عمان نت تنشر أبرز التوصيات المرفوضة والمقبولة في التقرير الحكومي لحقوق الإنسان

10/28/2013 - 23:04

الرابط المختصر

يعرض تحالف "إنسان" الذي يمثل عدة منظمات مدنية أبرز التوصيات التي قبلت ورفضت في التقرير الحكومي الذي سلم يوم الاثنين للجنة ترويكا في مجلس حقوق الإنسان.

وتعتبر التوصيات المرفوضة الأكثر جدلية في الساحة الحقوقية، ويبرز الجدول التالي هذه التوصيات المرفوضة:

1. رفض الانضمام لمعاهدة 1951 الخاصة باللاجئين ورفض البروتوكول الملحق بها

2. اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية

3. رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيية ( بشأ، تقديم شكاوى من الأفراد)

4. إلغاء عقوبة الإعدام

5. رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( خاص بعقوبة الإعدام)

6. رفض التوصية بالإعلان وفق المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب( هاتين المادتين تتحدثان عن اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي الشكاوي )

7. رفض رفع التحفظات عن سيداو

8. رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بسيداو

9. رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب

10. رفض منح الجنسية لأبناء الأردنية

11. رفض المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين وأسرهم

12. رفض المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189( حول العمل اللائق للعمال المنزليين)

13. رفض نقل صلاحية نظر جرائم التعذيب التي يرتكبها رجال الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية

14. رفض تعديل قانون العقوبات بحيث لا يجرم المساس بالرموز الدينية او السياسية

15. رفض تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة 149 بحيث لا يمكن استخدامها ضد النشطاء السياسيين.

16. رفض تعديل قانون الانتخاب بحيث يضمن تمثيل جميع الأردنيين من شتى الأصول وضمان أن المقيمين من غير الأردنيين ممثلين في الشؤون الداخلية.

فيما توزعت التوصيات التي وافق عليها الأردن والتي بلغ عددها (126) توصية على المحاور التالية:

محكمة أمن الدولة والاحتجاز الاداري والتعذيب

1. تبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة. (نص دستوري) وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.

2. تعزيز جهود الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية في الاحتجاز وإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب. جديدة (سابقا كانت محكمة الشرطة، الآن المدعي العام)

3. تمكين الموقوفين الإداريين من إمكانية رفع قضية اعتراضا على توقيفهم. (متاحة مسبقا)

4. تحديد استخدام ومدد التوقيف الإداري، وتمكين الموقوفين من الحصول على المساعدة القانونية.

5. التأكيد على حق تمثيل المتهمين قانونيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

6. التأكد من تطبيق اجراءآت التقاضي العادل.

توصيات عامة

7. مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان وخاصة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8. مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

9. مواءمة الاجراءآت الوطنية مع آليات حقوق الانسان العالمية.

10. تعديل التشريعات الوطنية قبل الأول من تشرين الأول بما يتوائم مع الدستور الأردني.

11. إشراك جميع مكونات المجتمع في اقتراح القوانين.

12. استمرار الجهود في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

13. حملات توعية بحقوق الإنسان.

14. تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان.

15. إدماج حقوق الإنسان في التعليم.

16. تحسين التعليم والصحة.

حرية الإعلام والرأي والتعبير

17. إطلاق حوار وطني حول قانون العقوبات وقانون المطبوعات بمشاركة المجتمع المدني وخبراء دوليين واستناد الى المعايير الدولية.

18. تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات العلاقة لإنهاء تحصين الذين يمارسون التعذيب وتمكين ضحايا التعذيب من الوصول للعدالة وتمكينهم من الحصول على تعويض.

19. إلغاء أو تعديل جميع المواد المقيدة لحرية التعبير. وتعديل القوانين لضمان مزيد من الحريات المتعلقة بحرية التعبير.

20. تعديل التشريعات التي تضمن المزيد من حرية الرأي و التعبير والإعلام والانترنت. وخاصة قانون المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني. وذلك في ضوء ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

21. ضمان حرية الرأي والتعبير وفق ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

22. مراجعة التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر لضمان مزيد الحريات الإعلامية والرأي والتعبير.

الأطفال والأحداث

23. إصدار قانون خاص بحقوق الطفل/حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.

24. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالأحداث.

المرأة والتمييز

25. تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات من الزواج المبكر وتعديل المادة 308 المتعلقة بإعفاء المغتصب من العقاب.

26. تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، وفي مواقع صنع القرار.

27. تعزيز المساواة بين الجنسين وتقليل التمييز ضد المرأة.

28. زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

الأشخاص من ذوي الإعاقة

29. تحسين ظروف الأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم التسهيلات لهم، وتحسين شروط حياتهم.