اعتصم عمال المياومة في وزارة الزراعة اليوم رغم تهديد الوزارة ومنع بعض العاملين في مديرياتها من المشاركة في الاعتصام.

وبين رئيس لجنة عمال المياومة في الجهاز الحكومي محمد السنيد أن الوزارة وجهت تعميماً على مديرياتها تهدد به العمال الذين سيشاركون في الاعتصام بمواجهة عقوبة الخصم من رواتبهم.

بدوره نفى أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونه بوجود أي تعميم صادر عن الوزارة، مؤكدا انه من حق مديريات الوزارة الحصول على سبب تغيب العمال سواء بسبب الاعتصام أو لأي سبب آخر.
 
وبين الطروانة أن الوزارة جادة في حل مشكلة عمال المياومة العاملين في الوزارة، غير أن عملية التحويل تحتاج إلى بحث من قبل الحكومة وإدراج مشكلتهم على الموازنة العامة للدولة.
 
وتخلل الاعتصام الذي نادى إليه عمال المياومة في كافة مديريات وزارة الزراعة مشادات كلامية مع رجال الأمن، كون الاعتصام لم يكن مرخصا.
 
وحمل المعتصمون شعارات ناشدوا فيها الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإيقاف الظلم الواقع عليهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم، مطالبين بتحويل ثلث العمال العام الحالي لفئة المقطوع بالإضافة إلى إلغاء أقدميه التعيين.
 
عامل مياومة، يعمل في وزارة الزراعة منذ عام 1996 ولا يزال حتى هذه اللحظة ينتظر الوعود التي قطعتها الوزارة بتحويلهم إلى فئة المقطوع، وقال: "مطالبنا نحن العمال أن نتحول إلى فئة المقطوع كون الوزارة حولت عدد من عمال حملة الشهادات إلى المقطوع، وكان رئيس الوزراء الأسبق د.معروف البخيت قد وعدنا بالنظر في قضيتنا وان يتم تحويلنا ولكن لا فائدة حتى الآن، رغم تنفيذ سلسلة من الاعتصامات".
 
وتابع: "الشرطة تحاول منعنا بالقوة من الاعتصام بحجة أن الاعتصام غير قانوني ونحن نطالب بحقنا الديمقراطي، وحتى أن وزير الزراعة يرفض مقابلتنا".
 
العامل محمد، قال: "كل القضايا السياسية الدولية قد حلت إلا مشكلة عمال المياومة"، وأضاف: "أنا عامل مياومة منذ عام 1989، في عهد رئيس الوزراء السابق حصلنا على تواقيع 67 نائبا لمناقشة أوضاعنا ولكن هذه التواقيع ذهبت أدراج الرياح فتم تحويلنا إلى ديوان الخدمة المدنية والديوان لا يتحمل مسؤولية كوننا غير حاصلين على شهادة جامعية".
 
وأضاف:" الأوضاع المادية لعمال المياومة سيئة، فعلى سبيل المثال يتقاضى احد العمال 110 دينار، وإيجار بيته 65 دينار ويدفع كهرباء ما يقارب الـ20 دينارا، فماذا  تبقى من الراتب؟ هل يريدون أن يشحد العمال، فالسجن أصبح ارحم، واللحمة والدجاج أصبحت من الكماليات بالنسبة لنا، نريد أن نعيش حياة كريمة فقط... أنصفونا".
 
عاملة مياومة في الوزارة قالت أن "حياة السجن ارحم لها لما يوفره السجن من مأكل ومشرب مجاني"، وأضافت: "الراتب الذي احصل علية خلال عملي لثماني سنوات لا يكفي قوت أولادي الثلاث فان اجني ما يقارب الـ 120 دينارا وإيجار منزلي الـ 60 دينارا وأنا مديونية فحياتي صعبة جدا".
 
هذا الاعتصام هو الثالث عشر الذي ينفذه عمال المياومة في مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم علّ صوتهم يحرك سكون المسؤولين.
 
من جهته، طالب رئيس لجنة عمال المياومة في الجهاز الحكومي محمد سنيد بتعديل قانون العمل بالإضافة إلى تمثيلهم في نقابة تحمي حقوقهم وتمنع التغول الحكومي على حقوقهم، وقال:" يبدو أن الحكومة لا تنتبه إلى الطبقة الكادحة، وأناشد جلالة الملك باسم العمال أن ينظر إلى هؤلاء العمال ويرعاهم ويتابع قضيتهم، ونطالب رئيس الخدمة المدنية مازن الساكت بان يضع أسس عادلة في أقدميه التعيين وليست الواسطة والمحسوبية التي يسعى من خلالها البقاء في كرسيه ليحظى بدعم المسؤولين في هذا البلد".
 
وطالب رئيس التجمع العمالي الديمقراطي الأردني عبد الله خليل، بحل مشكلة عمال المياومة كافة في ظل الوعود التي قطعتها كافة الحكومات السابقة بحقهم، مبينا أن اعتصام العمال حق دستوري.