اصيب احد العمال المعتصمين في مؤسسة الموانئ الاردنية بانهيار عصبي صباح الخميس عقب تصريحات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ ومديرها العام بفصل المعتصمين في حال لم يعودوا للعمل.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عماد كساسبة لـ "عمان نت" انهار احد العاملين صباح اليوم بعد تصريحات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ ومديرها العام وتهديداتهم،وتم نقله الى مستشفى الاميرة هيا العسكري، مضيفا ان حالته الصحية متوسطة.

وبحسب كساسبة فان التصريحات جاءت لاستفزاز والاستهتار في حقوق الموظفين العمال.

وقال كساسبة "لن نسمح باغتيال اي موظف او عامل خارج او داخل المؤسسة، وسيكون هناك تصعيد من قبل الموظفين والعمال".

وفي ذات السياق، حاول احد العاملين في المؤسسة يوم امس الاربعاء على الانتحار من برج المراقبة الرئيسي في مؤسسة الموانئ، والبالغ طوله 75 متراً احتجاجاً على تصريحات المحادين الذي اعتبرها مستفزة اضافة الى عدم التوصل الى حل بخصوص زملائه المضربين.

ونجح موظفو وعمال مؤسسة الموانئ الاردنية من ثني زميلهم الثلاثيني من بعد انم استغرقت العملية اكثر من ساعة.

وكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين أكد في وقت سابق ان اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التي تم التوصل لها امس والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الادارة وباتفاق خطي نص على انهاء الاضراب منذ العاشر من الشهر الجاري مع تلبية كافة مطالب المضربين.

وقال ان الحوار الذي استمر على مدار اليومين السابقين بين اللجنة المشكلة لهذه الغاية بحضور اعضاء اللجنة النقابية ورئيس الاتحاد العام لعمال الاردن مازن المعايطة لم يفض الى وقف الاضراب نتيجة انسحاب اعضاء اللجنة بعد التوقيع على اعلانها انهاء الإضراب، لذلك فإن ادارة المؤسسة ومجلس الادارة في حل من كافة الالتزامات السابقة وإنها ستعمل على تشغيل مرافق الميناء بالطرق والأدوات والوسائل التي تراها مناسبة حفظا للمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني.

ودعا المحادين من يرغب من كادر الميناء العودة الى مركز عملة مرحبا به مع ضمان كافة حقوقه حسب ما يستحق لحل ازمة التوقف القسري عن العمل طيلة ايام الاضراب الخمس التي اضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الذي يعد الشريان الاقتصادي الاكثر حيوية في المملكة.

مشيرا الى ان من لا يرغب العودة الى عملة من العمال والموظفين ستطبق علية الانظمة والتعليمات السارية في المملكة والتي تضمن حقوق معادلة الانتاج بكافة اطرافها.

وأعرب المحادين عن اسفه لعدم استجابة العمال والموظفين المضربين لكافة الحلول التوفيقية التي قدمت لهم مع ما يرتب ذلك من اعباء على المواطن الاردني نتيجة وقف الاعمال المينائية ووقف تدفق البضائع بمختلف انواعها للسوق المحلي داعيا في الوقت نفسه العمال الى تغليب مصلحة الوطن ولغة الحوار الايجابية في ظروف الوطن فيها يحتاج الى جهود كل عامل ومخلص.