل في : قانون نقابات العمال رقم (35) لسنة 1953 ، قانون تعويض العمال رقم (17) لسنة 1977 ، قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ، قانون العمل رقم (8) لسنـة 1996 ، جميعها جاءت قاصرة عن تلبية الحقوق والمبادئ التي أرستها الدساتير العالمية والعربية بما في ذلك دستور سنة 1952 من أن العمل قيمة لا سلعة وأن العمل حق وأن العمل واجب وأن العمل شرف وأن العمل حياة .

استمرار التدخلات الامنية بالنقابات

أما ورقة التجمع النقابي العمالي الديمقراطي التي قدمها الأستاذ أحمد مراغه عضو أمانة سر التجمع النقابي العمالي الديمقراطي وعضو لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ، فقد استعرضت تاريخ الحركة العمالية من عام 1953 وحتى الآن ، وأكد على أن الفترة ما بين عام 1953 وعام 1970 وهي الفترة التي تأسست فيها النقابات وشرعت نهوضها محلياً وعربياً ودولياً ، وحققت المكتسبات العديدة للعمال عبر التفافهم حول نقاباتهم ، وممارسة الحق الديمقراطي في اختيار القيادات النقابية .

كل ما سبق ، أزعج أرباب العمل ، وأيّدتهم في ذلك الجهات الرسمية ، وقرروا في عام 1971 بدء الهجوم المضاد على هذه النقابات ، وممارسة السلطات الأمنية إرهابها على النقابيين ومطاردتهم واعتقالهم ، و فرض نقابيين لا علاقة لهم بالمصالح العمالية ، واحتوائهم  موالين بالكامل لأرباب العمل ، هذا أعاد سطوة أرباب العمل والتراجع عن المكتسبات التي تحققت بموجب الاتفاقيات الجماعية وعودة إطلاق اليد لأرباب العمل ليصنعوا ما يشاؤون بالعمال ، وكان من أبرز الإجراءات التعسفية في هذا الشأن :
•       حل قيادة الاتحاد المنتخبة وتعيين قيادة مؤقتة بقرار من لجنة الأمن الاقتصادي عام 1971 .
•       حل بعض النقابات وتقليص عددها من (36) نقابة إلى (21) نقابة ، من خلال استحداث فقرة (ب) من المادة (98) من قانون العمل أعطى صلاحية إعادة تصنيف المهن من وقت لآخر لوزير العمل ، قام بتجميع أصحاب المهن عشوائياً ضمن عدد النقابات الواحد والعشرين .
•       فرض إجراء رفع أسماء المرشحين للهيئات الإدارية إلى وزارة العمل قبل الإعلان عن موعد الانتخابات ، ومنع بعض المرشحين من الترشيح من دون إبداء الأسباب ، حدث ذلك عام 1974 وعام 1976 .
•       في عام 1976 ، تم إعادة التصنيف مرة أخرى وقلّصت النقابات إلى (17) نقابة لأن في التقليص الأول بقي عدد من القيادات النقابية الفاعلة .
ويتابع مراغة "على ضوء هذه الإجراءات التعسفية التي استهدفت احتواء الحركة النقابية الأردنية ، وفشل الطعن في قانونية هذه الإجراءات وقيام الاتحاد الدولي للعمال العرب والاتحاد العالمي بتجميد عضوية اتحاد الأردن على هذه المخالفات ، والاعتراف باتحاد عمال الأردن الذي تشكل من القيادات النقابية المبعدة ، وكان مقره دمشق ، وظل التجميد قائماً من عام 1971 وحتى عام 1988 ."

ويؤكد استمرار التدخلات الأمنية ، والإجراءات غير القانونية التي تمارسها القيادات النقابية المتنفذة ، وتمكنت من الإحكام المطلق على جميع النقابات القائمة والاتحاد العام ، نقابات بلا عضوية ، وقيادات بالتزكية ، لا شأن لهم بأحوال العمال الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية ، ونمت لديهم امتيازات ومكاسب شخصية يقاتلون من أجلها ، وللمحافظة على تكريس هذا الوضع ، قام الاتحاد  باختراع نظام موحد لجميع النقابات ، جعل فيه الدورة للهيئات الإدارية خمسة سنوات ووضعت فيه شروطاً لا تطبق إلا على القيادات النقابية الحالية .

. وقد تلت تقديم الأوراق الثلاث من نشطاء في القطاعات العمالية المختلفة مثل نقابة عمال الكهرباء ، نقابة عمال المناجم والتعدين ، لجنة عمال المياومة ، لجنة عمال الصناعات الدوائية ، ومن التجمع النقابي العمالي ، ومداخلات من فعاليات أخرى شاركت في الملتقى ، حيث أكدوا فيها على أهمية تضامن القطاعات العمالية فيما بينها والإسناد المتبادل لمطالبها ، ودعت إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه لجنة عمال المياومة أمام الديوان الملكي يوم الجمعة الموافق 1 أيار 2009 الساعة الحادية عشر صباحاً ، وأكد الملتقى على تعزيز التواصل والارتقاء بمستوى ا!