هذه أول وثيقة من سلسلة من الوثائق سجلت في السجل الفدرالي الأمريكي والتي تشرح القضايا المركزية في جدول أجندة حكومة أوباما للتغيير

الأخلاقيات
دأب الرئيس أوباما على الإيضاح دوما أنه سيبذل كل جهده لقيادة أكثر الحكومات انفتاحا وشفافية وعرضة للمحاسبة في التاريخ. فستسعى الحكومة الفدرالية إلى تطبيق أعلى المعايير في كل ما تفعله، سواء أكان السيطرة على نفوذ جماعات اللوبي للترويج للمصالح الخاصة في واشنطن، أو إخضاع الإنفاق الحكومي الفدرالي للمحاسبة بشكل لم يسبق له مثيل، أو فتح الباب أمام مشاركة الشعب الأميركي أو إغلاق "الباب الدوّار" الذي تدخل منه المصالح الخاصة إلى الحكومة وتخرج.

وانسجاما مع كل هذه المبادئ وقّع الرئيس أمرين تنفيذيين وثلاث مذكرات رئاسية بعد يوم من تنصيبه. وتمثل هذه الوثائق الخمس أول خطوة جريئة ودليلا يرشد كل تدبير يتم اتخاذه في خدمة الشعب الأميركي.

تنص المذكرة الرئاسية الخاصة بتجميد الرواتب على أن الرئيس سيجمد رواتب كبار موظفيه في البيت الأبيض في مستواها الحالي وإلى المدى الكامل الذي يسمح به القانون، وضمان أن الميزانية ستخدم أقصى حدودها، وللإشارة إلى أن دافع الخدمة في هذه الحكومة لا ينبغي أن يكون حافزه المنفعة الشخصية.

تنص المذكرة الرئاسية الخاصة بشفافية الحكومة وانفتاحها على إصدار دليل حكومي خلال 120 يوما يرشد الأعمال المحددة لتحقيق الشفافية والانفتاح والمشاركة.

المذكرة الرئاسية المتعلقة بقانون حرية المعلومات تأمر وزير العدل بإصدار توجيهات جديدة للحكومة لتطبيق تلك المبادئ ذاتها من الانفتاح والشفافية في معالجة الطلبات المتعلقة بقانون حرية المعلومات.

الأمر التنفيذي الخاص بالسجلات الرئاسية يطبق تلك المبادئ على السجلات الرئاسية من خلال تمكين الشعب الأميركي من اطلاع أوسع على الوثائق التاريخية والحد إلى درجة كبيرة من القدرة على التذرع بالامتياز التنفيذي لحماية تلك الوثائق وحجبها.
وأخيرا، وضع الأمر التنفيذي الخاص بالتزام موظفي الفرع التنفيذي بالأخلاق قواعد متشددة في دليل توجيه شامل حول كيفية سلوك موظفي الجهاز التنفيذي.

تجميد الرواتب

مذكرة إلى مساعد الرئيس ورئيس هيئة الموظفين

الموضوع: تجميد الرواتب

تمرّ الولايات المتحدة في فترة من الضائقة الاقتصادية الشديدة. فقد كثيرون من الأميركيين أعمالهم وبيوتهم وتأمينهم الصحي أو جزءا كبيرا من مدخرات تقاعدهم، وتشعر أعداد كبيرة منهم بعدم الاطمئنان للمستقبل.
 
ويجب على الحكومة في هذه الأحوال أن تعمل بجد وأسلوب خلاق لحفز إنعاش اقتصادنا والاستثمار في البنية التحتية، وتكنولوجيا الطاقة المبتكرة، وفي التعليم. يجب عليها أن تعمل بسرعة على توفير المساعدة للأميركيين العاديين.

لقد استجاب الكثيرون للدعوة إلى الخدمة في الحكومة ومساعدتي في استعادة العافية الاقتصادية وفي تحسين معيشة الأميركيين العاديين. ومن اللائق في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة أن يتنازل كبار الموظفين في هيئة موظفي البيت الأبيض عن زيادة رواتبهم حتى إشعار آخر.

