حذرت اللجنة النقابية ـ العمالية في صحيفة العرب اليوم ناشرها وإدارتها من أية  محاولات للتهرب من التزاماتهما تجاه العاملين في الصحيفة.

وحملت اللجنة في بيان صادر عنها الجمعة ناشر الصحيفة مسؤولية الأزمة التي أدت إلى توقفها عن الصدور.

وأفاد البيان أن ناشر الصحيفة حملها ملايين الدنانير من الديون واستخدمها أداة في معارك لا علاقة لها بالصحيفة مما أفقدها ملاءتها المالية ومصداقيتها أمام الرأي العام الأردني.

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب والحكومة في حل أزمة العاملين في الصحيفة.

وأضاف البيان أنه كون الصحيفة مملوكة للقطاع الخاص ويصعب إيجاد الحلول لأزماتها المالية والإدارية المتراكمة لا يعفي الحكومة من التزاماتها تجاه تحصيل حقوق العاملين في الصحيفة وإنقاذهم من شبح البطالة الذي يلاحقهم عبر إيجاد وظائف لهم.

وحثت اللجنة نقابة الصحفيين على تطوير دورها ليكون بحجم التعامل مع فقدان 200 صحفي وموظف وعامل لوظائفهم.

وشددت على ضرورة الفصل وعدم الخلط بين أزمة العاملين في الصحيفة والمأزق الذي أوصله إليها ناشرها.

وثمنت  تضامن  الزملاء الإعلاميين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المساندة للعاملين في العرب اليوم  في اعتصامهم المفتوح ومطالبهم الحقة، وانحيازهم لكرامة الصحافيين.

وأكدت اللجنة تواصلها مع قوى المجتمع الحيّة لتأسيس لجنة مناصرة العاملين في العرب اليوم للمساهمة في تحصيل الحقوق المستحقة وتعويض جميع العاملين لقاء الضرر الذي تعرضوا له قبل وبعد إغلاق الصحيفة، وتأمين وظائفهم لدى المؤسسات الإعلامية والحكومية.

 بالسياق، دعا ناشطون للإعتصام يوم الاحد القادم أمام مقر صحيفة العرب اليوم، للمطالبة بوقف قرار تعليق صدورها وتضامناً مع موظفي وصحفيي الصحيفة.

وجاء بالدعوة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "العرب اليوم التي كشفت الكثير من قضايا الفساد وخدمت الوطن و لم تقصر يوما في تغطية فعاليات الأحزاب و التيارات و الحراكات الشعبية و دافعت عن قضايا الوطن العادلة".

كما أطلق ناشطون من التيارات اليسارية صفحة المقتدرين من اليساريين بالتحرك لامتلاك الصحيفة للحفاظ على نهجها وخطها التقدمي.

وكان ناشر صحيفة العرب اليوم إلياس جريسات قد قرر مساء الثلاثاء تعليق صدور الصحيفة لمدة شهرين اعتبارا من اليوم الأربعاء، بموجب الفقرة أ من المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 ، بهدف إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في الصحيفة.