قرر عاملو مصنع الرشادية في الشركة الأردنية لصناعة الإسمنت (لافارج) بدء إضراب مفتوح بعد الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد حتى التراجع عن خطة إعادة التنظيم لتجنب التصفية بعد تطبيق حكم الإعسار عليها.

جاء ذلك بعد إجماع من الهيئة العامة خلال اجتماع عقد أمام المصنع صباح الأحد قبل يوم واحد من مؤتمر دائني الشركة لاتخاذ قرارات تتعلق بإدارة الديون وضمان دفعها.

ويأتي بعد موافقة محكمة بداية السلط على إعلان إعسار الشركة، وخضوعها لقانون الإعسار كأول منشأة أو شركة يطبق عليها القانون.

وبين طارق فريجات عضو لجنة النقابة في مصنع الرشادية أنّ الهيئة العامة قررت إضراباً مفتوحاً بوقف عمل أفران الإسمنت والتحميل والتنزيل، بعد الخطة التي تقدمت بها الشركة إلى محكمة الإعسار بهدف ضبط النفقات على حساب العمّال.

وقال  فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ عدم مناقشة الشركة لمطالب العمّال حول الخطة المقدمة لا يظهر أي اهتماماً بالشأن العمّالي، رغم الوعود التي قدمتها في حزيران الماضي بعدم المساس بحقوق العاملين بعد إعلان الإعسار.

وتابع أنّ العاملين سيتجهون لوقفة غداً أمام غرفة صناعة عمّان خلال مؤتمر الدائنين للتأكيد على مطالبهم وحقوقهم التي تسعى الإدارة إلى التملص منها.

وتضمنت الخطة إحالة عاملين إلى التقاعد المبكر ووقف رواتب الدبلات (ثالث عشر ورابع عشر)، ووقف التأمين الصحي للمتقاعدين، ووقف العمل بصناديق الإسكان والتكافل، إضافة إلى وقف صرف نهاية الخدمة لمن بلغ 60 عاماً.

من جهته أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري، أنّ النقابة قدمت اعتراضاً رسمياً لدى محكمة الإعسار بعدم قبول الخطة المقدمة من قبل الشركة والمبنية على حرمان العاملين حقوقهم في الدرجة الأولى.

وقال الحياري لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ قانون الإعسار "لا يأبه لحقوق العاملين والعاملات، ويسمح لأصحاب العمل والإدارات بتخفيض العديد من هذه الحقوق ويحرمهم من الميزات والتأمينات أيضا"ً.

وبين أنّ النقابة ستصر على حقوق العمّال ومنع إحالة 79 موظفاً إلى التقاعد المبكر كإجراء لخفض نفقات الشركة، فضلأً عن وقف العمل بصندوقي التكافل والإسكان.

وأوضح الحياري أنّ النقابة ستطرق جميع الأبواب القانونية، ولدى أول اجتماع للهيئة العامة سيصار إلى اتخاذ قرار يحفظ حقوق العمّال، في وقت يسمح لمحكمة الإعسار تعديل عقود العمل أو إنهائها بعد الاستماع إلى العمال.

وأكد أنّ النقابة لا تستطيع تحويل القضية إلى نزاع عمّالي لخضوع الشركة لقانون الإعسار، الذي لم يحمل في طياته تفاصيل عن العاملين وحقوقهم.

وأشار إلى أنّ قوانين الإعسار في الدول المتقدمة، تقوم بشرط عدم المساس بحقوق العاملين والعاملات، في حين تستطيع الشركات إعلان إعسارها للتهرب من حقوقهم.

وتنتظر النقابة قرار المحكمة بعد مراجعة خطة إعادة التنظيم، بعد أن أرسلت كتاباً رسمياً يطالب وزير العمل بضرورة إعادة الحقوق للعمال في لافارج.

وطالب الكتاب الوزير بالتدخل السريع لوقف تعدي الشركة على حقوق العاملين، خصوصا وأن بنود الخطة سيبدأ تنفيذها في الربع الأخير من العام الحالي.

ووافقت محكمة بداية السلط في أيار الماضي، على طلب الشركة بالإعسار لتجنب التصفية، في حين تذهب الشركة إلى خطة تعتمد على ضبط نفقات كثيرة من أبرزها التأمين الصحي والمنح الدراسية لأبناء العاملين ومكافأة نهاية الخدمة.