شكك
وزير الزراعة د. عاكف الزعبي بوجود اضراب عن الطعام من قبل عمال المياومة التابعين
للوزارة قائلاً ان "الذين يقودون هذه الحملة من خارج فئة عمال المياومة".كما
بين ان قرار مجلس الوزراء رفع الحد الادنى لاجور عمال المياومة في الوزارة الى 120
دينارا شهريا وزيادة سنوية قدرها ثلاثة دنانير وان مشاكلهم حلت بنسبة 70%.

يشار
الى ان عمال المياومة قد نفذوا اعتصاما امام مديرية زراعة العاصمة يوم امس الاثنين
مطالبين بحل قضيتهم المتعلقة بتحويلهم الى الفئة الرابعة ومعالجتها من قبل
المسؤولين، وقال الناطق باسم عمال المياومة المضربين
في وزارة الزراعة محمد سنيد ان:" وزارة
الزراعة اخذت الوقت الكافي، إذ اننا منذ تاريخ 1/5 عيد العمال قمنا بإضرابات
وتوقفت بناءً على وعد رئيس الوزراء بانهاء القضية وتحويل جميع عمال المياومة في
وزارة الزراعة إلى الفئة الرابعة قبل نهاية هذا العام".

بين سنيد ان ما اثار
العمال في هذه الفترة كان " تصريحات وزير
الزراعة بأنه لن يتم تحويل الا 300 عامل"، إضافة إلى الحالة المادية
لهؤلاء العمال:" اجور عمال وزارة الزراعة تختلف عن اجور باقي عمال الوزارات
الاخرى".

وهذا ما اكده الزعبي في
لقاء سابق مع عمان نت:" هذا موضوع قديم
وعمال الزراعة مظلومين .... ان عمال المياومة في وزارة الزراعة يتقاضون 3
دنانير في حين مياومة الوزارات الاخرى 4 دنانير.... بعض العمال يعمل منذ
5-6 سنوات وما زال يتقاضى 5 دنانير اجرة يومية حسب المخصصات المالية لا توجد لهم
زيادات سنوية، وقمنا بالتعاون مع العمال".

وطالب سنيد المتحدث باسم
3500 عامل مياومة في وزارة الزراعة بانصافهم:"
نطلب من وزير الزراعة ورئيس الوزراء ونناشد الملك بالتدخل من اجل أبنائنا، ولا
نريد حياة رفاهية نريد فقط خبز أبنائنا".

واضاف السنيد:" ناقشنا الموضوع مع رئيس الوزراء في اجتماعنا السابق وقلنا له: اذا
تم تحويل 300 عامل كل سنة فسوف نتقاعد قبل ان يأخذوا حقوقهم عن الفئة الرابعة، إذ
ان عددنا يبلغ 3500 عامل".

وقال امين عام وزراة
الزراعة راضي الطراونة ان اسباب طرح تحويل 300 عامل كل سنة يتعلق ببعدين :" الاول يتعلق في عمليات التحويل وهذه ترتبط بنظام الخدمة المدنية
وهناك اتصالات مستمرة ديوان الخدمة المدنية بخصوص هذا الشأن"، و:" الثاني يكمن في هذه المسألة
تتعلق بتعديلات الاجور بناءاً على تعديلات قرار مجلس الوزراء، حيث انه يوجد
ترتيبات تتعلق برصد المخصصات اللازمة لذلك".

واشار الوزير الزعبي إلى
ان المسؤولية "عامة" ودور وزارة الزراعة بطبيعة الحال هو "طرح الموضوع
بكل وضوح امام مجلس الوزراء".

واوضح الوزير:" قمنا بالتعاون مع العمال واستقبلناهم عدة مرات وطرحت الامور على
الحكومة وقابلهم دولة الرئيس وقام بالإيعاز لوزير تطوير القطاع العام بتشكيل لجنة
برئاسة وزير تطوير القطاع العام ودرسوا الامر وحدد لهم ثلاثة شهور للانتهاء من الموضوع،
والحكومة قدمت قراراً ينص على معالجة كل قضايا عمال المياومة".

كما بين الوزير ما خلصت
اليه هذه اللجنة وبتحديد فترة زمنية لحل المشكلة:"
الحل يقوم على ان الحد الادنى سيصبح 120 ديناراً، إضافة إلى زيادة سنوية 3 دنانير،
وسيتم تحويل جزء منهم سنويا إلى مقطوع بحسب اسس محددة بحيث ينتهي حل المشكلة في
2009".

"سنبقى مضربين عن الطعام حتى
يتم حل المسألة" هذا ما قاله سنيد باسم عمال المياومة، هذا ويذكر ان عمال
المياومة في وزارة الزراعة 3500 عامل، كما يتوزع 12000 عامل مياومة على جميع
الوزارات.