أظهرت البيانات المالية الصادرة عن بورصة عمان أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم قد تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 7,03%. أما القطاع المالي فقد انخفض بنسبة 13,6% بالاضافة الى انخفاض قطاع الخدمات بنسبة 2,62% في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4,8%.

أما حجم التداول التراكمي ، فقد تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بمقدار 9,6 مليار دينار وبنسبة %57 ، هذا وقد تراجع عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها بمقدار 244 مليون دينار وما نسبته 5,6%. أما القيمة السوقية للأسهم فقد بلغت حتى نهاية الثمانية أشهر الماضية ما قيمته 23,7 مليار دينار بانخفاض نسبته 6,5%.

وعلى الرغم من أن تلك البيانات التي تشير الى تراجع في أداء البورصة خلال الثمانية أشهر الماضية ، الا أن أجواء الثقة والتفاؤل عادت مجددا بعد جملة اجراءات وقرارات صبت مؤخرا في مصلحة المتعاملين.

وكان من أبرز تلك القرارات معادوة السماح لمستثمرين مؤثرين التعامل بالأوراق المالية بعد تعهدهم الحفاظ على الأنظمة والقوانين المعمول بها في البورصة ، كذلك أسهمت عودة المياه لمجاريها بالنسبة لبنك المال وانتخاب مجلس الادارة الجديد في تجديد الثقة.

كما نشطت أسهم قيادية في البورصة اثر الأنباء التي شجعت المستثمرين على طلب شراء تلك الأسهم بشكل مكثف ، الأمر الذي سينعكس لاحقا على بقية الأسهم ومدى اقبال المستثمرين عليها.

اللافت أيضا أن حجم التداول الاجمالي بدء بالتحسن نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي حيث أصبح في حدود الـ 35 مليون دينار ، وذلك بعد أن كان لا يتجاوز الـ 14 مليون دينار.

وتشير توقعات وسطاء ماليين الى استمرار موجة التحسن في البورصة لتلحق بركب الأسواق المالية المجاورة التي بدأت بالتعافي التدريجي في الوقت الذي كانت بورصة عمان تعاني خلاله من أزمة ثقة داخلية بدأت بالتلاشي التدريجي لتنعكس على نفسيات المستثمرين .

وبالنسبة لعمليات الشراء ، فغالبا ما يخلق التراجع في أسعار الأسهم الرغبة في الشراء وانتهاز الفرصة لتحقيق الربح سواء كانت عمليات الشراء تتم من جهات داخلية أو من قبل مستثمرين أجانب.

لذا ستشهد الأيام المقبلة مزيدا من الاقبال على اقتناء الأسهم يرافقها زيادة في حجم التداول اليومي في اشارة الى وجود سيولة في السوق بحاجة الى التنشيط و محاولة جذب

تلك السيولة من قبل الهئات المعنية وفي مقدمتها هبئة الأوراق المالية وبورصة عمان