أحيا عمال المياومة عيد العمال بالإعلان المفتوح عن الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مجلس النواب احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة

التي يعيشها 13 إلف عامل مياومة في مختلف الدوائر والوزارات الحكومية.

ويعيش عمال المياومة في الدوائر والوزارات الحكومية ظروف معيشية صعبة إذ اغلبهم من الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم منحهم زيادات سنوية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.
 
وتتلخص مطالب معظم عمال المياومة بتحويلهم للفئة الرابعة زيادة رواتبهم ومنحهم العلاوات السنوية. ويبرز أبو جمال عامل المياومة في وزارة الزراعة اهم مطالبهم ويقول " نحن نستغرب ان تقوم الحكومة بزيادة  رواتب جميع الموظفين واستثنتنا نحن المعدومين الفقراء الذين نعاني الأمرين في الشتاء والصيف، تم استثناء عمال المياومة على الرغم من ان راتبهم سيء ومتدني جدا مقارنة بباقي الموظفين،واغلب العمال يتقاضون 90 دينار، وأنا مثلا على سبيل المثال أتقاضى 150 دينارا منذ 17 عشر عاما !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف للأطفال؟ يختم قوله بهذا السؤال.
 
وعن أوضاع العمال المعيشية يشرح احمد الحجايا عامل في وزارة الإشغال" نحن من الطبقات الفقيرة جدا أعلى راتب نتقاضاه لا يتجاوز الـ180 دينارا واغلب العمال يتقاضون اقل من ذلك، وأنا مثلا على سبيل المثال أتقاضى 61 من راتبي من أصل 120 حيث يذهب معظم راتبي ديون !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف للأطفال؟ لماذا يتم استثناءنا من الزيادات فقد قاموا بزيادة عمال النظافة والموظفين".
 
وألقى محمد سنيد الناطق باسم عمال المياومة كلمة العمال أعلن فيها الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تتم تلبية مطالب العمال، ويقول "مطالبنا تمثل برفع الأجور بما يتناسب مع سنوات الخدمة واحتساب الزيادة السنوية والعائلة وعلاوات الخطورة وتحويلهم إلى الفئة الرابعة وتحويل رواتبهم إلى البنوك تجنبا لتأخيرها الدائم والنظر في قوانين التأمين الصحي".
 
ويتابع سنيد في كلمته "نعلن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالب العمال.. وهؤلاء العمال هم ممثلين عن كل عمال المياومة الذين لا يملكون أجرة الطريق للمشاركة بالاعتصام. ان عدم اعتراف قانون الخدمة المدنية بنا كموظفين وخضوعنا لقانون العمل والعمال الأردني يجعلنا نتسأل لماذا يمنعنا القانون من إنشاء نقابة عمالية تمثل مطالبنا؟ ولماذا تنتهك حقوق العمال الأردنيين؟ لقد وعدنا رئيس الوزراء ان يتم تحويل جميع عمال المياومة في الدوائر الحكومية الى الفئة الرابعة قبل 2006 إلا ان ذلك لم يتم، كما تقلينا وعود من وزير الزراعة الذي اتحفنا بسلسة وعود لم يطبق منها شيء إنما كانت وعود بحته في وسائل الإعلام نطلب من رئيس الوزراء ان يتواضع ويقابل العمال".
 
وتلقت نائب رئيس مجلس النواب فلك الجمعاني مطالب العمال ووعدتهم بعرضها أمام المسئولين. وتقول " انا سأنقل مطالبكم الى الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء معروف البخيت، ولقد أتلقيت عدد من العمال وتم اخذ جميع المطالب بعين الاعتبار".
 
من جهتا أجلت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة اعتصامها الذي كان مزمع تنفيذه اليوم حتى 13 من أيار الحالي حيث تعلن إضرابا عن العمل كانت دعى اليه عمال شركة الاتصالات الأردنية.
 
وتتمثل مطالبهم دفع راتب الخامس عشر وبدل نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة لكل موظف، وصرف بدل العمل الإضافي لموظفي الشركة بعد 40 ساعة عمل أسبوعيا، وتصويب أوضاع حملة الشهادات الجامعية.
 
كما يشهد يوم الأربعاء اعتصاما للمهندسين العاملين في القطاع العام أمام رئاسة الوزراء لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على "عدم تلبية الحكومة لمطالبهم المتعلقة بزيادة العلاوات والرواتب".
 
وكان مجلس الوزراء اقر جملة من الأسس لمعالجة أوضاع هؤلاء العمال تنتهي مع نهاية عام 2009 ويتضمن هذا القرار تحديد الأجرة اليومية للمستخدم بـ4 دنانير إلا ان هذا القرار لم ينفذ لحد الآن، ويبلغ عدد عمال المياومة في القطاع العام 15 ألف و568 عامل.