استهجنت لجنة عمال الموانئ اتهامات وزير الداخلية نايف سعود القاضي "بوجود جهات حزبية يسارية ويمينية، وإسرائيلية تقف وتحرض العمال على الاعتصام في العقبة".

واتهم القاضي في على هامش مؤتمر صحفي "جهات حزبية داخلية لم يسمها واكتفى بالإشارة إليها أنها من اليمين واليسار بأنها خلف اعتصام عمال الموانئ في العقبة".

وقال  ردا على ما ورد في وكالات الأنباء إن قوات الدرك لحقت بالمتظاهرين إلى المستشفيات وتم إنقاذ المتظاهرين على أيدي أفراد آخرين من الأمن العام قال الوزير: هذا الكلام عار عن الصحة وان قوات الأمن في المملكة هي واحدة في البلاد وهي قوات وطنية جميعها, وما حصل هو قيام باص تابع لشرطة العقبة بنقل ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع إدارة الميناء ولم تلحق قوات الأمن بأي شخص وان من يشيع مثل هذه التقسيمات هي إسرائيل أو من يعمل لمصلحتها في الداخل."

و في أول تعليق له على هذه التصريحات قال الناطق الإعلامي باسم عمال الموانئ عبد الهادي الراجح لعمان نت " هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والهدف منه تغطية ما قام به رجال الدرك في العقبة، كما ان الداخلية هي من تحرس الصهاينة، و نحن نستغرب زج اسم إسرائيل في اعتصام عمالي بحت".

يتابع الراجح " استغربنا ما يقوله وزير الداخلية كأنه يتكلم من بلد غير الأردن!! اعتصامنا هي مطالب عمالية بحته، ولم نعرف بتضامن أحزاب المعارضة إلا من خلال الصحف، كما هذه الأحزاب والنقابات هي مؤسسات مدنية وطنية مرخصة من وزارة الداخلية وبالتالي ما العيب أن دعمت أو تضامنت مع الاعتصام؟".

من جهته استغرب أيضا الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الأردني د. خالد الكلالدة  تصريحات وزير الداخلية  بخصوص دعم بعض الجهات الحزبية للاعتصام مؤكدا "لعمان نت" أنها "ليست اتهامات" حتى لو كانت صحيحة كون الأحزاب مؤسسات وطنية تعمل ضمن القانون والتشريعات" مشيرا إلى ان اعتصام العمال كان " عمالي صرف من نظم من قبل عمال بسطاء ليس لهم أي تنظيمات سياسية، يطالبون بحقوق مشروعة".

 وقال الكلالدة إن الحكومة زادت الضغوط على العمال مؤخرا "لاقتراب موعد تسليم قطع الأرض المقام عليها سكن العمال  لمستثمر أجنبي".

 لجنة عمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية بدورها اصدرت بيانا استغربت فيه تصريحات وزير الداخلية وقالت اللجنة "تستغرب هذه التصريحات وننفيها نفيا قاطعا حيث ان عمال الوطن لم يقوموا برشق قوات الأمن لا بالاحذية ولا الحجارة بل كانوا يقدمون الشاي والقهوة لهم اثناء اعتصامهم السلمي والحضاري قبل فض الأعتصام بالقوة من قبل قوات الدرك والدليل على ذلك استمرار الأعتصام السلمي بعد خروج قوات الدرك لاربعة ايام دون اي اساءه تذكر من قبل قوات الامن الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكان الاعتصام الى ان تم تعليق الاعتصام السلمي من قبل العمال" .

وتنفي اللجنة ايضا تلقي العمال اي تحريض من قبل جهات حزبية يسارية كانت ام يمينية وتبين اللجنة ان الذي دفع العمال لتنظيم الاعتصام هو الظلم والتمييز الواضح بين العاملين داخل المؤسسة والفجوة الكبيرة الذي احدثها قيام المؤسسة بصرف(20) الف دينار تعويض لكبار الموظفين وحرمان العمال البسطاء في ظل تدني اجورهم وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وارتفاع اجور المساكن.

وكان وزير الداخلية صرح ايضا ان الإعلام لم يعرف ما حصل في اعتصام العقبة ونقل الأحداث بصورة خاطئة موضحا ان ما حصل في العقبة هو ان المعتصمين قاموا بضرب رجال الأمن بالحجارة والاحذية بعد ثلاثة ايام من الاعتصام ولم يتعرض لهم احد, وأن رجال الأمن لم يقوموا بأي تصرف إلا بعد تعرضهم للإهانة برشقهم بالحجارة والاحذية إضافة إلى ان المعتصمين لم يلتزموا بأصول الإعتصام وقاموا بإغلاق الميناء وتهديد العمال وعائلاتهم الذين لم يستمعوا للمعتصمين.

واضاف لولا هذه الجهات لما وصل التأزم في العقبة إلى ما وصل إليه وكان يجب ان يبقى الاعتصام سلميا ونستمع لقائمة مطالب المعتصمين ونعمل على تنفيذها كما يجب ان لا تتعطل الحياة في المرافق التي يعتصم أصحابها.

وأكد القاضي بأن الحكومة لن تتراجع عن الحريات في الوقت الحالي وقال: ولن نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الاطلاق مشيرا أن الأردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة ايقاف الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني.

إضغط إشارة السماعة في الاعلى للاستماع لرد عمال الموانئ 

مواضيع ذات صلة"

في أول حديث له عاهد العلاونة يروي ما جرى معه داخل باص الأمن.. (بالفيديو)