يتهم عدد من العمال الأجهزة الأمنية "باختراق اتحاد نقابات العمال والسيطرة على القرارات داخله، " بهدف "إبعادهم عن الحديث في  الهم المعيشي تخوفا من القوة التي قد يشكلها هؤلاء العمال في الضغط على الحكومة".

ويروي عضو الاتحاد المفصول سياج المجالي لعمان نت كيف كانت فروع النقابات تحل بناء على رغبة الأجهزة الأمنية، وفي بعض الأحيان – والحديث للمجالي- " يخوف العمال من قبل قيادات نقابية بالأجهزة الأمنية إذا ما قاموا بأي فعل معارض، وكأن العمال لا يتعاملون مع نقابات وإنما مع أجهزة أمنية".

هذا الأمر احدث فجوة بين العمال ونقاباتها، لدرجة أن بعض العمال أطلق مقولة "حكومة تفاوض حكومة" عندما يتصدى الاتحاد لقضايا العمال وتكون الحكومة طرفا فيها، كما حصل في اعتصام عمال الموانئ في العقبة.

إلا أن رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة نفى هذه الاتهامات قائلا إنها "مقولات مزعومة ومن يقول ذلك لا يقرأ ويكتب" ويبرر سبب الفجوة بين العمال والاتحاد إلى "ضعف الانتساب للاتحاد كون العمال النقابي اختياري وليس إلزامي، الأمر يجعل نسبة المنتسبين للنقابات العمالية قليلة، ليس فقط بالأردن إنما بالعالم كله".

يتابع: "لدينا 17 نقابة عمالية شاملة لكافة المهن، لكن دخلنا مع الحكومة في خلاف قانوني حول العاملين في القطاع العام، حيث أن وجهة نظر الحكومة تقول إن هؤلاء العمال يعملون في القطاع العام ويحظر عليهم التنظيم النقابي، وتحفظنا في الاتحاد على هذا البند، إذ نريد لجميع الموظفين أن يشملهم التنظيم النقابي، وأبوابنا مفتوحة للجميع على مصرعيها".

وبسبب وجود هذه الفجوة بين العمال والاتحاد يفكر بعض العمال وخصوصا العاملين في القطاع العام بإنشاء اتحاد بديل عن الاتحاد الحالي "لتلبية مطالبهم العمالية"، الفكرة جاءت حسب رئيس لجنة عمال المياومة في الدوائر الحكومية محمد سنيد بسبب "الفجوة بين الاتحاد والعمال نتيجة بُعد ممثلي العمال عن العمال ومواقع العمل، في الوقت الذي يتعرض العمال لأسوأ أزمة مالية  وظروف معيشية لا يوجد من يدافع عنها، وخير مثال عمال المياومة".

يرى سنيد أن مقولة "حكومة تفاوض حكومة" صحيحة إذ أثبتت "حادثة العقبة" ذلك، فقد وقف اتحاد العمال وقفة سلبية تجاه ما حدث ولم يتحرك إلا بتفويض من الرئيس بعد الاعتداء الذي تعرض له العمال أثناء المطالبة بمطالب شرعية واعتصام سلمي، ولم يتحرك الاتحاد من منطلق الحرص على العمال".

التخوف الرسمي من التفات العمال للحديث في الشأن العام كان جليا بعد اتهام وزير الداخلية ومحافظ العقبة "وجود جهات حزبية تحرك اعتصام العمال"، وقال محافظ العقبة مستغربا أثناء اجتماعه مع لجنة التحقق النيابية بأحداث العقبة ان "العمال كانوا يرتدون قبعات حمراء" في إشارة منه إلى الحزب الشيوعي.

وفي موضوع "السيطرة الأمنية" على اتحاد نقابات العمال تخوفا من انخراط العمال في الهم المعيشي، يتساءل سنيد: "لمصلحة من يتم تجهيل العمال وإبعادهم عن النقابات والتنظيم العمالي؟ نحن كلجنة عمال مياومة استوعبنا أكثر من 30 ألف عامل بعد أن فقدوا الأمل بحياة كريمة وتغيير في المستقبل لولا لجنة عمال المياومة لكان هنالك تسيب في العمل ينتج عنه أثار اجتماعية كبيرة". 

ويقول إن العمال لجأوا لتشكيل لجان خاصة بهم كما الحال مع عمال المياومة بعد انعدام الثقة بالاتحاد والنقابات، ويقول انه طرق باب الاتحاد قبل سنتين ونصف، وقفل الباب بوجه العمال بحجة ان أصحاب العمل الحكومة وبالتالي قانون العمل هو الذي ينطبق على العمال".
 

حديث سنيد هذا وصفه رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة بـ" المزاودات" ويقول: "نحن لا نعمل بالمزاودات إنما ضمن سياسات وتغيير قوانين وتشريعات لضمان استمرارية التنظيم النقابي، لان بدون تغيير التشريعات تبقى الجهود شعارات على الفاضي".

ويشدد على أن رؤساء النقابات في الاتحاد يتم اختيارهم بصورة شرعية إذ تجري "معارك في انتخابات الاتحاد، وليس هناك رئيس مجبور على جمع كل الأردن لاطلاعهم على الانتخابات" -والحديث للمعايطة.

وحسب عضو نقابة الكهرباء محمود الحياري يوجد حالة من عدم الوعي باحتياجات الحركة العمالية تسيطر على قياداتها عززتها قرارات المؤتمر الاستثنائي  الذي "فكك  البنى النقابية التي تقود مظاهر الاحتجاج داخل الحركة العمالية لتحقيق قضايا مطلبية".

وقال إن ما جرى في المؤتمر هو إعادة هيكلة للنقابات استنادا لرؤية قيادة الحركة بما يخالف قوانين العمل الأردنية خاصة الجزء المتعلق بإنشاء فروع وعدم تعارض وجودها مع وجود لجان، مشيرا إلى أن العمل النقابي كان قائما في ظل وجود فروع ولجان .

ردم الهوة بين النقابات والعمال، حسب الحياري، يكمن في إعادة فتح أبواب النقابات العمالية أمام جميع العمال، وإعادة فرز القيادات العمالية وترك العمال لاختيار من يمثلهم تمثيلا حقيقيا وإعادة النظر في التصنيف المهني، وإنشاء نقابات للقطاعات غير المنظمة نقابيا، والتعاطي مع مختلف القضايا التي تطال الطبقة العمالة وان لا يُتخذ أي قرار بعيدا عن إرادة الطبقة العمالة".