وعليه، وكدليل على التزامنا المشترك باستعادة الحيوية الاقتصادية لبلدنا، وبسبب هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي نواجهها، أنوي تجميد رواتب كبار موظفي هيئة البيت الأبيض إلى المدى الذي يسمح به القانون. وآمر أن تقدموا إلي تقريرا خلال مدة 30 يوما مع توصيات للعمل على تطبيق التجميد.

لا يقصد بهذه المذكرة، ولا تشكل أي حق أو منفعة ملموسة أو إجرائية يمكن تطبيقها قانونيا أو إنصافا من قبل أي طرف ضد حكومة الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مكاتبها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
الشفافية والحكومة المنفتحة
الموضوع:  الشفافية والحكومة المنفتحة
اوباما يقول " إن حكومتي ملتزمة بتحقيق مستوى من الانفتاح لم يسبق له مثيل في الحكومة. فسنعمل معا على ضمان الحصول على ثقة الشعب وإنشاء نظام من الشفافية والمشاركة الشعبية والتعاون. وسيقوي الانفتاح ديمقراطيتنا ويعزز كفاءة الحكومة وفعاليتها ".

يجب أن تكون الحكومة شفافة. الشفافية تعزز المحاسبة وتوفر للمواطنين المعلومات عن ما تفعله الحكومة. فالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة الفدرالية ممتلكات وطنية. وستتخذ حكومتي التدابير المناسبة المنسجمة مع القانون والسياسة للكشف عن المعلومات بسرعة وبأساليب يتمكن الشعب من العثور والاطلاع عليها واستخدامها بسهولة. وعلى وزارات الجهاز التنفيذي ووكالاته أن تسخّر التكنولوجيات الجديدة لوضع المعلومات عن أعمالها وقراراتها على شبكة الإنترنت لتوفيرها جاهزة للجمهور. وعلى الوزارات والوكالات في السلطة التنفيذية أن تعمل على استدراج ردود الفعل لمعرفة أي المعلومات أكثر فائدة للشعب.

يجب على الحكومة أن تكون مشاركة. فمشاركة الجمهور تعزز فعالية الحكومة وتحسّن نوعية القرارات. والمعلومات تنتشر على نطاق واسع في المجتمع، ويستفيد المسؤولون الحكوميون من الوصول إلى المعلومات المنتشرة. لذا ينبغي على وزارات ووكالات الجهاز التنفيذي أن توفر للأميركيين مزيدا من الفرص للمشاركة في صنع السياسة وتزويد الحكومة بخلاصة تجاربهم الجماعية ومعلوماتهم. وعلى الوزارات والوكالات التنفيذية أن تستدرج آراء الشعب حول الكيفية التي يمكننا أن نزيد ونحسّن بها الفرص لمشاركة الجمهور في الحكومة.

يجب على الحكومة أن تكون متعاونة. التعاون يجعل الأميركيين يشاركون فعلا في أعمال حكومتهم. فيجب على الوزارات والوكالات التنفيذية أن تستخدم أدوات وأساليب ونظما مبتكرة للتعاون بينها على كل المستويات الحكومية ومع المؤسسات غير الحكومية والشركات الخاصة والأفراد في القطاع الخاص. وعلى الوزارات والوكالات أن تستطلع الجمهور لتقييم مستوى التعاون وتطويره والتعرف على فرص جديدة للتعاون.

آمر كبير المسؤولين عن التكنولوجيا أن يعمل بالتنسيق مع مدير مكتب الإدارة والميزانية ومدير الخدمات العامة على تنسيق ووضع الدوائر التنفيذية والوكالات المعنية خلال 120 يوما، التوصيات لدليل انفتاح الحكومة الذي سيصدره مدير مكتب الإدارة والميزانية ويطالب الوزارات والوكالات التنفيذية باتخاذ تدابير محددة لتطبيق المبادئ التي نصت عليها هذه المذكرة. وعلى الوكالات المستقلة أن تطبق وتلتزم بإيعاز انفتاح الحكومة.

