حذرت لجنة عمال المياومة وزارة الزراعة من اتخاذ إجراءات بفصل عمالها، الذين أفادت اللجنة أن رواتب أكثر من 2000 منهم قد تأخر صرفها، مشيرة إلى أن العمال لا ذنب لهم فيما يقع في الوزارة من اختلاسات بلغت الملايين.   

وأعربت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، عن احتمال اتخاذ مواقف تصعيدية في حال تم فصل أي من العمال الذين تم تعيينهم، أو الاستمرار بالتهديد بفصلهم.
 
وناشدت اللجنة وزير الزراعة لسماع شكاواهم التي يقف مدير مكتبه، بحسب البيان، حاجزا دون وصولها له، ومانعا اللجنة من مقابلة الوزير لإيصال صوت العمال له.
 
 
وتاليا نص البيان:
 
بيان صادر عن لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية
 
 
في الوقت الذي تدعي فيه وزارة الزراعة الحرص على المال العام، وتسعى إلى الكشف عن مختلسي أكثر من مليون دينار من أموال الوزارة، فإن الوزارة لم تتورع عن تأخير حق أكثر من ألفي عامل وذلك بتأجيل صرف رواتبهم، متعذرة بالانشغال في التحقيق.
 
إن لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية تستغرب ذلك، وتستهجن تأخير رواتب العمال الذين ليس لهم أي مصدر دخل سوى تلك الدنانير القليلة المسماة (راتباً).
 
إن أولئك العمال لم يكونوا مسؤولين عن الإهمال والتقصير الذين أديا إلى اختلاس أمول الوزارة. ولم تتأثر رواتب الموظفين في الوزارة، وتم صرفها، فهل صرف أجور عمال المياومة سيؤخر الكشف عن تفاصيل الاختلاس؟ وما ذنب أسرهم ليتم معاقبتها بهذا الشكل؟
 
وتعيد لجنة العمال التذكير بأن الوزارة كانت دائماً تتذرع بالحاجة إلى تخفيض النفقات عند طرح فصل  عمال المياومة، فيما المبالغ التي يتم إهدارها هنا وهناك، ويتم اختلاسها بسبب الإهمال، تزيد كثيراً عن التخفيض المزعوم. وتذكر اللجنة أيضاً أنها نبهت مراراً إلى وجود فساد على شكل عمالة وهمية يتم صرف رواتب لها، ولم يتم معاقبة المسؤولين عن ذلك.
 
وتحذر اللجنة بهذه المناسبة من تسريح أي عامل تم تعيينه، وإن التلويح باستمرار بفصل العمال هو أمر مرفوض من قبل اللجنة، وقد يستدعي إجراءات تصعيدية في حال فصل أي عامل.
 
وتنبه اللجنة معالي وزير الزراعة إلى أنه مغيب عن شكاوى الموظفين والعمال نتيجة إصرار مدير مكتبه على عدم تمكينهم من مقابلة الوزير أو إطلاعه على أية مخالفات وممارسات خاطئة.
 
 
لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية
 
محمد السنيد