أكد  مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض أن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للاجور الى 220 دينار كان يجب أن يعتمد على المعايير الدولية لاحتسابه لما له من بعد اجتماعي.

مشيرا الى انه في حال اخذ خطوط الفقر ومعدلات الاعالة في احتساب الحد الادنى للاجور لبلغ قيمته 280 او 380 دينار.

واتهم عوض الحكومة بتجاهل مطالبات القوى العمالية وغرفة التجارة التي نسبت بأن يبلغ الحد الأدنى للاجور 300 دينار في حين طالب النواب بنسبة 280 دينار.

وعبر عوض عن اسفه لتمرير الحكومة لقرار رفع الحد الادنى للاجور في اطار حزمة من الاجراءات الاقتصادية القاسية التي افقتدته مضمونه.

وقال عوض إن  الرفع للحد الادنى للأردنيين وعدم المساس بالحد الأدنى للأجور لغير الاردنيين الذين يشكلون نصف القوى العاملة في الأردن سيعمق الاختلالات الاجتماعية وفي سوق العمل .

مبينا أن التنافسية بين الأردني والأجنبي على ذات الوظيفة ستكون لصالح العامل المهاجر بالتالي خلق حالة منافسة غير عادلة ما سيدفع بأصحاب العمل للاستغناء عن الاردني.