اشتكى أحد مواطني مدينة اربد من وجود عامود كهرباء منذ أكثر من سنة في حديقة منزله، يشكل خطرا على ساكني المنزل الكائن في منطقة البارحة شمال المسلخ في مدينة إربد.

وقدم صاحب المنزل أبو رائد شكواه منذ قرابة العام للجهات المعنية، المتمثلة بشركة الكهرباء فرع اربد بلدية اربد، لكنها اختلفت حول من يتحمل كلفة إزاحة عامود الكهرباء.

ودعا أبو رائد رئيس بلدية اربد لزيارته والإطلاع بنفسه على المشكلة "اطلع رئيس البلدية على الوضع واستدعاني لمراجعته في البلدية من اجل حل المشكلة، لكن دون جدوى".
 
ويضيف أبو رائد: "مرت تقريبا سنة ونحن نعاني من نفس المشكلة، مما اضطرني إلى وقف البناء لمدة عام".
 
من جهتها، تعترف بلدية إربد بمسؤوليتها عن إزاحة العمود، رئيس البلدية عبد الرؤوف التل يؤكد لعمان نت أن البلدية ستتحمل المسؤولية الكاملة نظرا لما خلّفه التنظيم "إذا كانت هذه الوقائع ثابتة وكان هذا العامود مزروع قبل التنظيم، والتنظيم جاء بعدها فان البلدية تتحمل كامل المسؤولية من أجور النقل وإزالة العامود".
 
وكان التل زار منزل أبو رائد ووعد بإزالة العامود نظرا لوضعه السيء "هناك مراسلات بين البلدية وشركة الكهرباء لإزالة هذا العامود، والبلدية ستتحمل تكلفة إزالته، لكن إجراءات شركة الكهرباء تستغرق وقتا".
 
لكن شركة الكهرباء تؤكد عدم مسؤوليتها عن إزاحة العامود، حيث بين نائب مدير عام شركة الكهرباء في اربد، مازن مرجي، لعمان نت، أن هذه الحالات تحدث لكن عندما تكون الشركة ليست هي المسبب في امتثال هذا العامود داخل حدود منزل احد المواطنين "ويتسبب بذلك التوسعة أو ضم منطقة ضمن حدود التنظيم، فمثلا: عندما يتم ضم منطقة داخل منطقة التنظيم فانه يتم العمل على إعادة تأهيل شوارع هذه المنطقة، فعندما يكون مثلا عرض إحدى الشوارع من 6-7م وتعمل البلدية على توسعته ليصبح عرضه 16م، تكون الأعمدة القديمة على سعة الشارع الأول قبل التوسعة وهكذا فإنها تتعارض مع عرض الشارع الجديد".
 
ويضيف: "في هذه الحالة فان الشركة ليست هي المسبب الرئيسي وليست معنية في دفع الكلفة عن الجهة المسببة، والوضع هو ذاته مع الحالة المذكورة".
 
ويقول مرجي انه يجب الاطلاع على حيثيات الحالة جيدا لمعرفة من المسبب الرئيسي "الشركة واضحة جدا في التعامل مع المواطنين أو الطلبات المقدمة، فإذا كان الخطأ من الشركة فإنها ستتحمل كافة تكاليف أجور النقل وإذا كان الطرف الآخر هو المسبب فانه ليس من العدل أن تتحمله الشركة".
 
وكان أبو رائد ورث قطعة الأرض والبناء المكوّن من ستة شقق عن أبيه وكانت حينها واقعة خارج منطقة التنظيم، وعندما شمل التنظيم هذه المنطقة، وتم توسعة الشارع، توسط عامود الكهرباء حديقة المنزل.
 
"يحمل هذا العامود 8 أسلاك معرّاة وغير حديثة، فإذا انقطعت وسقطت على المنزل أو على احد الأولاد فإن كارثة كبرى ستحدث"، يقول أبو رائد.
 
وما يزال أبو رائد منذ عام تقريبا يراجع كل من بلدية اربد وشركة الكهرباء، كجهات معنية بإزالة العامود من داخل حدود منزله، لكن بلا جدوى كما يقول أبو رائد "يدّعي كلا الطرفين أنهم يعملون وفق قوانين، الموظفون في شركة الكهرباء يقولون أن المسؤولية تقع على عاتق البلدية في دفع أجور كلفة نقل العامود، والبلدية بدورها رفضت دفع هذه الأجور وحملت شركة الكهرباء المسؤولية".
 
ولا يدري أبو رائد ماذا سيفعل إزاء هذا العامود الذي بات يشكل خطرا على أحفاده وأولاده في المنزل "يجب على احد الطرفين أن يزيل هذا العامود بالاتفاق فيما بينهم على دفع الأجور، لا أن يقع المواطن ضحية بين الطرفين، ويصعب حينها حل المشكلة. الشركة ذات سلطة وبإمكانها التقدم بشكوى ضد الجهة المعنية، لماذا يبقى الخطر في منزلي؟".