نفذ العشرات من الموظفين المفصولين من شركة مياهنا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء وذلك احتجاجا على الفصل المفاجئ لـ 35 موظفا من الشركة بعقود دائمة خلال الشهر الماضي مطالبين بإعادة النظر بالقرار وأن تبرر الشركة لهم أسباب الفصل، بالإضافة لفتح تحقيق في الحادثة .

 ووجه الموظفون كتبا يتظلمون فيها لرئاسة الوزراء، وديوان المظالم، ومكافحة الفساد، لأنهم يرون في فصلهم الذي تم من دون وجه حق شبهة فساد تطال الشركة.

 ويتهم الموظفين الشركة بسوء الإدارة وان المصالح الشخصية لمدراء دوائر مختلفة في الشركة سبب فصلهم في الوقت الذي لم تبدي لهم الشركة أسباب الفصل .

 وقال الموظفون أن القرار تعسفي بحق موظفين يحمل البعض منهم مؤهلات علمية، وذو كفاءات وبخبرات تصل إلى 29 سنة ،في الوقت الذي يتم فيه تعين أشخاص بمواقع مهمة لا يحملون سوى شهادات الابتدائية ، يقول عماد الزعبي الناطق باسم الموظفين المفصولين "

 وفي الوقت الذي يدور فيه الحديث بين الموظفين عن إعادة الهيكلة الحكومية يشير الزعبي إلى أن الطريقة التي فصلهم بها وان كانت إعادة هيكلة هي غير صحيحة وتم الفصل من دون سابق إنذار "

 وتستهجن المهندسة حنان الخطيب قرار الفصل الذي شملها بعد ثلاث سنوات من العمل مع الشركة، وتصل خبرتها ل 26 عاما في تطوير الأنظمة، وتقول أن الشركة تعاني من سوء إدارة "

 وسيواجه 35 عائلة مصيرا مجهولا في ظل فصل المعيلين، وبعضهم لديه ديون وقروض لن يستطيع تسديدها، ومنهم من لا يتقاضى راتبا تقاعديا ولا حتى تامين صحي ، يقول حسين الصبيحي احد الموظفين المفصولين "

 أحمد خطاب في العقد الخامس من عمره، يعمل مع الشركة منذ 7 سنوات، لم ير مبررا للفصل و يقول أن الموظفين لم يقصروا بالعمل في الشركة "

 وقابل منتدبان من الموظفين في الرئاسة مدير العلاقات العامة عامر الحنيطي في رئاسة الوزراء الذي استمع لمطالبهم ووعدهم بإعداد تقرير ورفعه إلى معالي وزير شؤون الدولة جمال الشمايلة لرفعه إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي .

 الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل جهاد جادلله قال ان الوزارة لا تتدخل الا اذا تم رفع قضية على الشركة من قبل الموظفين، وان قرر القاضي ان قرار الفصل تعسفيا فيستندون لقانون العمل .