يترقب الأردنيون منذ نحو 3 أعوام إنجاز مشروع الباص السريع الذي شهد مراحل من التعثر، بعد انتهاء جزء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه، فيما تستكمل أمانة عمان مفاوضاتها مع وفد الوكالة الفرنسية للانماء اليوم حول المشروع.

وبدأت فكرة إنشاء الباص السريع في عهد أمين عمان السابق عمر المعاني عام 2010 حيث بدأت الأعمال الانشائية للمرحلة الاولى في نيسان من ذات العام بعد موافقة الحكومة، وكان من المقرر أن يكون جاهزاً للتشغيل مطلع عام 2013 وهو السقف الزمني الأقصى الذي توقعته الأمانة آنذاك.

ووجهت للمشروع انتقادات واسعة حول الأزمة التي تسبب بها في شارع الملكة رانيا ودارت حوله شبهات فساد دعت اللجنة المشكلة من مجلس النواب في السابع من أيار عام 2011 مطالبة الحكومة بوقف المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة القائمين عليه، مشيرة إلى عدم حاجة المملكة له بسبب كلفته العالية في وقت كانت تعاني فيه المملكة من شح الموارد.

وأصدرت اللجنة المشكلة بناء على توصية حكومة معروف البخيت لدراسة المشروع والمكونة من وزير الأشغال العامة، وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الزراعة، والنقل، والبيئة، وأمانة عمان الكبرى، وجامعتين حكوميتين، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بتعليق المشروع.

وفي العاشر من آب 2011، رفع ديوان المحاسبة تقريره لرئيس الوزراء، والقاضي بعدم جدوى المشروع اقتصاديا واجتماعيا و بيئيا، متهما الأمانة بتنفيذ المشروع دون استكمال الدراسات اللازمة له من النواحي الهندسية والبيئية.

وبعد توقف المشروع نحو ثلاثة أشهر، أصدر مجلس الوزراء في العاشر من أيلول عام 2011 قرارا بتعليق تنفيذ المشروع لاستكمال الدراسات اللازمة له وتدقيقها، فيما شككت الأمانة بموضوعية تقرير ديوان المحاسبة .

أمين عمان عقل بلتاجي أكد خلال احدى جلسات مجلس الأمانة انه ومن خلال ما يتوفر من معلومات وسؤال الدوائر المعنية، لا توجد أية شبهة فساد في المشروع، مشيراً إلى أن كلفة المشروع الممول من الوكالة الفرنسية تبلغ 117 مليون دينار، تم صرف مليون و 40 ألف دينار للإنشاءات على شارع الملكة رانيا .

وكانت الأمانة قد أعادت إحياء مشروع الباص السريع بعد موافقة رئاسة الوزراء على استكماله نهاية العام الماضي في خطوة تهدف الى ايجاد وسيلة نقل أمنة و مريحة تلبي احتياجات المواطن و تخفف من حدة الأزمات التي تشهدها شوارع العاصمة عمان حيث يبلغ عدد السيارات الخاصة في عمان في وقت الذروة نحو مليون و 700 سيارة بحسب بلتاجي .

وبالشراكة مع وزارة النقل تم طرح عطاء تصميم الباص السريع  (BRT)الممول من المنحة الخليجية والذي سيربط عمان  بالزرقاء في شباط الماضي اضافة لطرح عطاء إنشاء مواقف الكترونية للاصطفاف في الشوارع لأوقات قصيرة لحل مشكلة الاصطفاف لفترات طويلة و الذي يتسبب بإرباكات مرورية بحسب تصريحات سابقة لمدير النقل في ألأمانة ايمن الصمادي.

وبين الصمادي أنه سيتم توزيع المواقف الالكترونية على 11 منطقة والتي تعتبراكثر اكتظاظاً ومنها (جبل الحسين ، وسط البلد ، الجامعة الأردنية ،الصويفية ، الشميساني ، ماركا ،صويلح) …. وغيرها.

 وسينطلق الباص السريع من صويلح مروراً بشارع الملكة رانيا باتجاه تقاطع الدوريات وصولاً إلى الجامعة الاردنية ثم إلى المدينة الرياضية التي سيتفرع منها يساراً باتجاه شارع الشهيد وصولاً إلى مجمع الشمال ومستشفى الأمير حمزة إلى شارع الاستقلال، ومن الجهة الأخرى يصل الى تقاطع وادي صقرة باتجاه الدوار الخامس وصولا الى وادي عبدون إلى أمانة عمان في راس العين .

وسينقل الباص السريع بتردد منتظم 10 آلاف راكب في الاتجاه الواحد لكل ساعة بدلا من نقل ألفين راكب بـ 1800 سيارة لنفس الاتجاه في الساعة ويتوقع أن يخدم 200 ألف راكب يوميا اضافة الى  توفيره 3 الاف فرصة عمل خلال الانشاءات.

وتوقع الصمادي أن يستغرق العمل على انجاز الباص السريع سنتين و نصف الى ثلاث سنوات تقريباً.

ويقطن مدينة عمان ما يقارب 3 ملايين نسمة إضافة إلى الزوار اليوميين، فيما يبلغ معدل الحركة في استخدام وسائل النقل يومياً 6 ملايين حركة 13% منها فقط تستخدم وسائط النقل العام منها 5% باصات و 8 % سيارات السرفيس.

ويستهلك الأردن 40% من البترول المستورد لقطاع النقل سنوياً وينفق مليار دينار مصروف المحروقات للسيارات في الأردن.

وأظهرت نتائج المسوحات  البيانية التي  أجرتها أمانة عمان  أن الاسر المتوسطة و المتدنية الدخل تتصل كلفة النقل فيها الى   25-30%، في حين لا يجب ان تزيد كلفة النقل للأسرة في دول العالم المتقدم و النشيط اقتصاديا على 10 %.