لا يقصد بهذه المذكرة ولا تشكل أي حق أو منفعة ملموسة أو إجرائية يمكن تطبيقها قانونيا أو إنصافا من قبل أي طرف ضد حكومة الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مكاتبها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.

قانون حرية المعلومات

اوباما يوجه مذكرة إلى رؤساء الوزارات والوكالات التنفيذية 

الموضوع:  قانون حرية المعلومات

الديمقراطية تتطلب المحاسبة، والمحاسبة تستوجب الشفافية. كتب القاضي لويس برانديز: "يقال إن ضوء الشمس هو أفضل المطهّرات." وفي ديمقراطيتنا يشكل قانون حرية المعلومات الذي يشجع على المحاسبة من خلال الشفافية أفضل تعبير عن التزام قومي أساسي بضمان انفتاح الحكومة. وتكمن في صميم هذا الانفتاح فكرة أن المحاسبة هي في مصلحة الحكومة والمواطنين.
يجب تنفيذ قانون حرية المعلومات بسلوكيات واضحة: في حالات الشك، يجب أن يسود الانفتاح. لا ينبغي للحكومة أن تحتفظ بالمعلومات كأسرار لمجرد أن المسؤولين الحكوميين قد يشعرون بالإحراج لكشفها نتيجة لفضح الأخطاء والفشل، أو بسبب تكهنات أو مخاوف مبهمة. عدم الإفصاح يجب أن لا يقوم أبدا على أساس العمل على حماية المصالح الشخصية للموظفين الحكوميين على حساب أولئك الذين يفترض أنهم يخدمونهم. على دوائر السلطة التنفيذية التي ترد على الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات أن ترد فورا عليها وبروح من التعاون، علما بأن تلك الوكالات هي في خدمة الجمهور.
على كل الوكالات أن تتبنى سلوكا في صالح الكشف الإفصاح، وذلك من أجل تجديد تمسكها بالمبادئ المنصوص عليها في قانون حرية المعلومات، وكي تبشر ببداية عهد جديد من الانفتاح الحكومي. ويجب تطبيق سلوك الإفصاح في كل القرارات الخاصة بقانون حرية المعلومات.

سلوك الإفصاح يعني أيضا أن على الوكالات أن تتخذ خطوات إيجابية لجعل المعلومات علنية. إذ ينبغي عليها أن لا تنتظر تلقي طلبات معينة من الجمهور. وعلى كل الوكالات أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة لإطلاع المواطنين على ما تعلمه وما تفعله الحكومة. والإعلان يجب أن يكون زمنيا في حينه.

أوجه تعليماتي إلى وزير العدل أن يصدر توجيهات جديدة لرؤساء الوزارات والوكالات التنفيذية تحكم قانون حرية المعلومات وتؤكد الالتزام بالمحاسبة والشفافية، ونشر تلك التوجيهات في السجل الفدرالي. وعلى وزير العدل، في عمله هذا، أن يدرس التقارير الخاصة بقانون حرية المعلومات التي تقدمها الوكالات استجابة للأمر التنفيذي 13392 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005. وآمر مدير مكتب الإدارة والميزانية أن يعمل على تحديث التوجيهات للوكالات كي تزيد وتطور نشر المعلومات على الجمهور، بما في ذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة ونشر تلك التوجيهات في السجل الفدرالي (الجريدة الرسمية).

لا يقصد بهذه المذكرة ولا تشكل أي حق أو منفعة ملموسة أو إجرائية يمكن تطبيقها قانونيا أو إنصافا من قبل أي طرف ضد حكومة الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مكاتبها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.